بعد عزلهم في 2022.. هيئة المحامين ترسّم 6 قضاة بجدول المحاماة

أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، عن قرارات ترسيم جديدة بسلك المحاماة، تهم 6 من القضاة التونسيين المعفيين منذ سنة 2022 بموجب أمر رئاسي.

وشملت قرارات الترسيم الجديدة بجدول المحاماة، كلًا من القضاة: يوسف بوزاخر، ومنصف الحامدي، ومحمد علي البرهومي، وعبد الكريم العلوي، وسامي البعزاوي، ونضال التليلي.

الهيئة الوطنية للمحامين بتونس: صدور قرارات ترسيم جديدة بسلك المحاماة، تهم 6 من القضاة التونسيين المعفيين منذ سنة 2022 بموجب أمر رئاسي

وفي تعليقه على هذا القرار، قال القاضي حمادي الرحماني إن "هيئة المحامين كانت عند وعدها، واستمرت في ترسيم القضاة المعفيين ظلمًا وعدوانًا بالمحاماة".

وأضاف بقوله: "ألف مبروك للزملاء والعاقبة لمن تبقى، نرجو ألا يستمر الوكيل العام في الطعن ضدهم كما فعل مع من سبقهم دون وجه قانوني"، وفق تأكيده.

وكانت الهيئة الوطنية للمحامين، قد أعلنت أن اجتماع مجلسها برئاسة العميد بوبكر بالثابت، مطلع أفريل/نيسان 2026، خلص إلى ترسيم 8 من القضاة المعزولين، وهم: "فيصل الذيب، رفيعة نوار، عبد الكريم مقطوف، محمد كمون، ناجي درمش، رياض الصيد، منجي بولعراس، عبد الستار الخليفي".

كما أعلنت هيئة المحامين التونسيين في فيفري/شباط 2026، قبول ترسيم سبعة من القضاة المعفيين بجدول المحاماة المباشرة. وأثار القرار تفاعلات واسعة وترحيبًا كبيرًا في صفوف المحامين والقضاة على حد سواء. 

وفي المقابل تولت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، استئناف قرارات ترسيم 7 قضاة معفيين بسلك المحاماة الصادرة بتاريخ 5 فيفري/شباط 2026.

وفي هذا الإطار أوصى مجلس هيئة المحامين بـ"الإعداد الجيّد للدفاع عن قرارات المجلس واحترام استقلالية المهنة بما في ذلك إدارة والتصرّف في جدول المحامين".

شملت قرارات الترسيم الجديدة بجدول المحاماة، كلًا من القضاة: يوسف بوزاخر، ومنصف حامدي، ومحمد علي البرهومي، وعبد الكريم علوي، وسامي بعزاوي، ونضال التليلي

وصدر في جوان/يونيو 2022، أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022، عن الرئيس التونسي قيس سعيّد يقضي بعزل 57 قاضيًا في تونس. وقد أثار هذا القرار رفضًا واسعًا واستنكارًا من قبل عدد كبير من القضاة والمحامين، إلى جانب المنظمات والجمعيات الحقوقية والنشطاء في المجتمع المدني، كما تعرض لانتقادات من قبل منظمات دولية.

وعلى الرغم من قرار المحكمة الإدارية التونسية الصادر في أوت/أغسطس 2022، والذي قضى بإعادة 49 من القضاة المعفيين بأمر رئاسي إلى مباشرة مهامهم، فإن وزارة العدل لم تطبّق هذا القرار.