بعد تأكيد الوزارة عدم قانونية القسم التمهيدي.. كيف علّقت محاضن ورياض الأطفال؟

عبّر المجمع المهني للمحاضن ورياض الأطفال بـ"كونكت"، وفق بيان أصدره مساء الخميس 16 أفريل/نيسان 2026، عن "رفض بشكل قاطع الطريقة التي تم بها تناول هذا موضوع ما يُعرف بالقسم التمهيدي"، في إشارة إلى البيان الصادر عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة بخصوص منع تسمية مجموعة الأطفال من فئة 4 سنوات بـ"القسم التمهيدي".

وقال مجمع رياض الأطفال، إنه يرفض ما رافق بيان الوزارة من "تأويلات إعلامية غير دقيقة ساهمت في خلق حالة من الخوف والارتباك لدى الأولياء ومهنيي القطاع.. سواء من حيث الشكل أو المضمون، لما تضمنه من تبسيط مخلّ لا يعكس حقيقة الممارسة البيداغوجية داخل رياض الأطفال، ولا يأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه المرحلة العمرية ودورها في بناء شخصية الطفل" وفقها.

المجمع المهني للمحاضن ورياض الأطفال: نرفض أن يكون قطاع الطفولة المبكرة الحلقة الأضعف في معالجة اختلالات هيكلية أوسع، ونحذّر من أن مواصلة هذا النهج لن يؤدي إلا إلى مزيد تعقيد الوضع

وقد أكدت أنّ استعمال مصطلح القسم التمهيدي من قبل بعض المؤسسات الخاصة "تمّ خارج الإطار القانوني، إلا أنّ تعميم هذا الإشكال وتحويله إلى قضية مركزية تمسّ كامل قطاع رياض الأطفال يُعدّ انحرافًا عن جوهر الإشكال الحقيقي".

وإذ سجّل المجمع المهني للمحاضن ورياض الأطفال، بقلق وجود ممارسات "غير سليمة" داخل بعض المدارس الابتدائية الخاصة، تتمثل في "إخضاع الأطفال في سن مبكرة إلى نسق تعليمي قسري واختبارات تقييم لا تتماشى مع متطلبات النمو النفسي والمعرفي للطفل، في غياب رقابة صارمة وردع فعلي لهذه التجاوزات"، فإنها أكدت أنّ "تحميل رياض الأطفال مسؤولية اختلالات أعمق في المنظومة التربوية أمر غير مقبول، خاصة في ظلّ الظروف الصعبة التي يعمل فيها هذا القطاع، وغياب الدعم والتأطير الكافيين، مقابل تصاعد الضغوط الإدارية والإعلامية".

وفي هذا السياق، أكدت محاضن ورياض الأطفال، التابعة لكونكت، أنّ "رياض الأطفال تلتزم ببرامج بيداغوجية مدروسة تحترم خصوصيات الطفل في سن 4 سنوات، وترتكز على التعلم عبر اللعب والتفاعل، بعيدًا عن كل أشكال التعليم المبكر القسري.. وأنّ المسؤولية مشتركة، وتشمل مختلف المتدخلين، بما في ذلك بعض التوجهات التي تدفع الأولياء نحو فرض نسق تعليمي غير ملائم لأبنائهم".

المجمع المهني للمحاضن ورياض الأطفال: التعامل الانتقائي مع التجاوزات، عبر التغاضي عن ممارسات بعض المدارس الابتدائية الخاصة والتركيز فقط على رياض الأطفال، يمثل ازدواجية غير مقبولة في المعايير

وشددت أيضًا على أنّ "التعامل الانتقائي مع التجاوزات، عبر التغاضي عن ممارسات بعض المدارس الابتدائية الخاصة والتركيز فقط على رياض الأطفال، يمثل ازدواجية غير مقبولة في المعايير"، داعية إلى "تطبيق القانون على جميع المؤسسات التربوية دون استثناء، واتخاذ إجراءات واضحة وحازمة ضد كل المخالفين".

كما أكدت على "ضرورة التنسيق العاجل والفعلي بين الوزارات المعنية لوضع حد لحالة التداخل والارتباك في السياسات التربوية"، معبّرة عن "رفضها أن يكون قطاع الطفولة المبكرة "الحلقة الأضعف في معالجة اختلالات هيكلية أوسع، ونحذّر من أن مواصلة هذا النهج لن يؤدي إلا إلى مزيد تعقيد الوضع"، وقالت إنّ "إصلاح المنظومة التربوية يتطلب رؤية شاملة، وإرادة حقيقية، ومقاربة تشاركية تدمج أهل الاختصاص في الميدان، بعيدًا عن الحلول الظرفية والقرارات الأحادية" وفقها.

وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، قد قالت يوم الخميس 16 أفريل/نيسان 2026 إنّ "ما يُعرف بـ"القسم التمهيدي" داخل رياض الأطفال هو نظام غير معترف به ولا يستند إلى أي إطار قانوني أو بيداغوجي معتمد".

وأضافت في بلاغ لها أن "المتابعة الميدانيّة بيّنت انتشار هذا النظام في عدد من مؤسسات الطفولة التي تعمد إلى تقديم مضامين تعليميّة (قراءة، كتابة، حساب) لا تتلاءم مع خصوصيّات المرحلة العمرية للطفل في سنّ مبكّرة بما يُمثّل إخلالًا بالمقاربات البيداغوجيّة السليمة التي تقوم أساسًا على التعلّم عبر اللعب وتنمية الجوانب الحسيّة والحركيّة والاجتماعيّة للأطفال"، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: رئيسة غرفة رياض ومحاضن الأطفال لـ"الترا تونس": القطاع ذاهب للاضمحلال والتشتت

وحذّرت الوزارة "من أنّ اعتماد هذا التوجه قد تكون له انعكاسات سلبيّة على النموّ الذهني والبدني والنفسي للأطفال، فضلًا عمّا ينطوي عليه من تضليل للأولياء عبر الإيهام بتقديم خدمة تربوية متميّزة، في حين أنها لا تستجيب للمعايير المعتمدة"، وفقها.

ودعت الوزارة "في إطار حرصها على حماية الطفولة المبكّرة وضمان تنشئة سليمة ومتوازنة للأطفال، كافة المتدخلين في قطاع الطفولة إلى الالتزام بالتشريعات الجاري بها العمل".