الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ناجي الجمل إن اللجنة ستشرع بعد الأسبوع المقبل المخصص للجهات في النظر في حوالي 10 فصول من مشروع تنقيح القانون الانتخابي والمتعلقة بعدد من النقاط الخلافية ذات البعد السياسي لتوفير مزيد من الوقت للكتل البرلمانية للنظر فيها ودراستها.
تتمثل الفصول الخلافية أساسًا في نظام الاقتراع في الانتخابات الجهوية والبلدية والتشريعية والعتبة إلى جانب إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد
وأضاف ناجي الجمل، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) السبت 19 جوان/ يونيو 2021، أن هذه الفصول المتبقية تتعلق بنظام الاقتراع في الانتخابات الجهوية والبلدية والتشريعية والعتبة إلى جانب إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد.
وأشار الجمل إلى أنه سيتم أيضًا مناقشة الفصول المتعلقة بدعوة الناخبين، إن كانت تصدر عن رئيس الجمهورية أو هيئة الانتخابات على غرار ما يتم في عدد من الدول، إضافة إلى الفصول المتعلقة بما يعرف "بالسياحة الحزبية" وغياب النواب فضلاً عن مسألة التناصف وموقع الشباب وذوي الإعاقة في القائمات الانتخابية.
واعتبر ناجي الجمل، في ذات التصريح، أنه تم تأجيل النظر في هذه الفصول إلى ما بعد أسبوع الجهات لتمكين الكتل البرلمانية من الوقت الكافي لمناقشتها وتحديد موقف واضح حول هذه المسائل الخلافية، مشيرًا إلى أن اللجنة تأمل أن تنتهي من التصويت على كافة الفصول محل التعديل والإضافة وإحالة مشروع القانون على مكتب المجلس مع نهاية هذا الشهر.
وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية قد انطلقت في نقاش المبادرات التشريعية المقدمة من قبل حركة النهضة وائتلاف الكرامة لتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي/آيار 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء منذ بداية شهر ماي/ آيار المنقضي واستمعت إلى عديد الأطراف والمنظمات والجمعيات ذات العلاقة.
اقرأ/ي أيضًا:
سعيّد يقترح العودة لدستور 59 وتنقيحه.. ردود فعل الأحزاب السياسية