النيابة العمومية بتونس تنفي مطالبتها جمعية القضاة بإخلاء مقرها

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 14:35 بتوقيت تونس

نفت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، أن تكون قد طلبت من جمعية القضاة التونسيين إخلاء مقرها بالمحكمة، واعتبرت يوم الاثنين 20 جانفي/يناير 2025 أن ما ورد في بيان الجمعية في هذا الصدد يعد "مغالطة للرأي العام".

وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس1: النيابة العمومية طلبت من أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية احترام الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنظومة تأمين المحاكم خارج أيام العمل الرسمية

وبيّن وكيل الجمهورية بالمحكمة أحمد العويني، أن النيابة العمومية طلبت من أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية يوم السبت الماضي "احترام الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنظومة تأمين المحاكم خارج أيام العمل الرسمية"، وذلك من خلال الإعلام المسبق عن تنظيم الاجتماعات.

وتابع في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية: "أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة لم يمتثلوا وأصروا على الدخول إلى مقر المحكمة دون إعلام وواصلوا اجتماعهم غير عابئين بلفت نظرهم لضرورة احترام الإجراءات المذكورة، التي تهدف إلى حماية المحكمة والموجودين فيها".

وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، قد أكد في بيان صدر عنه ليل السبت 18 جانفي/يناير 2025، أن "وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس طالب رئيس الجمعية وأعضاء المكتب المجتمعين بمقر الجمعية بقصر العدالة، بضرورة إخلاء المقر حالًا ومغادرة المكان فورًا"، وذلك إثر "قدوم المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفقة أحد أعوان أمن المحكمة لمقر الجمعية أثناء انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي" وإبلاغهم ذلك، وفق ما ورد في البيان.

وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس1: أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أصروا على الدخول إلى مقر المحكمة دون إعلام وواصلوا اجتماعهم غير عابئين بلفت نظرهم لضرورة احترام الإجراءات

ونددت جمعية القضاة في بيانها بشدة بما وصفته بـ"الاعتداء الصارخ على حقها بصفتها ممثلة للقضاة في الاجتماع والتنظم والنشاط وعقد اجتماعاتها في مقرها الرسمي"، معتبرة أن "هذه الواقعة تمثل سابقة خطيرة الهدف منها مزيد التضييق على نشاط الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل وعن الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء والقضاة".