النهضة: الحكم بالسجن ضدّ الصحبي عتيق جائر وهو حكم سياسي جاهز

اعتبرت حركة النهضة (معارضة) أن "الحكم بالسجن لمدة 15 سنة في حق الصحبي عتيق عضو مجلس نواب الشعب لسنة 2019 والنائب المؤسس بالمجلس الوطني التأسيسي القيادي بحركة النهضة وبحق منصف العمدوني، الصادر الخميس 19 جوان/يونيو 2025 عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، كان في قضية انطلقت بوشاية كاذبة"،

وقالت الحركة في بيان لها ليل الجمعة 20 جوان/يونيو 2025، أن "الأبحاث والشهادات والاختبارات الفنية المجراة أثبتت براءة الصحبي عتيق ومنصف العمدوني وتعززت بتراجع الواشي عن وشايته وتقديم رواية في كل مرة تختلف عن سابقتها"، وفق نص البيان.

 حركة النهضة تعتبر أن الحكم بالسجن لمدة 15 سنة ضد الصحبي عتيق ومنصف العمدوني هو "حكم سياسي جاهز وجائر"، منددة بما اعتبرته "توظيفًا للقضاء لتصفية الخصوم السياسيين"

وعبرت النهضة عن "استنكارها الشديد لهذا الحكم السياسي الجاهز والجائر وتنديدها بتوظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين"، مؤكدة أن "المحاكمة الصورية تثبت براءة الصحبي عتيق ومنصف العمدوني وباقي المحالين في القضية ممّا نُسب إليهم، وأن الحكم جاء في سياق المحاكمات السياسية التي تطال كل صوت معارض لانقلاب 25 جويلية/يوليو 2021".

وطالبت الحركة (معارضة) بإطلاق سراح "كل المعتقلين السياسيين وإيقاف المحاكمات السياسية والكفّ عن كل الانتهاكات للحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان"، مجددة دعوتها "لكل قوى الديمقراطية السياسية والمدنية والحقوقية وكلّ الأحرار والمدافعين عن الحقوق والحرّيات للتعبير عن رفضهم لتوظيف القضاء والمسّ من استقلاليته والتّنكيل بالمعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والصحافيين والمدونين"، حسب نص البيان.

وسبق أن أكد المحامي محسن السحباني في تصريح خاص لـ"الترا تونس"، يوم الجمعة 20 جوان/يونيو 2025، أن الدائرة الجنائية، بالمحكمة الابتدائية بأريانة أصدرت ليل الخميس 19 جوان/يونيو 2025 حكمًا بالسجن لمدة 15 سنة ضدّ القيادي في حركة النهضة الصحبي عتيق، وذلك في قضية تتعلق بسرقة أحد المنازل الذي نُسبت ملكيته للناشط السياسي، مضيفًا أن "التهمة الموجهة لمنوبه الصحبي عتيق هي شبهة تكوين وفاق من أجل تبييض أموال، في حين أن ملف القضية لا يحتوي على اختبار أو نتائجه أو حتى الأموال المحجوزة"، على حد قوله.

ولفت إلى أن "هيئة الدفاع ستمارس حقها في الاستئناف وتقوم بواجبها، رغم كل الإخلالات الإجرائية المسجلة، خاصة وأن الملف يعود إلى سنة 2016 وأعيد فتحه بعد أن فصل فيه القضاء وتمت محاكمة المتهمين بارتكاب السرقة وحجز مبلغ قيمته 60 ألف دينار".

سبق أن أكد المحامي محسن السحباني في تصريح خاص لـ"الترا تونس" أنه "لولا الصفة السياسية للصحبي عتيق لما وجد ملف هذه القضية أساسًا" مشددًا على أن هيئة الدفاع ستمارس حقها في الاستئناف

 وكانت هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة، الصحبي عتيق، قد أكدت الثلاثاء 16 ماي/أيار 2023، أن القضية التي تم على أساسها إيقاف منوّبها "كيدية وملفقة وذات طابع سياسي"، وقال المحامي محسن السحباني، خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع خلال شهر ماي/أيار 2023 إن "هناك استهداف للصحبي عتيق لتكييف الإشاعة المتداولة بشأنه سنة 2017 بخصوص سرقة 1.5 مليون دينار من منزله وهي قصة مفبركة"، معتبرًا أن "الملف ذا طابع سياسي"، حسب رأيه.

من جهته يؤكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بأريانة والمساعد الأول لوكيل الجمهورية ياسين مرزوق، أن العقوبات الصادرة ضد قيادي بحركة النهضة، (الصحبي عتيق)، وأربعة متهمين آخرين في ذات القضية، تراوحت بالسجن من عام واحد إلى خمسة عشر عامًا، وخطية مالية من ثلاثة آلاف دينار إلى 60 ألف دينار، طبق طلبات الإدارة، وبين أن ذلك يأتي من أجل "جرائم تكوين وفاق قصد غسل الأموال باستعمال تسهيلات النشاط المهني والاجتماعي، ومسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية، والتحريض على الإدلاء بشهادة زور في جريمة تكوين وفاق قصد غسل الأموال والمشاركة في ذلك، وإخفاء ما تثبت به الجريمة قبل وضع يد السلطة عليه والمشاركة في ذلك"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية. 

يذكر أن القيادي في حركة النهضة الصحبي عتيق يلاحق في عدد من الملفات القضائية، من بينها هذه القضية، كما أنه متهم فيما يعرف بقضية "التآمر" وقضية "الجلسة الافتراضية لأعضاء البرلمان السابق".