المصادقة على قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في تونس

صادق البرلمان التونسي فجر يوم الأربعاء 21 ماي/أيار 2025، في نهاية أشغال جلسته العامة، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة برمته بـ121 موافقة واحتفاظ 4 نواب، ودون رفض.

ووفق مجلس نواب الشعب، فإنّ هذا القانون يهدف إلى "تعزيز العمل اللائق وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للعمال من خلال وضع حد نهائي لعقود الشغل لمدة معيّنة، ومنع مناولة اليد العاملة التي تمثل شكلاً من أشكال الاستغلال وتهديدًا للكرامة البشرية. كما يسعى إلى سدّ الثغرات القانونية التي سمحت بالتحايل على القانون، وتكريس مبدأ التعاقد القار كقاعدة في العلاقات الشغلية، بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين جميع العمال في الحقوق والامتيازات، إلى جانب إرساء آليات ردعية وتنظيمية لحماية الأجراء وضمان مستحقاتهم".

وزير الشؤون الاجتماعية: عقود المناولة أصبحت تُستخدم كغطاء قانوني يُمكّن بعض المؤسسات من التخلّي عن صفتها كمُشغّل وبالتالي التهرّب من التزاماتها تجاه الأُجراء

وقد أكّد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، في تفاعله مع مداخلات النواب، أنّ مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بعد ذلك، "حرص على المحافظة على هامش من المرونة، من خلال الإبقاء على إمكانية اللجوء إلى العقود محددة المدّة في حالات استثنائية، مثل الأنشطة الموسمية أو الفترات التي تعرف فائضًا في الإنتاج داخل المؤسسات"، موضحًا في هذا الصدد أنه لا توجد أي دراسات تثبت وجود علاقة مباشرة بين الترسيم وتحقيق مردودية المؤسسة، وفقه.

كما أشار إلى أنّ مؤسسات تأجير اليد العاملة استفادت من الفراغ القانوني، ما مكّنها من النمو في ظل غياب إطار تشريعي واضح، مشدّدًا على أن عقود المناولة أصبحت تُستخدم كغطاء قانوني يُمكّن بعض المؤسسات من التخلّي عن صفتها كمُشغّل وبالتالي التهرّب من التزاماتها تجاه الأُجراء، وفق قوله.

 

 

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une publication partagée par Ultra Tunisia | الترا تونس (@ultratunisia)

 وفيما يتعلّق بالحوار الاجتماعي، أشار إلى أنه كان من المفترض تجديد تركيبة مجلس الحوار الاجتماعي التي انتهت منذ سنة 2024، إلا أن الوزارة لم تتلقّ أي طلب رسمي في هذا الاتجاه من الطرف النقابي المعني. أما فيما يخص تسوية الوضعيات المهنية، أكّد الوزير أن معالجة النظام العام سيتم عبر أوامر ترتيبية ستشمل الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية، موضحًا أنه سيتم تسوية جميع العقود في القطاع العام ضمن هذا الإطار، بما في ذلك وضعيات عملة الحضائر في الفئة العمرية 45-55 سنة، التي توجد حاليًا في طور التسوية.

وزير الشؤون الاجتماعية: مؤسسات تأجير اليد العاملة استفادت من الفراغ القانوني، ما مكّنها من النمو في ظل غياب إطار تشريعي واضح

يشار إلى أنّ تدخلات النوّاب تمحورت حول المواضيع التالية، من بينها:

• الدعوة إلى إدماج حاملي الشهائد العليا ضمن الفئات المنتفعة بمقتضيات هذا القانون، بما يضمن العدالة ويعزّز فرص الإدماج المهني اللائق.

• المطالبة بإيجاد معادلة تشريعية عادلة تضمن حقوق العمّال من جهة، وتحمي ديمومة المؤسسات الاقتصادية في إطار رؤية تنموية من جهة أخرى.

• ضرورة مراجعة فترة التجربة التي تمتدّ على ستة أشهر يمكن على إثرها الاستغناء عن العامل دون ضمانات واضحة.

• ضرورة تحمّل الدولة لمسؤوليتها الكاملة في تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية، والاضطلاع بدورها في حماية الفئات الهشة والرفع من مستوى العيش الكريم.

• الدعوة إلى تحسين سلّم التأجير بما يتماشى مع تكاليف المعيشة وكرامة العمل.

• التساؤل حول مدى شمولية مشروع القانون لبعض الفئات كعمال الحضائر، وعمال المجمع الكيميائي، وعمال البستنة والقطاع الفلاحي، وإطارات المساجد وغيرهم.

• المطالبة بتنقيح شامل لمجلة الشغل بما يسمح باستيعاب مختلف الوضعيات الهشّة وتجاوز النقائص الحالية، وذلك في إطار مقاربة إصلاحية شاملة.

يشار إلى أنّ مشروع القانون كان محلّ جدل ومعارضة من عديد الأطراف، من بينها الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات الحراسة، وكان الناصر الياتوجي، العضو بهذه الغرفة، قد قال يوم الاثنين 19 ماي/أيار 2025، في تصريحه لـ"الترا تونس" إن "مشروع قانون منع المناولة يعد بمثابة العقوبة الجماعية لكل مؤسسات الحراسة وإعدامًا لها كلها دفعة واحدة".

وعبّر عن تمسك الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بموقفها من أن "قطاع مؤسسات الحراسة يندرج ضمن مؤسسات إسداء الخدمات ولا يمكن تصنيفه ضمن أنشطة المناولة"، كما اعتبر أن "أي قانون جديد من المفترض أن يتماشى مع روح الدستور ويساهم في تحسين الوضع وليس مزيد تعقيده".