المدافعون عن حقوق الإنسان في مواجهة أدعيائها في تونس

مقال رأي 

دائمًا ما تتوجّه أبواق سلطة القمع في أي مكان للتشنيع بالمدافعين عن حقوق الإنسان وهم الذين يكشفون انتهاكات هذه السلطة ويواجهونها رغم الكلفة الباهظة عادة. وهي تصفهم أحيانًا بأنهم أدعياء لحقوق الإنسان مع استعمال معجم العمالة للخارج والأجندات الأجنبية، والردّ الأنسب على هذه الأبواق هو مواصلة التمسك بالنضال من أجل ممارسة الحقوق والحريات في مواجهة القيود والمنع. 

ولكن تجاوزًا لهؤلاء، وداخل الفضاء المدني الحقوقي، تبدو الحاجة ملحّة، من باب الضرورة أحيانًا، للفرز الحقيقي بين المدافعين عن حقوق الإنسان وأدعيائها بحقّ. أي أولئك الذي لا يؤمنون بحق كل فرد، مهما كانت خلفيته أو مواقفه الأيديولوجية أو السياسية، من التمتع بالحقوق، أي أولئك ببساطة الذين لا يؤمنون بشموليتها وبالمساواة في حقوق الإنسان. هؤلاء هم خطر على الخطاب الحقوقي، وهم، واقعًا، حليف موضوعي لسلطة القمع.

ويبدو واضحًا أن البيان الذي صاغه بعض أعضاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهم أقلية للإشارة داخل هياكلها، على هامش اجتماع مجلسها الوطني رفضًا لمواقف الهيئة المديرة هو نموذج تطبيقي لما يصحّ وصفهم بأنهم أدعياء لحقوق الإنسان لا أكثر ولا أقل. 

داخل الفضاء المدني الحقوقي، تبدو الحاجة ملحّة، للفرز الحقيقي بين المدافعين عن حقوق الإنسان ومن يدعي ذلك.. هؤلاء هم خطر على الخطاب الحقوقي، وهم، واقعًا، حليف موضوعي لسلطة القمع

يعارض هؤلاء برمجة "المؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل جمهورية ديمقراطية" المزمع عقده يوم 31 ماي/أيار 2025، وأيضًا إطلاق سراح كل مساجين الرأي والمساجين السياسيين باعتبار أن ذلك يتضمن "محاولة تبييض من تورطوا في الإرهاب والاغتيال والتسفير". وهم يقترحون في المقابل "مؤتمرًا بديلاً" يراعي الوضع العالمي والإقليمي ويضع على أولويات جدول أعماله الانتصار للسيادة الوطنية. 

والبيان خصّص فقرة للحديث عن هذا الوضع كـ"تقسيم سوريا" و"ما تشهده دول الجوار ليبيا والجزائر من تهديدات وانقسامات". بدا واضحًا أننا بصدد بيان بحمولة سياسية واضحة لا يتطابق والحالة تلك مع طابعه المفترض. وهذه الحمولة عناوينها معلومة في مقدّمتها هامشية انتهاك السلطة لحقوق الخصوم الأيديولوجيين والسياسيين وتطبيقه التبخيس من خرق مبادئ المحاكمة العادلة مادام المتهم هو خصم. وهم يبيّضون بذلك المحاكمات السياسية.

والخطير هو التماهي ضمنيًا مع معجم السلطة ليس في تونس فقط بل في كل بلد يرضخ تحت نظام سلطوي أو استبدادي وهو تصدير المعجم السيادي في مواجهة المطلبية الحقوقية في اختلاق لنزاع صدامي يقتضي، بالنهاية، التضحية بحقوق الفرد من أجل سيادة الدولة. 

هذا خطاب كلاسيكي لأنظمة القمع، ولكن انخراط محسوبين على الجمع الحقوقي يكشف عن لوثة السلطوية المتسلّلة للفضاء المدني. وهو ليس مستجدّ في نهاية المطاف. فطالما تعلّقت الصراعات الداخلية للمنظمات الحقوقية في تونس وغيرها في فترات تاريخية عديدة بتنازع بين تيار حقوقي يؤمن بشمولية حقوق الإنسان يتبنى عادة خطابًا واضحًا وتصعيديًا ضد السلطة، وتيار آخر يغلب عليه التقدير السياسي المحض في مواقفه وهو عادة أقل صدامية تجاه السلطة متى استهدفت بدورها الخصم السياسي المشترك لكليْهما.

الحسم في مواجهة أدعياء الدفاع عن حقوق الإنسان.. لا يعني تزكية مطلقة للهيئة المديرة الحالية باعتبار أن مواقفها وإن كانت واقعًا تتبنى خطابًا حقوقيًا جامعًا فهي يجب أن تظل تحت مشرحة التعديل والنقد. ولذا من الخطأ المضي في شيطنة أي صوت معارض أو متحفظ داخل هياكل الرابطة

وبالتالي، فإن البيان الأخير للمجموعة الأقلية داخل الرابطة يندرج ضمن هذا التيار الذي من الواضح انحصاره في نهاية المطاف ليس فقط لتهافت أسسه، ولكن أيضًا لقدرة المدّ الحقوقي المبدئي والعابر للمختلف السياسي في فرض تناسقية في خطابه على أساس مبادئ حقوق الإنسان خاصة في مرحلة يسر عملية الفرز. ثم كان واضحًا أن تعبير أبواق للسلطة عن دعمهم لبيان "أدعياء" حقوق الإنسان وانخراطهم في المقابل في حملة ممنهجة ضد الهيئة المديرة الحالية هو بمثابة كشّاف في نهاية المطاف.

هذا الحسم في مواجهة الأدعياء، في الأثناء، لا يعني تزكية مطلقة للهيئة المديرة باعتبار أن مواقفها وإن كانت واقعًا تتبنى خطابًا حقوقيًا جامعًا فهي يجب أن تظل تحت مشرحة التعديل والنقد. ولذا من الخطأ المضي في شيطنة أي صوت معارض أو متحفظ داخل هياكل الرابطة وإلا نقع وقتها في نفس خطيئة السلطة المتمرّسة في شيطنة معارضيها بتكرار صنيعها. بل يجب على الهيئة المديرة الحالية تأمين تداول ديمقراطي لقراراتها ولو كان ذلك محققًا، فالتأمين غايته تحصين الرابطة لنفسها. ولكن في نفس الوقت من الضروري الحسم في مرحلة الفرز، فبيان الأقلية الغاضبة ليس مجرّد تعبير عن اختلاف في الموقف ضاق التعبير عنه داخل الأطر الرسمية بل هو في العمق تعبير عن انحراف في البوصلة الحقوقية. هؤلاء ببساطة يصعب وصفهم أنهم مدافعين عن حقوق الإنسان. هم أصحاب موقف سياسي متوتّر يصدّرونه بغطاء حقوقي تأبى طبيعة حقوق الإنسان وشموليتها أن تقبله. وهذا الامتحان الدائم لكل مدافع عن حقوق الإنسان وبالخصوص الحقوق السياسية. مجددًا يجب ألا ننسى أن المبدئية تقتضي الدفاع عن المختلف عنّا أولًا ودائمًا.

• المقالات المنشورة في هذا القسم تُعبر عن رأي كاتبها فقط ولا تعبّر بالضرورة عن رأي "ألترا صوت"