المجلس الأعلى للتربية والتعليم في تونس.. تعرّف على تركيبته ومهامه

صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، (الجريدة الرسمية)، بتاريخ الجمعة 14 أوت/أغسطس 2026، أوامر رئاسية تتعلق بتركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم، ودعوتهم إلى عقد الجلسة الافتتاحية للمجلس الذي صدر المرسوم الرئاسي المتعلّق بتنظيم سير عمله في تونس منذ سبتمبر/أيلول 2024.

• تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم

ونص الأمر عدد 203 لسنة 2026، على تعيين أعضاء الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، والتي تضم كلًا من:

• التيجاني القماطي

• يوسف بن عثمان

• شيراز السطنبولي

• ريم العريبي

• كمال الهنيد

• محمد الحبيب العلاني

• محمد سيف الله بن عبد الرزاق

كما تم تعيين وزير التربية الأسبق، محمد علي البوغديري، كاتبًا عامًا للمجلس الأعلى للتّربية والتّعليم، وفق ما جاء في نصّ الأمر عدد 204 لسنة 2026.

صدرت أوامر رئاسية بالرائد الرسمي تقضي بتعيين أعضاء الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وتعيين وزير التربية الأسبق، محمد علي البوغديري، كاتبًا عامًا للمجلس، مع دعوة المجلس إلى عقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 أوت 2026

ودُعي أعضاء المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم لعقد الجلسة الافتتاحية للمجلس يوم الاثنين 17 أوت/أغسطس 2026، وفق ما ورد في الأمر عدد 205 لسنة 2026.

والمجلس الأعلى للتربية والتعليم، هو هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، مقره تونس العاصمة، ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بمقتضى أمر.

ويتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل، وذلك طبقًا لما نص عليه دستور 2022.

• مهام الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم

تتداول الهيئة العليا للمجلس في كل المسائل المعروضة على المجلس، كما تتداول في الآراء والتقارير والتوصيات المعروضة عليها من قبل هيئة الخبراء وهيئة التقييم.

وللمجلس إحداث لجان دائمة أو مؤقتة أو مجموعات عمل متخصصة للنظر في مسائل محددة تُرفع نتائج أعمالها إلى الهيئة العليا. وتصادق الهيئة العليا للمجلس على مشروع برنامج العمل السنوي للمجلس ومشروع ميزانيته، وذلك وفق ما نص عليه المرسوم الرئاسي المتعلّق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم في تونس، والصادر في سبتمبر/أيلول 2024.

• اختصاصات المجلس الأعلى للتربية والتعليم

ويشير المرسوم الرئاسي نفسه، إلى أنّ المجلس يبدي رأيه وجوبًا في كل المسائل التي نص عليها الفصل 135 من الدستور، كما يبدي أيضًا رأيه وجوبًا في المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس نواب الشعب أو رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وللمجلس أن يتعهد تلقائيًا بالمسائل ذات العلاقة باختصاصاته لإبداء الرأي بشأنها.

ولفت المرسوم إلى أنّ المجلس يبدي كذلك رأيه في مشاريع المسائل المعروضة عليه في أجل لا يتجاوز ستين يومًا ابتداء من تاريخ توصله بها. ويتم الحطّ من هذا الأجل إلى ثلاثين يومًا في حالة استعجال النظر.

ويُعد المجلس تقريرًا سنويًا حول أعماله ويرفعه إلى رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس الجمهورية توجيه التقرير إلى كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ينشر التقرير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.