المتاحف في تونس.. في البحث عن فضاءات أفضل لحفظ الذاكرة

لم يكن لحديث المتاحف الأثرية -من سرقة متحف اللوفر الفرنسي إلى افتتاح المتحف المصري- ليمرّ دون أن تهتز له شعوب الأمم من أقصى الأرض إلى أدناها، فالأمم تتباهى بحضارتها الضاربة في القدم، والشعوب تستحضر الماضي التليد بما يكتنزه من تراث وحضارة، ولعلّ الحراك "المُتْحَفِيّ" الأخير يدفع من تقاعس إلى لمّ شتات الماضي الضائع، فتتلبّسه أطياف السلف وتلهمه الإرادة على استعادة الأمجاد وتجميع آثارهم ومخلفاتهم ضمن أماكن تحفظ الذاكرة. 

كان الجميع في تونس ينظرون بأعينهم إلى حضارة الفراعنة في مصر كجزء من الحضارة الإنسانية، ولكن أقدامهم هنا ثابتة على أرض حبلى بالتاريخ، هنا الحضارة القبصية وعرش قرطاج وحروب روما وصولات حنبعل ويوغرطة وسحر هد رومتم وأمجاد لبتيس، وهنا ترقد الأجساد في القبور الحجرية البونية وتستريح الأرواح في الدواميس المظلمة.. ومن هذه الأرض نسجت تواريخ الفاتحين وعبرت جيوش المسلمين وتصاهرت القبائل من كل الأمصار وتركوا لنا آثارهم في حلّهم وترحالهم.

المستعمر الفرنسي كان يملك نواة أولى لـ"التفكير المتحفي" وذلك عبر تجميع القطع الأثرية المنتقاة من تونس، وهذه الحفريات الأثرية التي قادها بطريقة مقنّعة هي في ظاهرها حفظ للذاكرة الإنسانية وفي باطنها سرقات موصوفة لإرث الآخرين

كنت أبحث في زحمة الجدل المتصاعد، عن القادح الأول في البحث عن الآثار من خلال بعض المصادر والنواة الأولى للتجميع المتحفي للآثار في الساحل التونسي، فاصطدمت بمنشورات صادرة عن "الجمعية الأثرية بسوسة" والمنشورة في الأرشيف الوطني الفرنسي تشخّص وقائع وحقائق عن الحفريات الأثرية التي قادها المستعمر الفرنسي بطريقة مقنّعة لكنها تخضع للتخطيط المنهجي العلمي في ظاهرها حفظ للذاكرة الإنسانية وفي باطنها سرقات موصوفة لإرث الآخرين.

كانت الاكتشافات والحفريات الأثرية في نهاية القرن التاسع عشر حول مدينة سوسة في أوجها فكانت الحاجة إلى تجميع وحفظ القطع المستكشفة في فضاءات محمية ومخازن، فكانت القاعة الشرفية للفوج الرابع للقناصة من الجيش الفرنسي مستودعاً للآثار ثم كان المتحف البلدي بسوسة أول متحف مفتوح للعموم وكان ذلك في سنة 1899. 

وقد عثرنا على رسالة منشورة بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 1929 يطلب فيها لويس فوشيه رئيس الجمعية الأثرية بسوسة من نائب رئيس بلدية المدينة، تمكينه من فضاء متحفي قائلًا: "لقد وجدت مجموعاتنا مكانها جزئيًا في دار البلدية، حيث تم عرضها بطريقة واضحة وجذابة. ومؤخرًا، أعرب وكلاء السفر الذين مروا بسوسة عن إعجابهم الشديد بجمال وغنى الفسيفساء المعروضة بالفعل في دار البلدية، في قاعة وصفوها بأنها حقًا تستحق ذلك. ومع ذلك، لم يشاهدوا سوى نصف كنوزنا، بينما بقي الباقي مكدسًا في ممرات وأماكن مظلمة. نرجو منكم تمكيننا من إتمام العمل الجميل الذي بدأناه، بتخصيص الجزء الثاني من الطابق الأرضي في المبنى الشرقي لدار البلدية لمتحفنا".

اقرأ/ي أيضًا: "مسجد الألطاف".. المَعلم التاريخي الذي يُخفيه شارع فرنسا بتونس

ويواصل طلبه بالقول: "بالاتفاق مع إدارة الآثار، سمحتم لنا بإنقاذ القطع المثيرة للاهتمام من المقابر تحت الأرض (الدواميس)، التي كانت مهددة بانهيار كامل. والآن يمكن لسوسة أن تستقبل من جديد الزائرين الذين تجذبهم شهرة هذه المقابر دون حرج. لقد استهلكت هذه الترميمات مبالغ كبيرة وستستمر في استهلاك المزيد، لكن كل جهودنا ونفقاتنا ستكون بلا جدوى إذا لم تشتر المدينة في أقرب وقت الأراضي الممتدة فوق المقابر. فمع كل عاصفة، تحدث تسربات مائية تسبب أضرارًا دائمة، ناجمة بالكامل عن زراعة سيئة أحيطت بعناية من قبل المالكين على شكل حوض كبير للمياه، وهو ما يسبب لنا الكثير من الإزعاج". (أرشيف المكتبة الوطنية الفرنسية عن منشورات الجمعية الأثرية بسوسة).

إنّ هذه الوثيقة الهامة تشير إلى النواة الأولى للتفكير المتحفي لدى المستعمر الفرنسي وتجميع القطع الأثرية المنتقاة من كافة مواقع الساحل والوسط التونسي، وهذا التفكير لا ينفي طبعًا السرقات وتهريب القطع الأثرية نحو أوروبا وانخراط الفرنسيين في ذلك بطرق مخالفة لقوانين المملكة التونسية والتي لم تكن تستجيب لتطلعات الشعوب في حماية إرثها التاريخي.

كما تكشف هذه الوثيقة عن حفظ مواقع أثرية مثل دواميس الراعي الطيب ودعوة البلدية إلى اقتناء الأراضي وحوزها لحفظ الدواميس باعتبارها ذات قيمة تاريخية عظيمة، والسبب الرئيسي في ذلك هي ضمّها لمقابر من القرنين الأول والثاني بعد الميلاد وهي مقابر وثنية ومن العهد المسيحي المبكر بالمنطقة.

• الباحث في التاريخ القديم سفيان موسى: أدعو إلى التخلي عن سياسة إعادة تهيئة المتاحف

ولمزيد دراسة المتاحف التونسية بين الماضي والحاضر، التقينا الأستاذ والباحث في التاريخ القديم سفيان موسى (رئيس قسم التاريخ السابق في كلية الآداب بسوسة) الذي أشار إلى أن المتاحف ذات صبغة ثقافية عمومًا تقوم بدور في تجميع وحفظ ودراسة وعرض والتعريف بالتراث المادي واللامادي الإنساني ومحيطها لغرض الدراسة والتعليم والترفيه وفق تعريف للمجلس الدولي للمتاحف.

وأشار سفيان موسى إلى أن "المهمات الأربعة الأساسية للمتاحف هي مهمة العرض للعموم ومهمة الحفظ والمهمة العلمية البحثية ومهمة التنشيط وقد رصدت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية لإعادة تهيئة المتاحف بمساعدة البنك العالمي حوالي 19.2 مليون يورو وذلك منذ سنة 2002 ومن بينها المتحف الأثري بسوسة الذي انتقل داخل أسوار سوسة سنة 1951 وتحديدًا داخل القصبة العثمانية".

سفيان موسى (باحث في التاريخ القديم) لـ"الترا تونس": أقترح التخلي عن سياسة إعادة تهيئة المتاحف الموجودة في مباني ومعالم تاريخية والاتجاه نحو بناء متاحف جديدة تلائم تطور العرض

وباعتباره ثاني أكبر متحف في تونس بعد متحف باردو، اعتبر سفيان موسى أنه كان لا بدّ من إعادة تهيئة متحف سوسة وذلك لأسباب تتعلق بالمشاكل المرتبطة بالرطوبة والترميم السيئ وإعادة الاعتبار لمعلم القصبة وجعله قابلًا للزيارة بعد أن كان مؤسسة سجنية، كما اقتضت موجبات تطبيق المعايير الدولية في مجال المتحفية لحماية القطع والزوار ووضع هيكلة للعرض وسينوغرافيا متحفية تقلل من المعروضات وتستعمل الإضاءة التي تراوح بين الطبيعي والاصطناعي، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: حقائق وأسرار المعالم العسكرية والإدارية الإسلامية بمدينة سوسة

غير أنّ الباحث سفيان موسى استعرض عدة إشكاليات تتعلق بإعادة تهيئة المتحف الأثري بسوسة وأهمها أنه تم الإبقاء على مكان إنشاء المتحف بالقصبة داخل أسوار مدينة سوسة العتيقة كما أن البناء تحت أرضي اصطدم بموقع أثري معروف وهي مقابر بونية مما دفع إلى إجراء حفريات إنقاذ للآثار البونية والرومانية المكتشفة كما أدى عمق الأسس الجديدة للمتحف إلى انهيار جزء من السور الغربي للقصبة.

وشدد سفيان موسى على أن الاعتماد على مركز دراسات أجنبية خاصة في مجال العرض طرح بمتحف سوسة الأثري مشاكل تتعلق بالمجموعات الأثرية المعروضة وعدم رضا لدى موظفي المتحف.

وفي معرض تقييمه لإدارة المتاحف التونسية، أشار سفيان موسى إلى أن غياب الإطار القانوني والذي يضبط طبيعة هذه المؤسسة وأهدافها والقوانين الخاصة بها، وكذلك ازدواجية الإدارة بالمتاحف باعتبارها بحثية وإدارية، ففي تونس يتم تطبيق الازدواجية الإدارية على عموم المتاحف بين وزارة الشؤون الثقافية والمعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.

سفيان موسى لـ"الترا تونس": المتاحف التونسية تشكو من غياب الإطار القانوني الذي يضبط طبيعة هذه المؤسسة وأهدافها والقوانين الخاصة بها، وكذلك ازدواجية الإدارة بالمتاحف باعتبارها بحثية وإدارية في الوقت نفسه

واقترح سفيان موسى التخلي عن سياسة إعادة تهيئة المتاحف الموجودة في مباني ومعالم تاريخية والاتجاه نحو بناء متاحف جديدة تلائم تطور العرض وتعطي للسينوغرافي إمكانيات "إخراج متحفي" متعددة.

• الفنان هشام الحفيان: اصطدمنا بتجاهل المسؤولين لمشروع فني يسوّق المشهد الحضاري التونسي

وفي سياق الإخراج السينوغرافي للمتاحف والمرافقة الفنية والثقافية والإبداعية للمنتج الأثري، التقينا الفنان هشام الحفيان الذي أشرف على المشروع الفني "عرش حنبعل" وهو عبار عن ديكور مؤثث بمشهد لعرش القائد العسكري حنبعل ومؤثث بتماثيل ودرع حنبعل الشهير وخوذة حربية قرطاجنية وخزائن من المسكوكات ورماح وألبسة وغير ذلك مما يؤثث مشهدًا قرطاجنيًا بلاطيًا بامتياز.

يتحدث هشام الحفيان عن هذا المشروع قائلًا: "عرش حنبعل مشروع فني كانت نواته الأساسية الانخراط في الاقتصاد الثقافي وإسناد السياسة الترويجية للحضارة القرطاجية العظيمة، وعرضنا بعد ذلك هذا المشروع على الدوائر الحكومية والمؤسسات الثقافية من أجل الدعم وإيمانًا منا بقيمته في تسويق المشهد الحضاري التونسي في الداخل والخارج، واصطدمنا بتجاهل المسؤولين سواء في المؤسسات السياحية أو الثقافية لأنهم لم يستبطنوا الفكرة فقررنا خوض التجربة والدخول في تحدي مع هذا الرفض المؤسساتي وحاولنا تقديم جزء من تاريخنا العميق والتعريف بالحضارة القرطاجنية وخاصة الجنرال حنبعل".

هشام الحفيان (مشرف على المشروع الفني "عرش حنبعل") لـ"الترا تونس": راهننا على قيمة هذا المشروع الفني وانطلقنا في إنجازه الذي استمر سنة كاملة بتمويلات ذاتية بعد رفض مؤسساتي واصطدامنا بتجاهل المسؤولين

ويواصل هشام الحفيان قوله "راهننا على قيمة هذا المشروع الفني وانطلقنا في إنجازه الذي استمر سنة كاملة بتمويلات ذاتية وقلنا ربما نتلقى يومًا مجالًا للإصغاء من الدوائر الثقافية المسؤولة، وعند التنفيذ وجدنا أرضية صعبة على جميع الأصعدة من الناحية المادية واللوجستية ووجدنا سندًا من حرفيين من حي شعبي لإيمانهم بالرسالة الحضارية لهذا المشروع الذي اكتمل الجزء الأكبر منه وهو عبارة عن متحف حي يخترق الزمن ويقدم حنبعل في عرشه بمشهد يليق بمرتبته السامية" وفقه.

وأشار هشام الحفيان إلى أنّ العنصر الثاني من المشروع هو القرية الحرفية القرطاجنية من مصوغ وخزفيات "إذ نأخذ أجود وأشهر التحف ونبعث فيها روحًا فنية من جديد، وحاولنا الحفاظ على الجانب التاريخي وأضفنا عليه لمسة الفنان التشكيلي الذي يخترق المكان والزمان بخياله"، وفق قوله.

إنّ إدارة المتاحف في تونس وجب مراجعتها كليًا حتى ترتقي إلى مستوى عالمي مرموق، فالقطع الأثرية التونسية ذات قيمة حضارية إنسانية ثابتة لا تزال المخازن تعج بها وفي حاجة إلى أن ترى الصيانة والعرض في أبهى حلة متحفية في غياب الآلاف من القطع الأثرية المنهوبة والموزعة بين متاحف العالم أو ضمن الممتلكات الخاصة.

كما وجب التنويه إلى أنّ المرافقة الفنية والإبداعية للعروض التاريخية والحضارية لا بدّ أن تحظى بالدعم الكافي من الجهات المسؤولة في الثقافة والسياحة لكي تكون موردًا تنمويًا فعّالًا في الاقتصاد الوطني وتكون البلاد قبلة للسياحة العالمية.