المبادلات التجارية بين تونس والجزائر.. دراسة: أرقام ضعيفة وفرص غير مستغلة

كشفت دراسة حديثة أعدها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية بخصوص المبادلات التجارية بن تونس والجزائر، أن هذه المبادلات تبقى في مستويات دون المأمول رغم التقارب الجغرافي والثقافي بين البلدين، وأوردت الدراسة جملة من الأرقام اللافتة والتوصيات.

أرقام "ضعيفة ودون المأمول"

وبينت دراسة المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية تحت عنوان "السوق الجزائرية: ما هي إمكانيات التصدير المتاحة لتونس؟"، أن "المبادلات التجارية بين تونس والجزائر في مستويات ضعيفة، كما أن واردات تونس من الجزائر تفوق الصادرات إلى هذه السوق بكثير، مما أدى إلى عجز هيكلي".

دراسة: المبادلات التجارية بين تونس والجزائر في مستويات ضعيفة، كما أن واردات تونس من الجزائر تفوق الصادرات بكثير، مما أدى إلى عجز هيكلي يُعزى بشكل رئيسي إلى أهمية واردات الغاز الطبيعي

وأظهرت الدراسة التي اطّلع عليها "الترا تونس" أن واردات تونس من الجزائر خلال الفترة من 2011 إلى 2021 تفوق الصادرات إلى هذه السوق بكثير، مما أدى إلى عجز هيكلي، يُعزى بشكل رئيسي إلى أهمية واردات الغاز الطبيعي خلال هذه الفترة، على الرغم من الفائض المُسجل عام 2016. 

علاوة على ذلك، "لا تزال حصة الجزائر في التجارة الخارجية لتونس من السلع خلال الفترة من 2011 إلى 2021 منخفضة، حيث لم تتجاوز 3% من إجمالي الصادرات و6% من الواردات في المتوسط ​​سنويًا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحصة كانت أكثر استقرارًا من حيث الصادرات منها من حيث الواردات"، وفقًا للدراسة ذاتها.

ولا يزال هذا الضعف على مستوى المبادلات قائمًا على الرغم من أن لتونس والجزائر عضوية في اتحاد المغرب العربي منذ عام 1989، وقد وقعتا أيضًا اتفاقية للتجارة التفضيلية عام 2008.

تركيبة المبادلات التونسية الجزائرية 

تتميز المبادلات التجارية التونسية الجزائرية بهيكلة معينة، لا سيما فيما يتعلق بالواردات التونسية. إذ أن الغاز الطبيعي يُهيمن على الواردات، ويُمثل بمفرده نحو 92% من إجمالي السلع، يليه السكر والمنتجات النفطية المُكررة بنسبٍ ضئيلة جدًا، تبلغ 1.5% و1.4% على التوالي.

وأشارت الدراسة إلى أنه "في حين تُعدّ الجزائر المورد الرئيسي للغاز الطبيعي لتونس، فإن الأمر يختلف بالنسبة للنفط الخام والبترول المكرر. إذ يُستورد النفط الخام بشكل رئيسي من القوقاز، بينما يُورد البترول المكرر بشكل رئيسي من دول أوروبية، بما في ذلك إيطاليا وروسيا وفرنسا واليونان". 

دراسة: حصة الجزائر في التجارة الخارجية لتونس من السلع خلال الفترة من 2011 إلى 2021 منخفضة، ولم تتجاوز 3% من إجمالي الصادرات و6% من الواردات في المتوسط ​​سنويًا

ولفتت الدراسة إلى أن "الجزائر قد تعد موردًا غير مُستغلّ بشكل كافٍ"، من خلال طرحها تساؤلاً: "بالنظر إلى تخصص الجزائر في إنتاج هذين المنتجين (النفط الخام والبترول المكرر)، ألا تُعدّ هذه الدولة المجاورة موردًا غير مُستغلّ بشكل كافٍ مقارنةً بالموردين الرئيسيين لتونس، وهم أبعد جغرافيًا وأقل تخصصًا؟"، وفق نص الدراسة.

ما مدى تنافسية الصادرات التونسية؟

وعلى الرغم من أن الصادرات التونسية إلى الجزائر لا تزال منخفضة، فقد اعتبرت الدراسة أنه من المهم تحليل أدائها التنافسي في هذه السوق. 

وأكدت الدراسة الصادرة عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، أن "حصة تونس في السوق الجزائرية لصادرات السلع لا تزال منخفضة للغاية، حيث لا تتجاوز 1% في المتوسط ​​سنويًا خلال الفترة من سنة 2011 إلى 2021. وانخفضت بنسبة 4.6% لتصل إلى 0.69% عام 2021 مقارنة بـ 0.96% خلال سنة 2011".

ولفتت الدراسة إلى أن حصة تونس أقل أهمية من حصة البلدان الأخرى المصدرة إلى الجزائر، بما في ذلك الصين وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا، إذ أن تونس ليست من ضمن أكبر عشرين موردًا للجزائر، وقد اكتفت بالمرتبة 25 خلال سنة 2021. وتجدر الإشارة إلى أن تونس احتلت المرتبة 16 عام 2016 بحصة سوقية بلغت 1.4%.

توصيات لتحسين المبادلات

وقدمت الدراسة جملة من التوصيات لتحسين المبادلات التجارية بين تونس والجزائر، معتبرة أنها "لا تزال بعيدة عن التوقعات والأهداف المرجوة، على الرغم من القرب الجغرافي والثقافي".

وكشفت الدراسة أن تونس، تواجه عدة "تحديات" تتعلق أساسًا بضرورة "تنويع التوزيع الجغرافي وهيكلة المنتجات المصدر، إضافة إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي في منطقة شمال إفريقيا، أين لا تتجاوز حصة التجارة البينية 5% مقارنة بـ 18% لمنطقة جنوب الصحراء الكبرى، والمنافسة من بعض البلدان، وهي أساسًا الصين ودول الاتحاد الأوروبي وتركيا". 

دراسة: حصة تونس في السوق الجزائرية لصادرات السلع منخفضة للغاية، ولم تتجاوز 1% في المتوسط ​​سنويًا خلال الفترة من 2011 إلى 2021، كما تراجعت بـ4.6% لتصل إلى 0.69% عام 2021 

ولمواجهة هذه التحديات، أكدت الدراسة على "أهمية تعزيز العمل لزيادة إمكانيات التصدير نحو السوق الجزائرية، عبر تحسين الإجراءات الإدارية واللوجستية والجمركية وتحسين نتائج اتفاقية التجارة التفضيلية بين تونس والجزائر. 

كما دعت الدراسة في باب التوصيات إلى "تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين من خلال إنشاء مشاريع شراكة في قطاعات النشاط ذات إمكانيات عالية وتشجيع إنشاء الشركات التونسية في السوق الجزائرية من خلال منح مزايا تفاضلية محددة، وتقديم الدعم الدبلوماسي، وتنظيم المعارض، واجتماعات رجال الأعمال".

وخلصت الدراسة إلى ضرورة "تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتجاري على مستوى منطقة شمال إفريقيا (ZLECAF)، وتسريع عملية إنشاء المناطق الحدودية الحرة بين البلدين، وتعزيز الآليات الثنائية لمكافحة التجارة الموازية والمضاربة بالسلع.

ولفتت إلى أنه يمكن للسوق الجزائري أن توفر إمكانيات قوية للمصدرين التونسيين الراغبين في الاستثمار، خاصة وأن الجزائر تعد سوقًا رئيسية، ويُقدّر عدد سكانها بأكثر من 44 مليون نسمة.

ويعاني الميزان التجاري لتونس من عجز هيكلي مع الجزائر، في حين أن "فرص التصدير الأساسية في هذه السوق كبيرة جدًا"، وفق ما تكشفه الدراسة نفسها.

يذكر أن العجز التجاري لتونس تعمّق خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025. ليبلغ حدود  8367.2 مليون دينار، وفق إعلان المعهد الوطني للإحصاء، في نشرية مؤشرات التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، لشهر ماي/أيار 2025.

ويشير معهد الإحصاء في نشرية التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر جانفي/يناير 2025، إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات يعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين بقيمة 971.2 مليون دينار، وروسيا بنحو 647 مليون دينار، والجزائر بعجز يناهز 281.6 مليون دينار، وتركيا بـ220.8 مليون دينار، واليونان والهند بـ197.6 مليون دينار و103.6 مليون دينار.