العفو الدولية: ندين الحكم ضدّ أنس الحمادي ولم تكن ملاحقته سوى توظيف سياسي للقضاء

أدانت منظمة العفو الدولية تونس، وفق بيان أصدرته الثلاثاء 7 أفريل/نيسان 2026، الحكم الصادر يوم الاثنين 6 أفريل الجاري، عن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، والقاضي بسجن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي لمدة عام، على خلفية تهم تتعلق بـ"تعطيل حرية العمل". 

واعتبرت منظمة العفو الدولية تونس، أنّ هذا الحكم يمثل "حلقة جديدة في سياق متواصل من المضايقات والإجراءات الانتقامية التي تستهدف القضاة الذين عبّروا سلميًا عن رفضهم للمساس باستقلال القضاء ودافعوا عن سيادة القانون" وفقها.

منظمة العفو الدولية تونس: ملاحقة أنس الحمادي لم تكن سوى توظيفٍ سياسي للقضاء من أجل معاقبته على مواقفه ودفاعه العلني عن استقلال السلطة القضائية

وإذ أكدت العفو الدولية-تونس أنّ "ملاحقة أنس الحمادي لم تكن سوى توظيفٍ سياسي للقضاء من أجل معاقبته على مواقفه ودفاعه العلني عن استقلال السلطة القضائية"، فإنها نددت بـ"إدانة رئيس جمعية القضاة التونسيين، معتبرة أن هذا الحكم يندرج ضمن مسار متصاعد لاستهداف الأصوات القضائية المستقلة، وترهيب كل من يرفض إخضاع القضاء أو تحويله إلى أداة بيد السلطة" وفق بيانها. 

كما شددت المنظمة على أن هذه القضية "شابتها إخلالات تمسّ بحق الدفاع وبمقومات المحاكمة العادلة، من بينها إحالته إلى المحاكمة من دون استجوابه من قبل قاضي التحقيق، فضلًا عن توظيف تهمة (تعطيل حرية العمل) لمعاقبة الإضراب والاحتجاجات الاجتماعية". 

اقرأ/ي أيضًا: جمعية القضاة التونسيين: الحكم بسجن أنس الحمادي جائر ويمثّل سابقة خطيرة

وفي السياق نفسه، عبّرت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين عن "قلقها البالغ من هذه الملاحقة، معتبرة أن أنس الحمادي يُعاقب بسبب تمسكه باستقلال القضاء" وفق تقديرها.

وقد دعت منظمة العفو الدولية-تونس، السلطات التونسية إلى "إلغاء هذا الحكم فورًا، ووضع حد لجميع أشكال الهرسلة القضائية والتأديبية التي تستهدف أنس الحمادي وسائر القضاة بسبب مواقفهم المشروعة أو نشاطهم النقابي، واحترام حقهم، فرديًا وجماعيًا، في المشاركة في النقاش العام حول تنظيم القضاء وعمله واستقلاله، دون خوف من الانتقام". 

منظمة العفو الدولية تونس: الحكم ضد أنس الحمادي يندرج ضمن مسار متصاعد لاستهداف الأصوات القضائية المستقلة، وترهيب كل من يرفض إخضاع القضاء أو تحويله إلى أداة بيد السلطة

وطالبت المنظمة أيضًا، بـ"احترام استقلال القضاء والكف عن استخدام المؤسسات القضائية أداةً لتكميم الأفواه، ومعاقبة الأصوات الرافضة، وتفريغ العدالة من دورها في الرقابة والمساءلة" وفق بيانها.

وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، قد عبّر عن استنكاره للحكم الصادر عن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس القاضي بسجن رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي لمدة عام فيما يعرف بقضية "تعطيل حرية العمل"، معتبرًا أنه "يمثّل سابقة خطيرة في تاريخ البلاد".

وقال المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له الثلاثاء 7 أفريل/نيسان 2026 إن "صدور هذا الحكم ضد رئيس الجمعية في استهداف لرمز من رموز النضال القضائي الوطني والدولي لما يقارب الثلاثين سنة، يأتي على خلفية تحمّله لمسؤولياته النقابية في إنجاح تحركات القضاة على إثر مذبحة القضاة بعد عزل 57 قاضيًا في جوان/يونيو 2022 بأمر رئاسي وبعد حلّ المجلس الأعلى الشرعي للقضاء في فيفري/شباط 2022 وما لحق ذلك من انهيار تام لأوضاع القضاء والقضاة في غياب لكل الضمانات المؤسسية المكفولة للاستقلاليّة".

اقرأ/ي أيضًا: محاكمة أنس الحمادي.. مطالب متصاعدة بوقف ملاحقته وسط مخاوف من استهداف سياسي

كما استنكر بشدة صدور هذا الحكم الذي وصفه بـ"الجائر" في حق رئيس الجمعية والذي اعتبر أنه "تأسّس على جملة من الإجراءات الباطلة والمفتعلة والوقائع الملفقة حرّكتها النيابة العمومية تحت إشراف وزارة العدل".

وأعلنت جمعية القضاة عن "اعتزامها عقد ندوة صحفية يوم الجمعة 10 أفريل/نيسان 2026 لإنارة الرأي العام حول المستجدات الخطيرة والمرتبطة بالحكم بالسجن على رئيس جمعية القضاة ومزيد توضيح ظروفها وملابساتها حتى يكون الجميع على بينة من فداحة هذا الحكم"، وفق نص البيان.

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت يوم الاثنين 6 أفريل/نيسان 2026 بالسجن لمدة سنة في حق رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، بعد أن تصاعدت مطالب وقف ملاحقته قضائيًا تزامنًا مع مثوله أمام أنظار القضاء.