العدوان على إيران.. كيف يمكن أن يهمنا في تونس؟

مقال رأي  

نحن بلا شك بصدد عدوان متجدد على إيران، من زاوية القانون الدولي. ما يحدث هو ترسيخ أقوى لمنطق "ديبلوماسية مدافع البوارج" (Gunboat Diplomacy) حيث يتم السعي لفرض مسارات تصل إلى تغيير أنظمة سياسية عبر منظومات عسكرية متقدمة تستطيع الضرب دون الحاجة لتعبئة جيوش جرارة.

وهي خطوة أخرى حاسمة في فرض معادلة أميركية جديدة تحدد بالقوة وبدون أي صيغ ناعمة الخطوط الحمراء ومن له حق البقاء وشروط الوجود السياسي. طبعًا مغامرة ترامب العنيفة المتواصلة المعنونة "السلام عبر القوة" ستُهدّد الأمن العالمي وتنهي بوضوح وبشكل حاسم المنظومة الدولية التي أرستها واشنطن بعد الحرب العالمية الثانية. لكن من الواضح أن مسرح تنزيلها وتنفيذها يمر بشكل واضح من "مناطق مفاتيح" ومنها المنطقة العربية.

لن نغوص هنا في التحليل العام، بل أساسًا في مسألة كيف يمكن أن تهمنا الحرب في بلدنا. يتعلق الأمر طبعًا بسيناريوهات لا نتحكم فيها، ومن بينها طول أمد الحرب وأهدافها وتطورها، لكن هناك ما يمكن أن ندرك آثاره من زاويتنا الخاصة.

مغامرة ترامب العنيفة المتواصلة المعنونة "السلام عبر القوة" ستُهدّد الأمن العالمي وتنهي بوضوح وبشكل حاسم المنظومة الدولية التي أرستها واشنطن بعد الحرب العالمية الثانية. لكن من الواضح أن مسرح تنزيلها يمر عبر "مناطق مفاتيح" ومنها المنطقة العربية

تهمنا الحرب على أكثر من مستوى: أولًا، العامة خاصة آثارها على توازن القوى في المنطقة ومن ثمة احتمال هيمنة الكيان وتمرير التطبيع على مستوى كل المنطقة.

ثانيًا، في علاقة بميولات السلطة الحالية التي تميزت بتوجه يعلن "الحياد" ويركز عمليًا على التأرجح بين محاور مختلفة، ومن المثير طبعًا التوجه نحو علاقة دافئة مع طهران، وكيف يتم النظر إلى ذلك من قبل واشنطن.

ثالثًا، على مستوى خاص بتونس يتعلق بتأثرها مثل أي دولة أخرى، بسبب تداعيات الحرب على إمدادات الطاقة والمواد الغذائية ومن ثمة آثارها على مستويات العيش.

اقرأ/ي أيضًا: رابطة حقوق الإنسان: العدوان على إيران يعدّ انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي

الهدف المعلن الواضح للعملية الأميركية-الإسرائيلية هو إنهاء النظام في الأقصى أو تغيير سلوكه في الأدنى، واستهداف مرشد الثورة خامنئي هو أهم مؤشر واضح على ذلك. حيث تم تجاوز نقطة "تخصيب اليورانيوم". ويعني ذلك محاولة إنهاء "محور المقاومة" بشكل حاسم، أو على الأقل إضعافه إلى درجة تجعل تأثيره في المنطقة في مستويات دنيا في المستقبل المنظور. إن نجحت هذه الخطة فسيكون ذلك أساسًا للانطلاق نحو توسع في هيمنة الكيان بشكل غير مسبوق، وسيصبح مشروع "إسرائيل الكبرى" متاحًا ليس بالضرورة عسكريًا في المرحلة القادمة، لكن بمعنى هيمنة اقتصادية وثقافية "كبرى" في مجمل المنطقة العربية.

ستكون المملكة العربية السعودية في وضع ضعيف يجعل قبولها بالتطبيع وإلحاقها بهيمنة الكيان أمرًا حتميًا آجلًا أم عاجلًا. سقوط المملكة سيفتح الباب بشكل كامل للضغط على بقية دول المنطقة، نظرًا للموقع السعودي الاستثنائي رمزيًا وماليًا في المنطقة. وحتى توجه المملكة مع القاهرة لمواجهة "مشاريع الفوضى" (اليمن، الصومال، السودان..) أي التوجه الإماراتي لدعم التوجه الإسرائيلي بشكل كامل ستصبح محدودة بإكراهات موازين القوى.

توجه السلطات التونسية لعلاقات أفضل في الأشهر القليلة الماضية مع واشنطن، وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته منذ وصول السفير الأميركي الجديد.. يعكس توجهًا تونسيًا لاستدراك في العلاقة يتجه لأن تكون أكثر دفئًا، ربما توقعًا لتغيرات محتملة في المنطقة

تقف تونس مع الجزائر والعراق في السياق العربي في صف الممتنعين عن التطبيع، وتم التأشير على ذلك بوضوح في القمم العربية الأخيرة خاصة عند التصويت على القرارات المتعلقة بالحرب على غزة واستتباعاتها، حيث تقترب الدول الثلاثة في موقف "يتحفظ" على التوجه العربي العام القريب بهذا الشكل أو ذاك من السياسات الأميركية. وهنا كانت نبرة الموقف التونسي أعلى سقفًا نسبيًا بتجنبها عمومًا أي قرار أو تصويت، بما في ذلك في الأمم المتحدة، يتعلق بالإقرار بقرار التقسيم أو قرار 242 الذي يعترف بالكيان، وتأتي هنا تصريحات الرئيس قيس سعيّد المتواترة حول تحرير أرض "فلسطين، كل فلسطين".

ورغم تجنب الرئيس دعم مقترح قانون تجريم التطبيع، ورفضه لاعتماد الكلمة في حدّ ذاتها، فإن ذلك يعكس التوجه المتأرجح عمومًا، الذي يحافظ على موقف الحد الأدنى أي رفض التطبيع عمليًا، لكن أيضًا عدم الاضطرار إلى جعل ذلك نقطة مواجهة مفتوحة مع حلفاء تونس التقليديين من الأطراف الغربية.

وانعكس ذلك في محطات مختلفة منها القرار السياسي لاستقبال وتسهيل "فلوتيلا" الصمود، البلد العربي الوحيد الذي وافق على إرسائها في الساحل التونسي، لكن أيضًا تجنب إعلان الكيان كطرف معتدٍ عند قصف أجهزته "الفلوتيلا".

عمومًا يجب أن تتوقع تونس ضغطًا رهيبًا في اتجاه محاولة توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية. وهنا موقف النواب الجمهوريين المعزولين حتى الآن في الكونغرس مثل جو ويلسون، الذي يركز على اعتبار تونس طرفًا معاديًا وربطها باستمرار بمحور المقاومة، سيصبح موقفًا أكثر وضوحًا وبروزًا على الأرجح لدى أوساط اخرى من نواب مؤثرين أكثر بكثير من ويلسون من بينهم تيد كروز.

سيتم اعتبار التقارب الرمزي حتى الآن بين تونس وطهران في السنوات الأخيرة مبررًا لذلك. أعتقد عمومًا أن توجه السلطات التونسية لعلاقات أفضل في الأشهر القليلة الماضية مع واشنطن، وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته منذ وصول السفير الأميركي الجديد وفي اللقاءات العديدة والنشيطة التي يقوم بها مع مختلف الوزارات (الأمر الذي اختفى تقريبًا مع السفير السابق)، يعكس توجهًا تونسيًا لاستدراك في العلاقة يتجه لأن تكون أكثر دفئًا، ربما توقعًا لتغيرات محتملة في المنطقة.

الحرب تبدو، بالنسبة لنا كتونسيين، بعيدة آلاف الأميال نراقبها بشغف متفاوت كأنها لعبة في المنصات التلفزية، لكنها قريبة جدًا في تأثيراتها.. من البديهي أن أول الآثار ستكون في علاقة بحاجتنا الاستراتيجية لاستيراد النفط والغاز

من البديهي أن أول الآثار ستكون في علاقة بحاجتنا الاستراتيجية لاستيراد النفط والغاز، خاصة أن ميزانية الدولة لسنة 2026 التي حددت إحداثياتها على سعر برميل النفط بما لا يتجاوز 63.6 دولارًا. وفقا للنماذج المتداولة فإن كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تترجم آليًا إلى أعباء إضافية تتراوح بين 162 و164 مليون دينار.

تقديرات المحللين الخبراء في السوق العالمية للنفط تشير إلى أن الأسعار يمكن أن تقفز في الحد الأدنى إلى 100 دولار للبرميل، خاصة أنه يتم تهديد الملاحة في مستوى مضيق هرمز، وأيضًا حقول النفط في أهم الدول الخليجية المنتجة خاصة في المملكة العربية السعودية، وهي حقول قريبة جدًا وسهلة الاستهداف. سيكون ذلك ممكنًا لو شعر النظام الإيراني أنه مهدد وجوديًا، وأن الحشد الأميركي في هذه الدول أصبح حاسمًا في الضربات العسكرية.

أي ارتفاع لأسعار النفط يعني تأثيرات اقتصادية سلبية هائلة خاصة للدول المستوردة للنفط. بما في ذلك في سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية. المسألة لا تتعلق فقط بتونس بل أيضًا بإفريقيا جنوب الصحراء. سابقًا كان ذلك أمر لا يهمنا لكن الآن أصبح يهمنا أكثر فأكثر بما أن تونس التي توجد في الرواق الأوسط للهجرة غير النظامية، أصبحت من بين المسارب الأساسية للمهاجرين القادمين من هناك، والذين يتأثرون بشكل أكبر بأي تقلبات اقتصادية عالمية وارتفاع مستويات التضخم.

أخيرًا هناك استتباع آخر متوسط الأمد وهو إمكانية أن تشكل أي فوضى في المنطقة فرصة لاستعادة تنظيم "داعش" لقدراته، وهو ما يعني أن المكون التونسي، غير الواضح بدقة حتى الآن، يمكن أن يستعيد نشاطه ويخرج من السبات الحالي. أي مشاريع تؤدي للفوضى هي مشاريع جذابة لتنظيمات مثل "داعش" بالضرورة.

الحرب تبدو، بالنسبة لنا كتونسيين، بعيدة آلاف الأميال نراقبها بشغف متفاوت كأنها لعبة في المنصات التلفزية، لكنها قريبة جدًا في تأثيراتها.