الشكندالي: تعداد تونس 2024 تضمن إجحافًا في حق التونسيين بالخارج

اعتبر الأستاذ الجامعي المختص في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي أن "عدم احتساب التونسيين بالخارج في عدد التونسيين ضمن التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، يعد إجحافًا في حقّهم خاصة وأنهم يسهمون كل سنة في بناء البلاد"، وفقه.

عدد التونسيين

وقال الشكندالي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك إن "عدد التونسيين في سنة 2024 ليس هو الرقم الذي أعلنه المعهد الوطني للإحصاء أي 11 مليونًا و972 ألفًا و169 تونسيًا، بل أكثر من ذلك بكثير"، وفق تصوره، وشدد على ضرورة "إضافة التونسيين الذين يشتغلون في الخارج وعددهم يتجاوز المليونين، منهم مليون و800 ألف مهاجر ضمن الهجرة المنظمة حسب ديوان التونسيين بالخارج، وأكثر من 200 ألف مهاجر غير نظامي، وبالتالي فإن عدد التونسيين يناهز 14 مليون تونسي"، على حدّ قوله.

وقال الشكندالي، إنه "لولا تحويلات التونسيين بالخارج بالعملة الصعبة لما تمكنت تونس من استخلاص الديون الخارجية ولواجهت مشاكل عدة في تأمين توريد ما يلزم من غذاء ودواء ومواد ضرورية للإنتاج"، مضيفًا أن "عديد العائلات التونسية لديها أبناء أو آباء أو أمهات يشتغلون في الخارج من أجل لقمة العيش، أفليسوا بتونسيين؟".

رضا الشكندالي (مختص في الاقتصاد): عدد التونسيين في سنة 2024 ليس هو الرقم الذي أعلنه معهد الإحصاء في نتائج تعداد تونس، بل أكثر من ذلك بكثير، إذ لا بد من إضافة التونسيين الذين يشتغلون في الخارج وعددهم يتجاوز المليونين

وتابع أنه "كان من الأجدر القول إن عدد التونسيين المقيمين هو 11 مليونًا و972 ألفًا و169 تونسيًا مقيمًا وعدد التونسيين تقريبًا هو 14 مليونًا، وهذا العدد الأخير يشعرهم بوطنيتهم، بأنهم فعلًا تونسيون"، وفق قوله.

واعتبر الشكندالي أنه بالإضافة إلى عدد التونسيين فإن هناك 4 نقاط أخرى مهمة وتثير الانتباه في نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024.

النمو الديمغرافي

وبين الأستاذ الجامعي المختص في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي، أن "النمو الديمغرافي في تونس بلغ ذروته سنة 1984 عند 2.48 بالمائة، وانحدر باستمرار حتى وصل إلى 0.87 بالمائة سنة 2024".

واعتبر الشكندالي أن "هذا يعني أن تحسّن الدخل الفردي في السنوات الأخيرة وفي السنوات القادمة لا يعكس البتة نماءً للثروة أو توجّهًا صحيحًا للسياسات الاقتصادية، بل تراجعًا في نسق ارتفاع عدد السكان، إذ يكفي أن نحقق نسبة نمو اقتصادي أقل حتى من 1 بالمائة كي يرتفع الدخل الفردي للتونسيين". 

وأضاف أنه "لا بد من الأخذ بعين الاعتبار لهذه النقطة المهمة في التحليل الاقتصادي لتغيّر المقدرة الشرائية أو الدخل الفردي في تونس"، وفقه.

الخيارات الاقتصادية 

وقال الشكندالي إن من بين أبرز النقاط اللافتة للانتباه في نتائج التعداد هي أن "الإناث أصبحن أكثر عددًا من الرجال، وذلك بنسبة 50.7 بالمائة من المجتمع التونسي، فضلاً عن أن عدد الإناث من خريجي الجامعات يتجاوز عدد الذكور"، مضيفًا أن "الإناث يعشن أكثر من الرجل بحوالي 5 سنوات".

رضا الشكندالي (مختص في الاقتصاد): نتائج تعداد تونس 2024 تفرض على الدولة إعادة النظر في خياراتها الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد المعرفة واقتصاد الصحة، والترفيع في ميزانيات وزارات الصحة والتربية والتعليم والبحث العلمي 

كما لفت إلى "ارتفاع حصة الشيوخ بنسق سريع مقارنة بالعشريات السابقة لتقفز من 12 بالمائة إلى 16.7 بالمائة، وتحدث عن تراجع سريع في نسبة الخصوبة من 9 بالمائة إلى 5.9 بالمائة خلال العشرية الأخيرة".

واعتبر الشكندالي أن هذه المؤشرات تعني أن المجتمع التونسي هو "مجتمع نسوي متعلّم يفضّل الجودة على مستوى أبنائه أي عدد ضعيف من الأطفال -طفل واحد أو على أقصى تقدير إثنان- لكنه متعلّم وفي صحة جيّدة. لكن هذا المجتمع يعيش أكثر نظرًا لأن أغلبه من النساء".

وشدد على أن "هذا يفرض على الدولة إعادة النظر في خياراتها الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد المعرفة واقتصاد الصحة، وتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات المحتوى المعرفي المرتفع فهذا يمكّن من تحسين جودة العمالة اللازمة لهذه القطاعات".

كما اعتبر أن "ميزانيات وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والبحث العلمي تحتاج إلى إعادة نظر نحو الترفيع فيها قصد التوجّه نحو هذا الخيار. لأننا حاليًا في الخيار الخاطئ، ولا نزال نستثمر في القطاعات ذات القيمة المضافة الضعيفة بما أننا لا نزال ننتدب اليد العاملة الرخيصة والدليل هو أن نسبة بطالة أصحاب الشهادات العليا هي الأعلى وخاصة بالنسبة للإناث".

توزيع السكان

ولفت الشكندالي من جانب آخر إلى أن الولايات الخمس التي تضم أكبر عدد من السكان هي تونس بحساب مليون و75 ألف نسمة، وصفاقس (مليون و47 ألف نسمة)، ونابل (863 ألف نسمة)، سوسة (762 ألف نسمة) وبن عروس (722 ألف نسمة)، مضيفًا أن "هذه المدن ساحلية وتتمتع بحد أدنى من البنية التحتية لحد أدنى من الحياة اللائقة، وهو ما لا يتوفّر في الولايات الداخلية". 

رضا الشكندالي (مختص في الاقتصاد): الولايات الخمس التي تضم أكبر عدد من السكان هي ولايات ساحلية، تتمتع بحد أدنى من البنية التحتية لحد أدنى من الحياة اللائقة، وهو ما لا يتوفّر في الولايات الداخلية

العدالة الاجتماعية

وتساءل الشكندالي في تدوينته: "عن أي عدالة اجتماعية نتحدث؟"، لافتًا إلى أن "العدالة الاجتماعية متوفرة في الربط بالكهرباء إذ أن كل الولايات أكثر من 90 بالمائة تتمتع بهذا الربط، لكن أكثر من نصف سكان سيدي بوزيد ليسوا مرتبطين بشبكة الماء الصالح للشرب، إذ أن عدد المتمتعين بهذا الربط يناهز 48.5 بالمائة فقط منهم، كما أن أكثر من 80 بالمائة من سكان ولاية مدنين ليسوا مرتبطين بشبكة التطهير.

ويشار إلى أن المعهد الوطني للإحصاء، كان قد أعلن يوم السبت 17 ماي/أيار 2025، أنّ عدد سكان تونس سنة 2024 بلغ 11 مليونًا و972 ألفًا و169 نسمة، وفقًا لنتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024.

وذكر معهد الإحصاء، وفق نتائج الإحصاء التي تم استعراضها في ندوة صحفية، أنّ عدد سكان تونس ارتفع بقرابة 6 مرات بين أول تعداد أجراه سنة 1921 وآخر تعداد أجراه سنة 2024.

وأظهرت المعطيات التي نشرها معهد الإحصاء، ضمن النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، ارتفاع مؤشر الشيخوخة إلى 73.9 بالمائة، وذلك مقارنة بـ49.2 بالمائة خلال سنة 2014، فضلاً عن تباين نسب التغطية الصحية والاجتماعية بين الأقاليم.