الدستوري الحر يعلن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان تضامنًا مع عبير موسي

أعلن الحزب الدستوري الحر، اعتزامه تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان التونسي يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025 تضامنًا مع رئيسته عبير موسي الموقوفة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفاد عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر ثامر سعد، خلال ندوة صحفية انعقدت يوم الأربعاء 24 سبتمبر/أيلول 2025 بمقر الحزب بالعاصمة، بأن الهدف من هذه الوقفة هو "وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، سواء فيما يتعلق بالسياسة الداخلية أو السياسة الخارجية".

الحزب الدستوري الحر يعلن اعتزامه تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان التونسي يوم 5 أكتوبر 2025 تضامنًا مع رئيسته عبير موسي الموقوفة منذ أكتوبر 2023

وقال إن "إيقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في السجون التونسية طال دون موجب"، معتبرًا أن "التعبير عن الرّأي لا يواجه بالعقاب السّالب للحريات، بل يواجه بتطبيق القانون، وتطبيق القانون يفضي بأن تكون موسي الآن بين عائلتها الصغيرة والموسّعة".

وفي رؤية الحزب وموقفه من الوضع السياسي في تونس، أفاد عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر ثامر سعد، بأنه "لا يمكن الحفاظ على الدولة إلا بمؤسسات صلبة وقائمة الذات ولا يمكن التعويل على مؤسسات ضعيفة لا تقوم بواجبها في مراقبة العمل الحكومي".

وأضاف أنه "من أولويات العمل التشريعي مراقبة عمل الحكومة، ولا يمكن مراقبة الحكومة إلا عبر برنامج يوضع مسبقًا ويعلن للرأي العام".

اقرأ/ي أيضًا: الحزب الدستوري ينادي بإطلاق سراح عبير موسي وبقية السجينات السياسات

ولفت في الإطار نفسه إلى أنّ "الحكومة لم تعلن عن برنامج عملها بالإضافة إلى أنه لم يقع حتى الآن إجراء أيّ حوار جدّي بين الحكومة وأعضاء البرلمان"، حسب قوله.

كما أشار إلى "إشكاليات عديدة ترافق عمل المجالس الجديدة التي تم إرساؤها"، مضيفًا أن "طبيعة علاقة البرلمان بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية غير معلومة وغير واضحة لدى الشعب التونسي"، كما لفت إلى تعطيلات تتعلق بإرساء مجالس بلدية منتخبة، وفق قوله.

ثامر سعد: من أولويات العمل التشريعي مراقبة عمل الحكومة، ولا يمكن الحفاظ على الدولة إلا بمؤسسات صلبة وقائمة الذات ولا يمكن التعويل على مؤسسات ضعيفة لا تقوم بواجبها الرقابي

 ولفت إلى "وجود أزمة ثقة بين المواطن والسلطة القائمة اليوم في البلاد"، محملاً المسؤولية في ذلك إلى السلطات، كما اعتبر أن "النظام الإداري والسياسي القائم حاليًا، يقوم فقط على رأس السلطة الذي في يده كل مقومات الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو ما لا يمكن أن تقبل به الدول المتقدمة"، ودعا إلى ضرورة التفكير في استمرارية الدولة.

وأضاف أن "4 سنوات مرت على تاريخ 25 جويلية/يوليو 2021، وتداولت على البلاد عديد الحكومات ولكن لا نعلم إلى اليوم برنامج أي من هذه الحكومات ولا أسباب تعيين المسؤولين على رأس السلطة التنفيذية ولا حتى أسباب الإقالات"، وفق تأكيده.

كما تحدث ثامر سعد عن "ارتفاع الأسعار خاصة بالنسبة للمواد الإستهلاكية والغذائية الأساسية، وكذلك زيادة الضغط الضريبي على المواطن رغم عدم تفعيل زيادة مشابهة في الأجور ودخل العائلات التونسية"، وفق تقديره.

اقرأ/ي أيضًا: حوار| حسام الحامي: مبادرة العقد السياسي تهدف لتقديم بدائل للتونسيين

ولفت سعد إلى "عمل الحزب الدستوري الحر على الحوار مع مجموعة من مكونات العمل السياسي والمدني والشخصيات في تونس، بهدف تحقيق الوحدة الوطنية مهما كانت الاختلافات"، حسب قوله، معتبرًا أن "العمل السياسي في الدول الديمقراطية يقوم على السلطة من جهة والمعارضة من جهة أخرى، وأنه لا يليق بتونس، سجن مواطن من أجل المطالبة بحقوقه وهو ما حدث مع رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي"، وفق قوله.

يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، تقبع في السجن منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتواجه سلسلة من الملاحقات القضائية في عدة قضايا، أبرزها قضية "مكتب الضبط"، بالإضافة إلى شكايات رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.