الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/12/12 (على الساعة 18.00)
أكد الحزب الدستوري الحر، في بلاغ أصدره الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول 2024، "تفاقم الظلم المسلط على رئيسة الحزب، عبير موسي المحتجزة قسريًا منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والتي تواجه حاليًا عقوبة الإعدام إثر إصدار قاضي التحقيق قرارًا بإحالتها على دائرة الاتهام بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة عملًا بالفصل 72 من المجلة الجزائية"، وفق البلاغ.
الحزب الدستوري الحر: نحذّر من خطورة إدارة المرفق القضائي بواسطة مراسيم استثنائيّة تتعارض مع مقتضيات الدستور والمعاهدات الدوليّة لاستقلال القضاء
وينصّ الفصل 72 على أنه "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي". وأشار الحزب الدستوري الحر، إلى أنّ قاضي التحقيق وجّه لعبير موسي هذه التهمة "في ملف ما يعرف بقضية مكتب الضبط متراجعًا بذلك دون أيّ مبرر قانوني عن قراره الصادر في 30 جانفي/يناير 2024 بحفظ تلك التهمة في حقّها"، وفق الحزب.
واستنكر الدستوري الحر، "خطورة مواصلة إدارة المرفق القضائي بواسطة مراسيم استثنائيّة تتعارض مع مقتضيات الدستور والمعاهدات الدوليّة لاستقلال القضاء، في غياب مجلس أعلى للقضاء دائم وقادر على الاضطلاع بدوره في إرساء منظومة قضائية عادلة تحفظ الحقوق والحريّات".
الحزب الدستوري الحر يعلن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يوم الأحد 22 ديسمبر 2024
وأمام هذه التطورات، أعلن الحزب الدستوري الحرّ، أنّه سينظّم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يوم الأحد 22 ديسمبر/كانون الأول 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحًا "للمطالبة بإنهاء الوضع الاستثنائي الذي تعيشه منظومة العدالة والذي أنتج الظلم وأدى إلى خنق الحرّيات وتصحير الفضاء العام"، وفق تقديره.
وكانت لجنة العدالة بجنيف، قد جددت الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول 2024، دعوة السلطات التونسية إلى وقف جميع الإجراءات القضائية ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر الموقوفة عبير موسي والإفراج الفوري عنها، مؤكدة أن ما تتعرض له من ممارسات يعدّ تقييدًا غير مبرر لحرياتها الأساسية.
وعبرت اللجنة، في بيان لها، عن رفضها الحكم الصادر مؤخرًا بحق رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، معتبرة أنه يمثل انتهاكًا واضحًا للحق في حرية الرأي والتعبير الذي تكفله المواثيق الدولية.
وكانت عبير موسي قد وجهت، في رسالة سابقة من سجنها، اتهامات للسلطات التونسية بانتهاج "سياسة التنكيل بحقها"، متهمة الجهات المعنية بـ"تعمد عرقلة علاجها"، ومشيرة إلى أن ما تتعرض له تجاوز الإهمال الطبي، ليصل إلى مرحلة استنزاف متعمد لصحتها، حسب تقديرها.
يُذكر أن عبير موسي، أوقفت منذ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أثناء تقديمها طعونًا ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية. وتواجه موسي سلسلة من الملاحقات القضائية، منها قضية "مكتب الضبط"، إلى جانب شكايات رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.
