الخميس.. معطلون عن العمل يحتجون للمطالبة بسقف زمني واضح لانتدابهم

طالبت مجموعة من العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، يوم الأربعاء 22 أفريل/نيسان 2026، بضرورة تحديد سقف زمني واضح لتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بانتداب المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم.

وعبر العاطلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، خلال ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن استيائهم مما اعتبروه "تعطيلًا" لتفعيل القانون، بعد تلقي وعود من رئاسة الحكومة بتطبيق القانون في غضون السداسي الأول من سنة 2026 وذلك من خلال تفعيل منصة للتسجيل وإصدار الأوامر الترتيبية.

طالبت مجموعة من العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، بضرورة تحديد سقف زمني واضح لتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بانتداب المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم

وقالت كريمة عامري، وهي معطلة عن العمل متحصلة على الإجازة في الحقوق منذ 10 سنوات، أن هناك "مماطلة" في تفعيل هذا القانون، داعية إلى ضرورة إطلاق المنصة وإصدار الأوامر في القريب العاجل.

وبينت أن "الوضعية الصعبة للمعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا تفاقمت نتيجة تدهور أوضاعهم الاجتماعية والصحية بعد سنوات طويلة من البطالة، في ظل عجز الحكومة عن الاستجابة لمطلبهم الأساسي في التشغيل بما يحفظ كرامتهم"، وفق تعبيرها".

ولفتت إلى أن "معدل سنوات البطالة يتراوح بين 10 و20 سنة، وأن المعطلين عن العمل سئموا من خطابات التسويف، والحديث عن عمل جارٍ في ظل مرور 4 أشهر على صدور القانون في الرائد الرسمي، دون تقدّم فعلي على مستوى التطبيق".

اقرأ/ي أيضًا: وزير التشغيل: لا تراجع عن تنفيذ قانون انتداب من طالت بطالتهم

وأعلن العاطلون عن العمل خلال الندوة الصحفية، عن اعتزامهم تنظيم تحرك احتجاجي يوم الخميس 23 أفريل/نيسان الجاري أمام المسرح البلدي بالعاصمة، تتبعه مسيرة نحو مقر الحكومة بساحة القصبة.

من جانبها أكدت سارة الطرابلسي، وهي معطلة عن العمل ومتحصلة على الأستاذية في التصرف وإدارة الأعمال منذ سنة 2008، أن "تعطيل تنفيذ التزام الدولة بتفعيل القانون عدد 18 خلق حالة من الاحتقان" في صفوف المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا.

وأضافت "لا بد من ضمان احترام تنفيذ القانون الصادر بالرائد الرسمي وترجمته بشكل فوري على أرض الواقع"، داعية إلى التسريع برفع كافة العراقيل الإدارية والفنية لإحداث المنصة الرقمية وإصدار النصوص التطبيقية في أقرب الآجال.

أعلن العاطلون عن العمل عن اعتزامهم تنظيم تحرك احتجاجي يوم الخميس 23 أفريل 2026 أمام المسرح البلدي بالعاصمة، تتبعه مسيرة نحو مقر الحكومة بساحة القصبة

وكان وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد قد أكد، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب انعقدت خلال شهر أفريل/نيسان الجاري، التزام الدولة بتنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم، مشددًا على أن ذلك "تعهد لا يقبل التراجع أو التأويل".

وقال الوزير، إن تفعيل هذا القانون يقتضي إعداد منصة رقمية متكاملة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لتطويرها رغم تعقيدها، نظرًا لاعتمادها على الربط البيني مع عدة هياكل عمومية لضمان دقة المعطيات التي يدلي بها المترشحون.

وشدد رياض شوّد على أن الانتداب سيكون حسب الأولوية وذلك من خلال ترقيم يقع إسناده للمترشح وفقًا لضوابط وشروط نص عليها القانون على غرار سنوات البطالة وسن المترشح وغيرها، وبالتالي فإن الوزارة تفضل التريث في تنفيذ القانون نظرًا لأهميته، عوضًا عن التسرع ثم التفطّن لعدم الأخذ بعين الاعتبار لعدد من المقاييس.

وكان نواب البرلمان التونسي قد صادقوا  منذ ديسمبر/كانون الأول 2025 خلال جلسة عامة، على مقترح القانون عدد 23/2023 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.

ويستهدف القانون خريجي التعليم العالي "الذين تجاوزت أعمارهم الأربعين عامًا وقضوا فترة بطالة تزيد عن عشر سنوات، ويشمل شروطًا لضمان استفادة المستحقين فعليًا، مثل التسجيل بمكاتب التشغيل وعدم الانتفاع بإجراءات التسوية السابقة أو الحصول على قروض استثنائية".

وبلغت نسبة البطالة في تونس، مستوى 15.2 بالمائة، خلال الثلاثي الأخير من سنة 2025، وفق مؤشرات صادرة، عن المعهد الوطني للإحصاء، وتقدّر نسبة البطالة من بين حاملي الشهائد العليا بـ22.5 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025 وتقدر هذه النسبة لدى الذكور بــ 11.7 بالمائة بينما بلغــت 30.5 بالمائة لدى الإناث.