الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 13:53 بتوقيت تونس
أعلن المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي، إدانته "بشدّة"، لما اعتبره "تمرّد هيئة الانتخابات المعينة على قرارات الجلسة العامّة للمحكمة الإدارية"، داعيًا إلى ضرورة "تركيز هيئة انتخابات جديدة".
التيار الديمقراطي: ندين بشدة تمرّد هيئة الانتخابات على قرارات المحكمة الإدارية وندعو جميع القوى الحية للتحرك والضغط لوقف الانحراف الخطير للمسار الانتخابي والدفع بقوة من أجل تركيز هيئة انتخابات جديدة
واعتبر في بيان له، أن في ذلك "مخالفة فجة للقانون الانتخابي وللقرارات الترتيبية التي وضعتها الهيئة نفسها وبإجماع كل المختصين في القانون"، كما أدان "رفض مطالب اعتماد عدد من الجمعيات والمنظمات المختصة في مراقبة العمليات الانتخابية على غرار "أنا يقظ" و"شبكة مراقبون" ممّا سيؤدي إلى ضرب شرعية هذه الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها" وفق نص البيان.
ودعا المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي جميع القوى الحية في المجتمع من أحزاب ومنظمات وجمعيات "للتحرك والضغط المشترك لوقف الانحراف الخطير لهذا المسار الانتخابي والدفع بقوة من أجل تركيز هيئة انتخابات جديدة بتركيبة تضمن الحد الأدنى من شروط المنافسة وتساوي الفرص والحظوظ".
التيار الديمقراطي: رفض مطالب اعتماد عدد من الجمعيات والمنظمات المختصة في مراقبة العمليات الانتخابية على غرار "أنا يقظ" و"شبكة مراقبون" سيؤدي إلى ضرب شرعية هذه الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها
وقال حزب التيار الديمقراطي إن مجلسه الوطني عقد بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول 2024 دورة استثنائية تمّ خلالها تباحث المستجدّات الأخيرة على الساحة الوطنيّة، خاصّة في علاقة بالانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها في تونس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وتابع أن دعواته تأتي "بعد الوقوف على الانحرافات المفضوحة والخطيرة وغير المسبوقة التي رافقت المسار الانتخابي بداية باستفراد قيس سعيّد، أحد المتنافسين في هذه الانتخابات، بتقرير وتحديد كل معالمه من تاريخها وقانونها والهيئة المشرفة عليها وقواعد تمويل حملتها، مرورًا باستعمال الجهاز القضائي للتضييق ولإزاحة جل المنافسين في السباق الانتخابي، وصولاً إلى الخروج من منطق دولة القانون والمؤسسات بعدم تطبيق هيئة الانتخابات المنصبة لقرارات المحكمة الإدارية في سابقة لم يشهدها تاريخ الانتخابات في تونس وحرمان ثلاثة مترشحين ومن ورائهم مئات الآلاف من الناخبين من حقهم في الترشح والانتخاب".
التيار الديمقراطي: دعوة رئيس المحكمة الإدارية إلى تحمل مسؤوليته والإسراع في البتّ في الطعون وطلبات إيقاف وتأجيل التنفيذ التي توصلت بها المحكمة الإدارية في علاقة بقرارات هيئة الانتخابات
وعبّر حزب التيار الديمقراطي عن تضامنه "مع جميع المترشحين الذين حُرم بعضهم من حق الترشح ويتعرض بعضهم للتضييقات القضائية والاعتقالات"، داعيًا "رئيس المحكمة الإدارية إلى تحمل مسؤوليته والإسراع في البتّ في الطعون وطلبات إيقاف وتأجيل التنفيذ التي توصلت بها المحكمة الإدارية في علاقة بقرارات هيئة الانتخابات".
كما أدان استمرار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، فيما وصفه بـ"النهج الشعبوي والتعسفي، وتوظيف مؤسسات الدولة لقمع الحق في المعارضة وفي حرية التعبير والتضييق على النشطاء السياسيين والإعلاميين والنقابيين والمدونين وسائر المواطنات والمواطنين"، مجددًا دعوته "لإطلاق سراح كل السجناء السياسيين وسجناء الرأي".
التيار الديمقراطي: دعوة جميع القوى الحية للمشاركة في المسيرة الشعبية التي دعت إلى تنفيذها الشبكة التونسية للحقوق والحريات يوم 13 سبتمبر 2024
وحذّر المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي، "السلطة الحالية من تدهور المؤشرات الاقتصادية واستفرادها بتوقيع اتفاقيات مشبوهة تهدد سيادة البلاد واستقرارها"، محملاً إياها "المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية التي قد تترتب عن ذلك"، حسب نص البيان.
ودعا الحزب جميع القوى الحية للمشاركة في المسيرة الشعبية التي دعت إلى تنفيذها الشبكة التونسية للحقوق والحريات يوم 13 سبتمبر/أيلول 2024.
وكان قرار هيئة الانتخابات بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قد أثار تفاعلاً واسعًا في تونس. وعلّق محامون وقضاة وسياسيون، على القرار الصادر عن مجلس هيئة الانتخابات واعتبروه "مخالفًا للقانون" ووصفوه بالـ "فضيحة" وفقهم.
كما قالت بعض الجمعيات إنّ "عدم تنفيذ هيئة الانتخابات أحكام المحكمة الإدارية هي سابقة خطيرة ستؤثّر مباشرة على مصداقية كلّ القضاء الإداري في مختلف اختصاصاته وعلى ما تبقّى من المسار الانتخابي وخاصّة عندما يقع الدّفع بالطّعون المتعلّقة بالنّتائج"، وفق بيان مشترك.
