التحول الرقمي.. دعوة إلى مجانية الخدمات الإدارية الأساسية للمؤسسات

دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى اعتماد مبدأ مجانية النفاذ إلى المنصات الرقمية والخدمات الإدارية الأساسية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين، في بيان بتاريخ 15 أوت/أغسطس 2026.

وذلك بعد ترحيبها بما جاء في المجلس الوزاري المضيّق المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة بتاريخ 15 أوت/أغسطس 2026، من توجه نحو تسريع التحول الرقمي وتطوير الإدارة الإلكترونية وتبسيط الخدمات الموجهة للمواطن والمؤسسة والمستثمر. 

واعتبرت الجامعة أن "التحول الرقمي أصبح ضرورة وطنية واستحقاقًا اقتصاديًا وإداريًا، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين، لما يمكن أن يوفره من تقليص للآجال والإجراءات والحد من البيروقراطية وتحسين الشفافية ومناخ الأعمال". 

وأكدت الجامعة أن "نجاح مشاريع التحول الرقمي لا يقاس بعدد المنصات والتطبيقات التي يتم الإعلان عنها، وإنما بمدى استعمالها فعليًا واستقرارها وسهولة النفاذ إليها وقدرتها على اختصار الوقت والإجراءات وتحسين الخدمة العمومية". 

ودعت إلى "نشر رزنامة دقيقة لكل مشروع رقمي، تتضمن تاريخ الانطلاق ونسبة التقدم وتاريخ الاستكمال والجهة المسؤولة عن التنفيذ، مع اعتماد مؤشرات واضحة لقياس النتائج الفعلية". 

الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة:  التحول الرقمي يجب أن يكون وسيلة لتقليص كلفة الإدارة على المؤسسة وليس مصدرًا جديدًا للمعاليم والأعباء

كما طالبت بـ "توضيح الرزنامة الفعلية لإنجاز وتعميم مشروعي بطاقة التعريف الوطنية البيومترية وجوازات السفر البيومترية، وإجراء تقييم فني وإداري مستقل للمنصات والمواقع التي تشهد أعطابًا متكررة أو صعوبات في الاستعمال". 

وشددت الجامعة على أن "المؤسسة والمواطن لا يجب أن يتحملا أي خطايا أو فوائد تأخير أو تبعات جبائية أو إدارية عندما يكون عدم القيام بالإجراء في الآجال ناتجًا عن عطب أو توقف منصة عمومية، مطالبةً بإقرار آلية واضحة لإثبات الأعطاب وحفظ حقوق المتعاملين مع الإدارة". 

وفي ما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية، طالبت الجامعة بـ "توضيح الرزنامة النهائية لتطبيقها وعدم تأجيلها بشكل متكرر، مع توفير الشروط الفنية والقانونية والمرافقة اللازمة للمؤسسات، معربة عن تخوفها من أن تجد المؤسسات الصغرى والمتوسطة نفسها مستقبلًا أمام مطالبات جبائية أو إجراءات بأثر رجعي".

 ودعت كذلك إلى "مراعاة خصوصية المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين، ووضع برامج للمرافقة والتكوين والمساعدة التقنية، وتجنب تحميل المؤسسة كلفة إضافية مبالغ فيها نتيجة الانتقال الرقمي". 

وأكدت الجامعة أن التحول الرقمي يجب أن "يكون وسيلة لتقليص كلفة الإدارة على المؤسسة وليس مصدرًا جديدًا للمعاليم والأعباء، داعية إلى اعتماد مبدأ مجانية النفاذ إلى المنصات الرقمية والخدمات الإدارية الأساسية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين".

 كما دعت إلى "مراجعة المعاليم المفروضة على استخراج الوثائق والمعطيات الأساسية إلكترونيًا، واعتماد مبدأ أن تكون الخدمة الرقمية الأساسية مجانية، في حين يمكن أن تخضع الخدمات الإضافية لمعلوم عند الاقتضاء". 

وشددت الجامعة على أن "رقمنة الإدارة يجب أن تعني تبسيط الإجراءات وإعادة هندسة المسارات الإدارية وإلغاء الإجراءات غير الضرورية، بما يؤدي إلى إدارة أقل تعقيدًا وخدمة أسرع وإجراءات أقل وتكلفة أقل". 

كما طالبت بـ "تسريع الترابط البيني بين المنظومات العمومية، حتى تصبح الإدارة قادرة على تبادل المعطيات قانونيًا وآمنًا دون تحميل المؤسسة عبء تقديم الوثائق نفسها مرارًا، داعية في الوقت ذاته إلى إشراك المنظمات المهنية وممثلي المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين في تصميم وتجربة وتقييم المنصات الرقمية". 

الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تطالب بوضع حلول بديلة عند تعطل المنصات أو انقطاع الإنترنت أو الكهرباء أو حدوث هجمات سيبرنية لضمان استمرارية الخدمات

وأكدت الجامعة على "ضرورة إعطاء الأولوية للأمن السيبرني وحماية المعطيات الشخصية والتجارية والجبائية للمواطنين والمؤسسات، مع توضيح المسؤوليات والإجراءات المعتمدة في حال حدوث اختراق أو تسريب للمعطيات". 

كما طالبت بـ"وضع حلول بديلة عند تعطل المنصات أو انقطاع الإنترنت أو الكهرباء أو حدوث هجمات سيبرنية، لضمان استمرارية الخدمات وعدم توقف مصالح المؤسسات والمواطنين". 

ودعت إلى "اعتماد مبدأ الشفافية في تقييم المشاريع الرقمية، من خلال قياس كلفة كل مشروع مقارنة بعدد المستعملين والنتائج المحققة والوقت الذي تم توفيره وحجم التكاليف التي تم الاقتصاد فيها، إلى جانب ضمان العدالة الرقمية بين الجهات وتوفير جودة الإنترنت والتغطية والربط والخدمات الرقمية في المناطق الداخلية والريفية". 

كما طالبت بـ "اعتماد منظومة واضحة للمساءلة في المشاريع الرقمية، خاصة عندما تتأخر المشاريع عن آجالها أو لا تحقق الأهداف المعلنة أو تتكرر أعطابها بعد دخولها حيز الاستغلال، مؤكدةً أن المال العام مسؤولية وأن التحول الرقمي لا يجب أن يكون استثناءً من قواعد التقييم والمساءلة". 

وأكدت الجامعة أن "الغاية النهائية من التحول الرقمي ليست إنشاء أكبر عدد ممكن من المنصات، وإنما تحسين حياة المواطن وتسهيل عمل المؤسسة وتشجيع الاستثمار ودعم الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني".

يشار إلى أن المجلس الوزاري المضيّق المنعقد يوم السبت 15 أوت/أغسطس 2026، بقصر الحكومة بالقصبة، بحضور رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، خُصّص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي. واستعرض أبرز المشاريع التي تم استكمالها خلال السداسي الأول من سنة 2026.