البرلمان يصادق على مخطط التنمية 2026-2030 رغم الانتقادات

صادق البرلمان التونسي، خلال جلسة عامة يوم الجمعة 10 جويلية/يوليو 2026، على مشروع مخطط التنمية 2030-2026، وذلك بموافقة 64 نائبًا، مقابل احتفاظ 15 نائبًا بأصواتهم، ورفض 24 نائبًا.

وكان مجلس نواب الشعب قد عقد منذ الخميس 9 جويلية 2026 جلسة عامة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له، وتضمّن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون يتعلّق بالمصادقة على مخطّط التنمية 2026-2030.

صادق البرلمان التونسي، على مشروع مخطط التنمية للفترة 2030-2026، بموافقة 64 نائبًا، مقابل احتفاظ 15 نائبًا بأصواتهم، ورفض 24 نائبًا

ويعتبر مخطّط التنمية للفترة 2026-2030، وفق بلاغ البرلمان، "أوّل مخطّط تنموي يُصاغ في ظلّ دستور 2022 وفق منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي والجهوي وصولًا إلى المستوى الوطني، وهو ما يجعله الإطار المرجعي للسياسات العمومية والخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة". 

ويهدف المخطّط إلى "تحقيق تنمية شاملة وعادلة وتعزيز السيادة الغذائية والمائية والطاقية ودعم النمو الاقتصادي والتشغيل والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية والتنمية الجهوية، إلى جانب تطوير رأس المال البشري وتحديث الإدارة والحوكمة. ويرتكز المخطّط على ثلاث وثائق أساسية تتعلّق بالتوجّهات العامة والأهداف التنموية والتنمية المجالية والسياسات التنموية، كما يتضمّن محفظة تضمّ نحو 21 ألف مشروع باستثمارات تقدّر بـ101.8 مليار دينار موزّعة على مختلف الجهات والقطاعات".

وقد تمحورت أهم مداخلات النواب أثناء النقاش العام حول ضرورة تكريس مقاربة تشاركية فعلية في مختلف مراحل إعداد مخططات التنمية مع الاستفادة من الدور التمثيلي للنواب ومعرفتهم الدقيقة بخصوصيات الجهات وانتظارات المواطنين.

اقرأ/ي أيضًا: أن تكون السيادة خطابًا لا خطة.. حول مخطط التنمية 2026-2030

كما طالب عدد من النواب، بمدّ المجلس بقائمة مفصّلة للمشاريع مبيّنة حسب الجهات والكلفة وآجال الإنجاز، بما يعزّز دوره في المتابعة والرقابة، مع الدعوة إلى تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجهات والفئات، وضرورة توفير الضمانات الكفيلة بحماية الحقوق الرقمية والخصوصية في إطار التحول الرقمي.

وفي سياق متصل، طالب نواب أيضًا بإصلاح المنظومة التربوية والتعليمية، وربط منظومة التكوين المهني بحاجيات سوق الشغل والتحولات التكنولوجية، مع تعزيز الاستثمار في البحث العلمي والابتكار باعتباره ركيزة للتنمية المستدامة.

يشار إلى أنّ النواب دعوا أيضًا إلى تحسين مناخ الأعمال عبر إزالة العراقيل الإدارية والقانونية المشجعة للاستثمار والمبادرة الخاصة ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. وشددوا على أهمية تطوير البنية التحتية واللوجستية لربط مناطق الإنتاج بمناطق التسويق والتصدير ودعم التنمية الاقتصادية.

اقرأ/ي أيضًا: انتقد ضيق الوقت.. نائب تونسي: كيف يمكن مناقشة مخطط تنمية في 10 أيام؟

وكان مخطط التنمية قد عرف جملة من الانتقادات، من بينها ما ذهب إليه النائب محمد علي، في تدوينة نشرها بتاريخ 27 جوان/يونيو حين أكد، أن الوثيقة التي تتجاوز 300 صفحة وتتضمن عشرات المحاور والبرامج والمؤشرات، خُصص لها ما لا يتجاوز عشرة أيام من النقاش البرلماني، معتبرًا أن ذلك يطرح تساؤلات حول مدى قدرة البرلمان على الاضطلاع بدوره الدستوري في دراسة المخطط ومساءلة الحكومة.

وأشار النائب إلى أن مشروع المخطط يقدم نفسه باعتباره قطيعة مع السياسات السابقة واعتمادًا لمنهج "التخطيط التصاعدي" المنطلق من الجهات، غير أنه رأى أن الوثيقة تفتقر إلى آليات واضحة تضمن تحويل المقترحات المحلية إلى سياسات وطنية ملزمة، مع غياب مؤشرات دقيقة لقياس مساهمة الجهات في صنع القرار التنموي.

وانتقد محمد علي ما اعتبره "مفارقة" بين الخطاب والممارسة، موضحًا أن المخطط يرفع شعارات العدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية، لكنه في المقابل يراهن على الاستثمار الأجنبي والاندماج في الاقتصاد العالمي كمحركات أساسية للنمو.