الإعلام الجمعياتي في تونس.. مقترح لإعفاءات مالية جديدة وجدولة للديون

قرر مكتب البرلمان التونسي (مجلس نواب الشعب)، بتاريخ 7 جويلية/يوليو 2026، إحالة مقترح قانون يتعلّق بالإعلام الجمعياتي، إلى لجنة التشريع العام مع إبداء رأي لجنة المالية والميزانية، ولجنة الحقوق والحريات.

وينص مقترح القانون على إعفاء هذه الإذاعات من معاليم استغلال الترددات والبث المستوجبة لفائدة الدولة أو لفائدة الهياكل العمومية المختصة طيلة مدة استغلالها للرخصة.

عدد الإذاعات الجمعياتية المرخص لها في تونس بلغ 15 إذاعة موجودة أساسا في الجهات الداخلية

كما ينص كذلك، على تمتيع الإذاعات المتخلدة بذمتها ديون لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، بصفة استثنائية بالإعفاء الكلي من الفوائض وخطايا التأخير، وجدولة أصل الدين على فترة أدناها عشر سنوات من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وجاء في وثيقة شرح الأسباب، المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان، أن هذه المبادرة التشريعية تقدم بها 20 نائبًا، وتهدف إلى تعزيز التعددية الإعلامية وضمان النفاذ الفعلي إلى المعلومة، خاصة على المستوى المحلي والجهوي، من خلال دعم الإعلام الجمعياتي، باعتباره إعلام قرب غير ربحي يدار من قبل المجتمع المدني من أجل خدمة المصلحة العامة.

وبينت الوثيقة أن هذا الصنف من الإعلام، يفتقر إلى إطار تشريعي خاص يعرف طبيعته ويضبط خصوصياته، بما جعله يخضع لمنظومة قانونية ومالية وضعت أساسًا للإعلام التجاري، مما أفرز صعوبات هيكلية تهدد استمراريته، مؤكدةً أن هذا الوضع يستدعي من البرلمان الاضطلاع بمسؤوليته الدستورية في تفعيل الحقوق والحريات وسد الفراغ التشريعي القائم، من خلال سن إطار قانوني خاص بالإعلام الجمعياتي يراعي طبيعته ويضمن استمراريته.

ويبلغ عدد الإذاعات الجمعياتية المرخص لها في تونس، حسب ما ورد في وثيقة شرح الأسباب، 15 إذاعةً موزعةً على مختلف الولايات التونسية، لا سيما في الجهات الداخلية وذات الكثافة الإعلامية الضعيفة، بما ساهم في تحقيق تغطية إعلامية محلية لم يوفرها الإعلام العمومي أو الخاص، وفق ذات المصدر.

كما ساهمت هذه الإذاعات، وفق وثيقة شرح الأسباب، في تعزيز التنمية المحلية، من خلال إحداث مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة لفائدة حاملي الشهادات العليا، والتعريف بالمشاريع المحلية ودعم السياحة الثقافية والبيئية المحلية، عبر التعريف بالموروث الجهوي والأنشطة الثقافية وبالتالي تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية.

وأكدت الوثيقة أن تهديد استمرارية هذا القطاع نتيجة الأعباء المالية غير المتناسبة مع طبيعته غير الربحية، من شأنه أن يؤدي إلى فقدان هذا الرصيد الإعلامي والتنموي، وإلى إعادة تكريس الفوارق الجهوية في النفاذ إلى الإعلام والمعلومة.

ويشار إلى أن مقترح القانون يعرف الإعلام الجمعياتي بأنه كل نشاط إعلامي سمعي أو بصري أو رقمي يمارس من قبل جمعية محدثة طبقًا للتشاريع الجاري بها العمل ولا يهدف إلى تحقيق الربح، ويستند بصفة أساسية على خدمة المصلحة العامة وتعزيز الحق في النفاذ إلى المعلومة ودعم التعددية الإعلامية والمشاركة المواطنة.