الإصلاح التربوي في تونس وعطالة الزمنيْن المدرسي والاجتماعي

مقال رأي

عندما اختارت تونس إبان استقلالها عن المستعمر الفرنسي سنة 1956 التخلي بشكل راديكالي عن "التعليم الزيتوني" معتبرة إياه نظامًا تعليميًا كلاسيكيًا أصبح متقادمًا وهرمًا لا يلبي حاجة المجتمع التونسي التائق إلى التغيير والتجديد في تلك اللحظة التاريخية التونسية المبنية على سردية "بناء دولة الاستقلال"، واستبداله بـ"التعليم النظامي" العصري على شاكلة المجتمعات المتطورة وخصوصًا الأوروبية منها، وما رافق ذلك من نقاش مجتمعي وطرح لأسئلة أساسية حول هذا التغيير الجذري، فإنّ معاول التغيير لم تنتظر مخرجات النقاش والأجوبة على الأسئلة التي طرحتها النخب في ذلك الوقت، فقد شرعت في تشكيل جسد جديد للتعليم تحت رعاية سياسية من بناة تونس الجديدة الذين يعتبرون التعليم بمثابة الوصفة السرية لتطور المجتمع وبالتالي لا مجال للانتظار.

وبرز اسم الوزير الأديب محمود المسعدي كرجل سياسي أرسى أول إصلاح للتعليم في تونس بداية من سنة 1958 وتواصل إلى حدود سنة 1968، عشرية كاملة عرفت فيها تونس انتقالًا تاريخيًا لشكل التعليم وبنتيه وأهدافه وإنشاء قوانين وتشريعات ثورية تثبّت المجانية والالزامية.. فارتفعت كل الأرقام والمؤشرات إلى مستويات استثنائية لم تشهدها تونس من قبل. وبذلك تحولت التجربة التونسية في مستوى إصلاح التعليم إلى نموذج عربي وإفريقي وآسيوي. ومن بين نقاط الإصلاح "الشكلية الجوهرية" والتي تبدو لا مرئية في عملية الإصلاح التربوي الكبير هي ما يعرف بـ"توزيعية المواد على ساعات اليوم والأسبوع" وهو الذي سُمّي في مرحلة إصلاح الوزير اليساري محمد الشرفي سنة 1991 بـ"فلسفة جدول الأوقات" وفي المرحلة الآنية يسميه علماء التربية والتعليم بـ"الزمن المدرسي".

اندلع نقاش جديد في تونس بخصوص الزمنين "المدرسي" و"الاجتماعي" وذلك بعد الوقوف بجدية على مساوئ الزمن المدرسي التونسي والأعطاب النفسية التي يسببها للتلميذ

هذا الزمن المدرسي قد يبدو ظاهره في ارتباط وثيق وعضوي بالعملية البيداغوجية من حيث عدد المواد وتوزيعها في الجدول والمحتوى وشكل الدرس وقدرة المتمدرس على التقبل فحسب، لكنه في ارتباط أيضًا بالتمثل السياسي الشامل لشكل المجتمع الجديد في علاقة بالمجالات التنموية الأخرى.

وتونس التي اختارت التحديث بعد الاستعمار (بعث نسيج اقتصادي، سياسة تشغيل، خروج المرأة للعمل..) فكان لزامًا أن تولي الزمن المدرسي الأولوية القصوى فتنهض المدرسة (كمؤسسة مجتمعية) بدورها الداعم للإصلاح الجوهري فهي تقوم إلى جانب الأدوار التعليمية بمهمة جديدة وهي الإسهام في تربية الأجيال بدل العائلة والمقصود من كل ذلك هو فسح المجال أمام الأب والأم للعمل والانخراط في دورة الإنتاج.. وهو الجانب المسكوت عنه بخصوص النظام التعليمي الجديد أثناء النقاش والتحليل والتفسير في ذلك الوقت.

اقرأ/ي أيضًا: التعليم الخاص وبذور الطبقية في منظومة التعليم التونسية

وهذه المسألة بقيت عالقة وهي تراوح مكانها إلى اليوم، فلا أحد استطاع زعزعة هذه الدعامة التي تقوم بها المدرسة التونسية للتنمية والاقتصاد وكل محاولات الاصلاح الجزئي أو الشامل التي نادى بها المجتمع المدني التونسي أو قام بها وزراء التربية بعد المسعدي لم تفلح في المس من "الزمن المدرسي" وجعله في مواءمة مع ما يعرفه علماء الاجتماع بـ"الزمن الاجتماعي".

وبحسب خبراء التربية والتعليم والباحثين في علم اجتماع التربية وفلاسفة التربية في تونس، فإن الزمن المدرسي كلما تكثف وتوزع بشكل جزافي على كامل أيام الأسبوع، تنتعش الدورات الاقتصادية في البلاد وترتفع مؤشراته ومن هنا اندلع نقاش جديد في تونس بخصوص الزمنين "المدرسي" و"الاجتماعي" وذلك بعد الوقوف بجدية على مساوئ الزمن المدرسي التونسي والأعطاب النفسية التي يسببها للتلميذ، بل وذهبت الدراسات إلى أن سوء التصرف في الزمن المدرسي يتسبب في استشراء العنف في الوسط المدرسي وهو فعلًا ما تعيشه المدرسة في تونس في السنوات الأخيرة.

وقد خلص النقاش المطوّل في تونس حول الزمن المدرسي إلى ضرورة إعادة هيكلة هذا الزمن والاكتفاء بإعادة تكييف المواد في مستوى البرامج والضوارب وتوزيعها التوزيع الذي يتماشى وشخصية التلميذ اليوم الذي يعيش وسط العاصفة الاتصالية وتم اقتراح تخصيص حيز زمني أول للمعارف والعلوم الصحيحة والعلوم الإنسانية وحيز ثان للأنشطة الثقافية والرياضية والمهارية.. وتكون في شكل مشاريع فردية أو لمجموعات من التلاميذ وتنفذ بأساليب الورشات والتدريب.. وهكذا يكتسب التلميذ مهارات تمكّنه من حسن الاختيار أثناء التوجيه المدرسي كما تمكنه من اكتشاف هوياته الإبداعية والرياضية.

خلص النقاش المطوّل في تونس حول الزمن المدرسي إلى ضرورة إعادة هيكلة هذا الزمن والاكتفاء بإعادة تكييف المواد في مستوى البرامج والضوارب وتوزيعها التوزيع الذي يتماشى وشخصية التلميذ اليوم الذي يعيش وسط العاصفة الاتصالية

كما طالب المهتمون بقضية الزمن المدرسي وعلاقته بالزمن الاجتماعي بتوسيع أنشطة هذا الحيز الثاني إلى الفضاءات ذات العلاقة خارج المدرسة وهذا الانفتاح على العوالم الخارجية من شأنه أن يبني شخصية التلميذ على نحو مغاير عكس ما هو سائد حاليًا.

هذا التقسيم الجديد للزمن المدرسي أو إعادة التصرف في كمية الوقت الموجودة في جدول أوقات التلميذ، فيه شبه مواءمة مع الزمن الاجتماعي لكنه لم يخلق الحلول الجذرية الأكيدة لأزمة كثافة الوقت والمواد خاصة وأن الدولة وهي الجهة المسؤولة على التصرف في الزمن الاجتماعي لم تحرك ساكنًا في خلق حلول رغم وعيها بضرورة إعادة التصرف في الزمن الاجتماعي رغم مطالبة المختصين في علم الاجتماع بضرورة الذهاب إلى نظام الحصة الواحدة في الشغل وبذلك تكون العلاقة بين الزمنين مثمرة ومشجعة على الإنتاج.

• المقالات المنشورة في هذا القسم تُعبر عن رأي كاتبها فقط ولا تعبّر بالضرورة عن رأي "ألترا صوت"