استنكار واسع للتحقيق مع نشطاء في تونس شاركوا في احتجاج مناهض للاستفتاء في 2022

أثار استدعاء عدد من الناشطين الحقوقيين والصحفيين، في تونس، يوم الأربعاء 3 جوان/يونيو 2026، استنكارًا واسعًا، عبّرت عنه عدة منظمات وجمعيات، إثر توجيه استدعاءات لكل من: أسماء فاطمة المعتمري، إيمان بن جويرة، رحمة الخشناوي، نورس زغبي دوزي، الناشط سيف العيادي، والصحفية خولة بوكريم،

منظمة محامون بلا حدود: لا يجوز تجريم ممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي

وقد أعربت منظمة محامون بلا حدود، بدورها، عن بالغ انشغالها إزاء تتبع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، معتبرة أنّ "إعادة فتح تتبعات مرتبطة بممارسة الحق في التعبير والتجمع السلمي بعد مرور قرابة أربع سنوات على الوقائع يندرج في سياق مقلق يتسم بتزايد الضغوط والملاحقات التي تستهدف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والفاعلين في المجتمع المدني".

منظمة محامون بلا حدود: إعادة فتح تتبعات مرتبطة بممارسة الحق في التعبير والتجمع السلمي بعد مرور قرابة 4 سنوات على الوقائع يندرج في سياق مقلق يتسم بتزايد الضغوط والملاحقات التي تستهدف الفاعلين في المجتمع المدني

وذكرت منظمة محامون بلا حدود أنّ حرية التعبير والتجمع السلمي حقوق أساسية مكفولة بموجب الدستور التونسي والالتزامات الدولية للدولة التونسية، وأنه لا يجوز تجريم ممارستها أو توظيف الآليات الأمنية والقضائية للتضييق عليها، وفق بيانها.

 جمعية النساء الديمقراطيات: نرفض كل محاولات الإنهاك والترهيب

وكانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، قد تفاعلت بدورها مع هذه التحقيقات، والاستدعاءات التي وُجّهت إلى مجموعة من الشابات والشبان على خلفية مشاركتهم في التحركات الرافضة لاستفتاء 2022، ومن بينهم وناشطات نسويات صلب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

وفي هذا الإطار، قالت الجمعية إنّ "الناشطات نورس الزغبي دوزي وأسماء فاطمة المعتمري وإيمان بن جويرة ورحمة الخشناوي.. إلى جانب بقية المستدعيات والمستدعين، هن وهم جزء من جيل نشأ في مناخ الثورة وتشبّع بقيم الحرية والكرامة والمواطنة. جيل اختار الانخراط في الشأن العام والدفاع عن القضايا العادلة، وعن الفئات الأكثر هشاشة وتهميشاً، ومارس حقه المشروع في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي والمشاركة في الحياة العامة".

جمعية النساء الديمقراطيات: نندّد بكل أشكال توظيف القضاء أو الأجهزة الأمنية للتضييق على الناشطات والناشطين في المجتمع المدني

وقالت إنّ "الحق في التعبير والتظاهر السلمي وإبداء الرأي حقوق أساسية تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كما تضمنها التشريعات الوطنية، ولا يجوز أن تتحول ممارستها إلى سبب للملاحقة أو التحقيق أو الضغط القضائي. كما أن حماس المناضلات والمناضلين وانخراطهم في العمل المدني والحقوقي لا يمكن أن يكون مبررًا لاستسهال المقاربة الأمنية أو التعامل البوليسي مع مواقفهم وخياراتهم".

كما طالبت بـ:

• "وقف جميع التتبعات والإجراءات المرتبطة بالممارسة السلمية للحق في التعبير والتظاهر.

• وقف الملاحقات التي تستهدف المستدعيات والمستدعين في هذا الملف.

• ضمان حق الدفاع وكافة شروط المحاكمة العادلة.

• احترام التزامات الدولة التونسية في مجال حماية الحقوق والحريات العامة والفردية".

وإذ عبّرت عن استغرابها من إعادة فتح ملف يعود إلى سنة 2022 واستدعاء ناشطات وناشطين بعد مرور كل هذه السنوات، فإنها اعتبرت أنّ "مثل هذه الإجراءات تثير مخاوف جدية من توظيف القضاء والمسارات العدلية للتضييق على الحريات العامة وترهيب الأصوات الناقدة ودفع النساء، وخاصة الشابات، إلى الانسحاب من الفضاء العام ومن مواقع الفعل والمشاركة".

اقرأ/ي أيضًا: استدعاء ناشطات لسماعهنّ على خلفية مشاركتهن في مظاهرة مناهضة للاستفتاء منذ 4 سنوات

وشددت على أنّ "هذه الاستدعاءات لا يمكن فصلها عن السياق العام الذي يشهد تضييقاً متزايداً على حرية التعبير والتنظم والتظاهر، وهي تمثل رسالة مقلقة لكل المدافعات والمدافعين عن الحقوق والحريات في تونس"، منددة "بكل أشكال توظيف القضاء أو الأجهزة الأمنية للتضييق على الناشطات والناشطين في المجتمع المدني".

كما أبدت جمعية النساء الديمقراطيات رفضها "استهداف المناضلات النسويات والمنخرطات في الدفاع عن قيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية"، رافضة أيضًا كل محاولات الإنهاك والترهيب التي تستهدف المدافعات والمدافعين عن الحقوق والحريات"، متمسكة بالحق في التعبير والتنظم والتظاهر السلمي باعتباره حقاً غير قابل للمصادرة أو التجريم، وفق بيانها.

جمعية تقاطع: ندعو إلى الكف عن استخدام الأجهزة الأمنية والقضائية لتقييد الفضاء المدني 

أدانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات استدعاء الناشطات الحقوقيات: أسماء فاطمة المعتمري، إيمان بن جويرة، رحمة الخشناوي، نورس زغبي دوزي، الناشط سيف العيادي، والصحفية خولة بوكريم، للمثول أمام فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس، على خلفية مشاركتهن/م في تحرك احتجاجي سلمي يعود إلى 22 جويلية/يوليو 2022، رفضًا لمسار الاستفتاء ودستور رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وذلك بعد مرور قرابة أربع سنوات على هذه الوقائع.

وفي هذا السياق، تم تحديد مواعيد المثول أمام الفرقة المذكورة أعلاه على النحو التالي:

• نورس الزغبي دوزي: الأربعاء 3 جوان

• أسماء فاطمة المعتمري: الخميس 4 جوان

• إيمان بن جويرة: الجمعة 5 جوان

• خولة بوكريم: الاثنين 8 جوان

• رحمة الخشناوي: الثلاثاء 9 جوان

• سيف عيادي: الأربعاء 10 جوان

واعتبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، في هذا السياق، أنّ "هذه التتبعات تمثل شكلًا من أشكال التضييق على حرية التعبير والتجمع السلمي، ومحاولة لترهيب النشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بسبب ممارستهم المشروعة لحقوقهم الأساسية".

جمعية تقاطع: هذه التتبعات تمثل شكلًا من أشكال التضييق على حرية التعبير والتجمع السلمي، ومحاولة لترهيب النشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان

وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بـ"الإسقاط الفوري لجميع التتبعات والإجراءات المرتبطة بهذه القضية، والكف عن استهداف النشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، واحترام الحق في التعبير والاحتجاج السلمي وفقًا للالتزامات الدستورية والدولية للدولة التونسية".

كما دعت الجمعية، السلطات التونسية إلى "الكف عن ترصد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وعن استخدام الأجهزة الأمنية والقضائية لتقييد الفضاء المدني أو التضييق على حرية التعبير والتجمع السلمي"، وحثّت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، ومختلف مكونات المجتمع المدني إلى "التحرك العاجل لمتابعة هذه القضية والتعبير عن التضامن مع المستهدفين، والضغط من أجل وقف هذه التتبعات وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية".