استعادة المجلس الأعلى للقضاء في تونس.. حكم للمحكمة الإفريقية يُراوح مكانه

آخر أحكام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادرة في الأصل في علاقة بالدولة التونسية هو الحكم في القضية التي أثارتها المواطنة سامية الزرقاطي يوم 26 جويلية/يوليو 2021. حينما كانت ردود الفعل لا تزال تتلاحق بشأن التدابير الاستثنائية المُعلنة قبل يوم واحد فقط من قبل الرئيس التونسي. فالعريضة لا علاقة لها بالتدابير التي أغلقت قوس دستور 2014 وفرضت مرحلة انتقالية جديدة، بل تضمّنت طعنًا في شرعية دستور 2014 بادعاء خرقه حق الشعب في تقرير مصيره، والأكثر "غرابة" المطالبة بإعادة العمل بدستور 1959. 

المحكمة الإفريقية في حكمها الصادر بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 تجاوزت هذا الطلب باعتباره غير موضوع، ذلك أن دستور 2014 أقرّه المجلس الوطني التأسيسي الذي كان منتخبًا من الشعب، ولكن أيضًا ولاحقًا باعتبار أن دستور 2014 نفسه بات في حكم المُلغى خاصّة بعد وضع دستور جديد للبلاد عام 2022.

طالبت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الدولة التونسية، العضو في ميثاق إنشائها، باستعادة المجلس الأعلى للقضاء الذي تم حلّه في فيفري 2022 واتخاذ كافة التدابير لإنشاء المحكمة الدستورية وهو ما لم يحصل

لكن أهمّ ما ورد في هذا الحكم هو تسجيل انتهاك استقلالية السلطة القضائية من جهة وانتهاك مبدأ الفصل بين السلط من جهة أخرى وصولًا لمطالبة المحكمة الإفريقية للدولة التونسية، العضو في ميثاق إنشائها، باستعادة المجلس الأعلى للقضاء الذي تم حلّه في فيفري/شباط 2022 وذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ تبليغ الحكم، مع مطالبتها أيضًا باتخاذ كافة التدابير لإنشاء المحكمة الدستورية في نفس الأجل المذكور.

• انتهاك استقلال القضاء

المحكمة الإفريقية سجلت في حكمها أن مرسوم 12 فيفري/شباط 2022 الذي تمّ بموجبه حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت، مع تمكين رئيس الدولة، في المرسوم نفسه، من عزل القضاة، دونًا عن منحه سلطة التدخل في تأديبهم، لم يراعِ ضمانات استقلال القضاء.

تشير المحكمة إلى أن استقلال القضاء يستلزم أن يكون القاضي بعيدًا عن أي تأثير أو ضغط من السلطة التنفيذية، ملاحظة أيضًا أن استقلال القضاء لا يكون فعّالًا إذا كان من المفترض أن تتدخّل السلطات الأخرى في مسار القاضي لا سيّما فيما يتعلّق بترقيته أو في إجراءات تأديبه. وخلصت المحكمة بذلك إلى أن تدخّل رئيس الدولة في ترقية القضاة وتأديبهم وعزلهم هو تدخّل في السلطة القضائية بما يشكّل انتهاكًا لاستقلالها.

• استعادة المجلس الأعلى للقضاء وتركيز "الدستورية"

بعد تسجيلها انتهاك المادة 26 من الميثاق الإفريقي المتعلق باستقلال القضاء، طالبت المحكمة الإفريقية الدولة التونسية بإلغاء المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء واستعادة المجلس الأعلى للقضاء في غضون ستة أشهر، مع تفعيل المحكمة الدستورية أيضًا. وفي هذا الجانب، اعتبرت المحكمة أن عدم إنشاء المحكمة الدستورية "يمثل فراغًا قانونيًا في النظام القضائي والقانوني للدولة" ولاحظت بالخصوص غياب أي وجه من الرقابة الدستورية بعد إلغاء الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين بعد إعلان التدابير الاستثنائية صيف 2021.

• إخلال باستقلال السلطة التشريعية عن التنفيذية

تناول الحكم في أحد أجزائه قرار تعليق عمل مجلس نواب الشعب ضمن التدابير المعلنة يوم 25 جويلية/يوليو 2021 معتبرة أن هذا القرار الصادر عن السلطة التنفيذية والذي تم تمديده إلى غاية حلّ البرلمان برمّته أدى إلى سحب صلاحيات السلطة التشريعية وتدخلًا في اختصاصاتها.

وفي الإطار ذاته، أوضحت المحكمة الإقليمية أنه في حالة وقوع أزمة خطيرة أو استحالة التعايش بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، يجب أن يتمّ حلّ الهيئة التشريعية مع اتخاذ تدابير لإجراء الانتخابات التشريعية في أقرب وقت ممكن. في هذه القضية، لاحظت المحكمة أنه بين تاريخ تعليق البرلمان (25 جويلية/يوليو 2021) وانتخاب البرلمان الجديد (17 ديسمبر/كانون الأول 2022 و29 جانفي/يناير 2023)، مرّت فترة قدرها عام وثلاثة أشهر، وهي بتقدير المحكمة فترة طويلة تظهر رغبة السلطة التنفيذية في ممارسة الوظائف التشريعية.

• ليس الحكم الأوّل من نوعه

يعيد الحكم الجديد للأذهان الحكم الصادر عن المحكمة الإفريقية في سبتمبر/أيلول 2022 القاضي بإلزام الدولة التونسية بإلغاء الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 (المتضمن للتعليق الجزئي للعمل بدستور 2014 وبالخصوص لتفويض رئيس الدولة لنفسه بتولّي السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر مراسيم) والعودة إلى الديمقراطية الدستورية في غضون عامين.

سبق وأصدرت المحكمة الإفريقية قرارًا استعجاليًا في أكتوبر 2024 يطالب الدولة التونسية بإيقاف تنفيذ المرسوم عدد 35 لسنة 2022 والأمر الرئاسي رقم 516 لسنة 2022 والذي تم بموجبهما إعفاء 57 قاضيًا

كما سبق وأصدرت قرارًا استعجاليًا بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2024 يطالب الدولة التونسية بإيقاف تنفيذ المرسوم عدد 35 لسنة 2022 والأمر الرئاسي رقم 516 لسنة 2022 الصادرين بتاريخ 1 جوان/يونيو 2022 والذي تم بموجبهما إعفاء 57 قاضيًا. وتضمّن القرار مطالبة الدولة بتقديم تقرير للمحكمة حول الإجراءات المتخذة للامتثال للأمر خلال أجل قدره خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامه. ويأتي هذا القرار الاستعجالي ضمن الدعوى الأصلية المرفوعة من عدد من القضاة المعفيين لمخالفة الإعفاء لالتزامات الدولة في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان. وقبل ذلك، صدرت أيضًا قرارات استعجالية تعلّقت بعدد من المعتقلين السياسيين.

وإن تظلّ الأحكام والقرارات الاستعجالية واقعًا حبرًا على ورق بعدم تنفيذها، فهي تبقى شاهدة على تسجيل انتهاك السلطة للالتزامات المحمولة عليها في الميثاق الإفريقي في أكثر من موضع، على غرار الحق في الوصول إلى العدالة وبحق الفرد في المشاركة في الحياة العامة والفصل بين السلطة واستقلال القضاء.