ارتفاع نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا لتبلغ 24.2% في تونس

أظهرت مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الأول من سنة 2026، الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، تراجعًا طفيفًا بـ0.2 بالمائة لنسبة البطالة لتبلغ 15 بالمائة، مقابل ارتفاع بـ1.7 بالمائة في نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا لتبلغ 24.2 بالمائة.

ووفق بيانات معهد الإحصاء، فقد بلغت نسبة البطالة في تونس 5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، مقابل 15.2 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل إلى 641.7 ألف شخص مقابل 645.2 ألفًا خلال الثلاثي السابق.

أظهرت مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الأول من سنة 2026، الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، تراجعًا طفيفًا بـ0.2% لنسبة البطالة لتبلغ 15%، مقابل ارتفاع بـ1.7% في نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا لتبلغ 24.2%

في المقابل، سجلت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا ارتفاعًا لتبلغ 24.2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، مقابل 22.5 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، مع تفاوت واضح بين الجنسين، إذ قدرت نسية البطالة بـ14.2 بالمائة لدى الذكور و32 بالمائة لدى الإناث، من حاملي الشهادات العليا.

وبيّنت نتائج مسح التشغيل الخاص بالثلاثي الأول للسنة الحالية، الصادر الجمعة 15 ماي/أيار 2026، أن عدد السكان النشيطين بلغ 4 ملايين و268 ألف شخص، مقابل 4 ملايين و255 ألفًا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، أي بزيادة قدرها 13 ألف شخص، ليرتفع بذلك معدل النشاط إلى 45.9 بالمائة من مجموع السكان (15 سنة فما فوق)، مقابل 45.4 بالمائة خلال الثلاثي السابق.

كما ارتفع خلال الثلاثي الأول لسنة 2026، عدد المشتغلين إلى 3 ملايين و626 ألفًا و300 شخص (69.8 بالمائة من الذكور و30.2 بالمائة من الإناث)، مقابل 3 ملايين و609 آلاف و800 شخص خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، أي بزيادة تقدر بـ16.5 ألف مشتغل.

وتوزع المشتغلون حسب قطاعات النشاط الاقتصادي إلى 52.9 بالمائة في قطاع الخدمات، و19 بالمائة في الصناعات المعملية، و12.3 بالمائة في الصناعات غير المعملية، و15.7 بالمائة في قطاع الفلاحة والصيد البحري.

وحسب الجنس، تراجعت نسبة البطالة لدى الرجال إلى 12.3 بالمائة مقابل 12.6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، كما انخفضت لدى النساء إلى 20.7 بالمائة مقابل 20.8 بالمائة خلال الفترة ذاتها.

المعهد الوطني للإحصاء: نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا في تونس سجّلت ارتفاعًا لتبلغ 24.2% خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، مقابل 22.5% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، مع تفاوت واضح بين الجنسين

وبحسب الوسط، قدّرت المؤشرات ذاتها، نسبة البطالة بـ 14.4 بالمائة في المناطق الحضرية و16.5 بالمائة في المناطق الريفية. كما تراجعت نسبة بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة إلى 37.5 بالمائة بعد أن كانت في حدود 38.4 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025.

ويخوض العاطلون عن العمل من حاملي الشهادات العليا الذين طالت فترة بطالتهم تحركات احتجاجية متكررة في تونس خلال الفترة الأخيرة للمطالبة بتطبيق القانون المتعلق بانتدابهم ووضع المنصة الخاصة بتسجيلهم وفق ما ينص عليه القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم، في وقت يؤكّد فيه الجانب الرسمي أنه لا تراجع عن تطبيق القانون الذي تمت المصادقة عليه منذ ديسمبر/كانون الأول 2025، وأن العمل جارٍ على إرساء المنصة الرقمية.

وسبق أن اعتبر اتحاد أصحاب الشهائد العليا، أن "قانون المالية لسنة 2026 يؤبّد البطالة ويتعارض مع العدالة الاجتماعية"، ورأى الاتحاد في بيان له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025 أن "مشروع قانون المالية 2026 يظهر فجوة بين الشعارات حول الدولة الاجتماعية والعدالة في التشغيل، وبين الواقع المالي والانتدابات الفعلية، التي لا تغطي حتى خريجي سنة واحدة، مع استمرار تجميد الانتدابات في القطاع العام منذ أكثر من ثماني سنوات".