ارتفاع عدد الموقوفين من أعضاء هيئة أسطول الصمود في تونس

أعلنت هيئة أسطول الصمود التونسية، في ساعة متأخرة من ليل السبت 7 مارس/آذار 2026 إيقاف غسان الهنشيري عضو هيئة أسطول الصمود المغاربي، وذلك إثر مشاركته في مسيرة احتجاجية وسط العاصمة، للمطالبة بالإفراج عن بقية الموقوفين من أعضاء هيئة أسطول الصمود.

وبينت الهيئة أن السلطات التونسية قرّرت الاحتفاظ بعضو هيئة تسيير أسطول الصمود المغاربي غسان الهنشيري لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق، ليرتفع بذلك عدد أعضاء الهيئة الذين تم الاحتفاظ بهم على ذمة التحقيق لمدة 5 أيام إلى 6 أعضاء، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن هيئة الأسطول.

هيئة أسطول الصمود التونسية: السلطات التونسية قرّرت الاحتفاظ بعضو هيئة تسيير أسطول الصمود المغاربي غسان الهنشيري لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق، ليرتفع بذلك عدد أعضاء الهيئة الذين تم الاحتفاظ بهم على ذمة التحقيق لمدة 5 أيام إلى 6 أعضاء

وتداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعملية الإيقاف، من طرف عناصر أمنية بالزي المدني وسط مطالبة عدد من النشطاء والمحتجين بالاستظهار بالشارة الأمنية وإذن الإيقاف.

ومن جانبه، قال حزب الوطد الاشتراكي تعليقًا على عملية الإيقاف، إنه "تم اختطاف غسان الهنشيري عضو المكتب السياسي للحزب من شارع باريس وسط العاصمة بطريقة ميليشياوية من قبل أمنيين بالزي المدني".

اقرأ/ي أيضًا: جمعيات: ملاحقة أعضاء أسطول الصمود تمثّل تصعيدًا خطيرًا تجاه مناصري فلسطين

ونفذ ليل السبت عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين المساندين للقضية الفلسطينية، مسيرة احتجاجية دعت لها القوى المناصرة لفلسطين وعدد من الأحزاب في تونس انطلقت من ساحة الجمهورية وصولًا إلى المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة.

ورفع المحتجون شعارات مساندة للمقاومة والقضية الفلسطينية، كما جدّدوا المطالبة بتجريم التطبيع، وطالبوا بإطلاق سراح الموقوفين من أعضاء هيئة أسطول الصمود، ووقف "التضييقات" على الحراك المساند لفلسطين في تونس.

نفذ ليل السبت عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين المساندين للقضية الفلسطينية، مسيرة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات مساندة للقضية الفلسطينية، كما طالبوا بإطلاق سراح الموقوفين من أعضاء هيئة أسطول الصمود

وسبق أن قامت السلطات التونسية يوم الجمعة 6 مارس/آذار 2026 بإيقاف 5 من أعضاء هيئة أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة وهم: وائل نوار، وجواهر شنة، ومحمد أمين بالنور، ونبيل الشنوفي، وسناء مساهلي، لتقرر لاحقًا الاحتفاظ بهم لمدة خمسة أيام على ذمة التحقيق.

واعتبرت هيئة أسطول الصمود التونسية أن "هذه الإيقافات غير قانونية، وأن هذه الإجراءات تعسفية المستمرة تأتي ضمن حملة هرَسلة أمنية وقضائية"، مؤكدة أنها "لن تثنيها عن مواصلة نصرة القضية الفلسطينية"، داعية السلطات إلى إطلاق سراح الموقوفين.

 وأثارت حملة الإيقافات التي شملت عددًا من أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود مساء الجمعة 6 مارس/آذار 2026، ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والمدنية بتونس، ووصف نشطاء وجمعيات حقوقية هذه الإيقافات بأنها "ليست حادثة معزولة"، معتبرين أنها تمثل "تصعيدًا خطيرًا ضد الحراك المساند لفلسطين في تونس"، وحذروا من تأثيرها على المناخ السياسي العام في البلاد.

وبدورها اعتبرت منظمة العفو الدولية تونس، أن "هذه الإيقافات، المرفقة باتهامات ذات صبغة مالية وتتبع قضائي بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، تندرج ضمن سياق أوسع من الخنق المتزايد للفضاء المدني في تونس، ومن تصاعد الملاحقات التي تستهدف النشطاء والمدافعين عن الحقوق الإنسانية في تونس وفي العالم".

اقرأ/ي أيضًا: العفو الدولية: إيقافات مقلقة وتضييق متصاعد في تونس والتضامن مع فلسطين ليس جريمة

وفي وقت سابق، أفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت للفرقة الوطنية للبحث في الجرائم المالية بالحرس الوطني بمباشرة بحث عدلي حول شبهات تتعلق بتكوين وفاق لغسل الأموال والتحيل والاستيلاء على أموال التبرعات والانتفاع بها لأغراض شخصية.

وأوضح المصدر أن الأبحاث تشمل عددًا من مسيري وأعضاء أسطول الصمود للتحقق من مصادر التمويل وطريقة التصرف في الأموال المتأتية من التبرعات.

وسبق أن عرضت هيئة أسطول الصمود تونس لكسر الحصار عن غزة، تقريرها المالي وكشفت عن قيمة تبرعات التونسيين، وكيفية التصرف فيها، ووضعية السفن التونسية التي شاركت في مبادرة الأسطول العالمي لكسر الحصار عن غزة. وأعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2025، أن قيمة تبرعات التونسيين بلغت حوالي 1 مليون و887 ألفًا و318 دينارًا.

ومبادرة "أسطول الصمود" هي تحرك دولي بحري يهدف إلى كسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وتقديم الدعم الإنساني لسكانه، حيث شارك في نسخته السابقة قرابة خمسين سفينة تقل أكثر من 500 مشارك من ما يزيد عن 45 دولة، من بينهم عشرات النشطاء من تونس، وفق معطيات صادرة عن الجهة المشرفة على المبادرة في المنطقة المغاربية.