اتحاد الشغل: نتضامن مع أحمد صواب ونطالب بالإفراج عنه وإسقاط الدعوى ضده

أصدر المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل، مساء الثلاثاء 22 أفريل/نيسان 2025، بيانًا عبّر فيه عن تضامنه مع المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، داعيًا إلى الإفراج عنه وإسقاط الدعوى ضدّه "واعتبار تهمة الإرهاب الموجّهة إليه متهافتة ولا يمكن أن تنطبق عليه البتة وهو المعروف بنضاله المدني والقانوني وتباينه الجوهري مع التطرّف والإرهاب" وفقه.

واعتبر اتحاد الشغل، أنّ "الشحن والتحريض الذي يتعرّض إليه المحامي أحمد صواب منذ مدّة على خلفية آرائه وتمسكه بدوره بوصفه لسان دفاع يستدعي حمايته لا تتبّعه على خلفية تهم ملفقة"، قائلًا إنّ أغلب التونسيين "فوجئوا باعتقال أحمد صواب، أحد أهمّ من استفاد الاتحاد بخبراته ومعارفه القانونية، وصدموا أكثر بطريقة الاعتقال وبالتهم الخطيرة الموجّهة إليه على خلفية اعتماده المجاز للتعبير عما يُسلَّط على القضاة من ضغوطات في كثير من الملفات".

اتحاد الشغل: نعبّر عن تضامننا مع أحمد صواب وندعو إلى الإفراج عنه وإسقاط الدعوى ضدّه واعتبار تهمة الإرهاب الموجّهة إليه متهافتة ولا يمكن أن تنطبق عليه البتة

وطالب اتحاد الشغل وفق البيان الممضى من أمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، بـ"النأي بالقضاء عن التجاذبات وعن كلّ توظيف يفقده استقلاليته ونجاعته وحرفيته"، ومتمسّكًا بحق كلّ متّهم بمحاكمة عادلة يظلّ حقّ الدفاع من أهمّ مقوّماتها".

وقد جدّدت المنظمة الشغيلة، رفضها للمرسوم عدد 54 واعتبرته "أداة قمعية لتكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام" مشدّدة على تمسکها بالديمقراطية ودفاعها عن الحريات و"وقوفها ضدّ الاستبداد وضرب الحرّيات"، ودعا الاتحاد إلى إطلاق سراح كلّ الموقوفين على خلفية آرائهم وأنشطتهم النقابية والحقوقية.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أذن الاثنين 21 أفريل/نيسان 2025، بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر الجاري"، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وأشارت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بأنّ "الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي أحمد صواب بالقطب، من أجل (جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيًا)"، وفقها.

وتابعت أنّ "فتح التحقيق جاء على إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي أحمد صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل 2025 مصرحًا باللهجة العامية بعبارة (السكاكن موش على المعتقلين السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشة دوسيات)، متوليًا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة".

وذكرت أنه وقعت "معاينة تلك الواقعة من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب صلب تقرير تمت إحالته من النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الوكيل العام نظرًا لصفة المحامي المذكور"، مضيفة أنه وقع فتح التحقيق "باعتبار خطورة الأفعال المرتكبة في الغرض بعد اتباع الإجراءات القانونية تبعًا لصفة المظنون فيه كمحام".