اتحاد الشغل بصفاقس يستنكر إيقاف كاتب عام نقابة المطاحن الكبرى

استنكر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس إيقاف الكاتب العام للنقابة الأساسية للمطاحن الكبرى للجنوب.

وقال اتحاد الشغل بصفاقس إنّه "يستنكر بشدة عملية اختطاف الكاتب العام للنقابة الأساسية للمطاحن الكبرى للجنوب بلقاسم معمر بعد الإفطار من أمام منزله من طرف قوات أمنية".

اتحاد الشغل بصفاقس يستنكر إيقاف الكاتب العام للنقابة الأساسية للمطاحن الكبرى للجنوب على خلفية تنفيذ إضراب منذ أسبوع دفاعًا عن حق الزيادة في الأجور

وأضاف في بلاغ له، أن إيقاف النقابي مساء السبت 7 مارس/آذار 2026 يأتي "على خلفية تنفيذ ونجاح إضرابهم منذ أسبوع دفاعًا عن حقهم في زيادة الأجور".

ومن جانبها اعتبرت الجامعة العامة للصناعات الغذائية في بيان لها، أنّ "العمل النقابي في تونس يظلّ مكسبًا دستوريًا وركيزة من ركائز التوازن الاجتماعي، يقوم على الدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال في إطار احترام القانون ومؤسسات الدولة".

اقرأ/ي أيضًا: عمّال المطاحن بصفاقس يلوحون بإضراب لمدة 5 أيام خلال مارس 2026

ودعت في هذا السياق، إلى "التحلّي بروح المسؤولية وتغليب منطق الحكمة والتعقّل، وتجنّب كل ما من شأنه أن يساهم في تأزيم الأوضاع أو تعكير المناخ الاجتماعي، مؤكدة "الثقة في مؤسسات الدولة في التعاطي مع ملف إيقاف الكاتب العام للنقابة الأساسية بالمطاحن الكبرى للجنوب بصفاقس بلقاسم معمر بما يضمن احترام القانون وصون الحقوق والحريات النقابية".

الجامعة العامة للصناعات الغذائية: العمل النقابي في تونس يظلّ مكسبًا دستوريًا وركيزة من ركائز التوازن الاجتماعي، يقوم على الدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال في إطار احترام القانون ومؤسسات الدولة

وأكدت أنّ "الحفاظ على المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات يظلّ هدفًا ثابتًا، وأنّ السلم الاجتماعي هو الغاية"، معتبرة أن "المرحلة تقتضي من الجميع مزيدًا من الحكمة والرصانة، والعمل المشترك من أجل دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز ثقافة الحوار، خدمةً لمصلحة البلاد". 

 ونفّذ عمال شركة المطاحن الكبرى للجنوب في صفاقس، إضرابًا عن العمل للمطالبة أساسًا بالزيادة في الأجور لسنة 2025، وسبق أن عبّر العمال في برقية الإعلام بتنفيذ إضراب عن "تمسّكهم بمطلبهم المتمثل أساسًا في الزيادة في الأجور لسنة 2025، بناءً على التدهور الرهيب في المقدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار من جهة وتنصّل كل من السلطة ومنظمة الأعراف وحرمانهم من زيادة الأجر للسنة المنقضية".

وفي وقت سابق، أوضحت الجامعة العامة للصناعات الغذائية، في بيان لها، أنّ "قرار الإضراب جاء رفضًا لسياسة المماطلة والتعطيل، واحتجاجًا على التمسّك بعدم إقرار الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025"، معتبرة أنّ ذلك "يمثّل خرقًا لمبدأ المساواة وتكريسًا لسياسة تهميش قطاع حيوي، في وقت تتدهور فيه الأوضاع المعيشية للعمّال".

وحمّلت الجامعة العامة الأطراف المعنية كامل المسؤولية عمّا قد تؤول إليه الأوضاع الاجتماعية داخل القطاع، مؤكدة "تمسّكها بحق العمّال المشروع في الزيادة في الأجور، واستعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية القانونية دفاعًا عن حقوقهم ومكاسبهم".