اتحادات جهوية للشغل تتمسك بتفعيل الإضراب العام وتدعو لتحركات وطنية.. ما القصة؟

انعقدت بتاريخ السبت 11 جويلية/يوليو 2026، الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد، والهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت، اللتان أجمعتا على التنديد بـ"ضرب الحق النقابي وعدم التزام السلطة بالاتفاقيات المصادق عليها"، كما عبّرتا عن رفضهما "سياسة غلق باب الحوار التي تنتهجها السلطة تجاه اتحاد الشّغل".

• الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد

وقد أصدرت الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد، يوم السبت 11 جويلية/يوليو 2026، بيانًا ممضى من مبروك التومي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية، ندّدت فيه أيضًا "بضرب الحق النقابي وعدم التزام السلطة بالاتفاقيات الدولية المصادقة عليها، رافضة سياسة غلق باب الحوار التي تنتهجها السلطة تجاه الاتحاد العام التونسي للشّغل".

كما عبّر اتحاد الشغل بسيدي بوزيد، عن رفضه "لكل سياسات الإقصاء والتهميش التي تتعرض لها المنظمة"، مدينة التراجع الكبير لكل الخدمات الاجتماعية وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والنقل.. ومعبّرة عن رفضها رفضًا قاطعًا لكل أشكال "ضرب الحريات العامة والفردية واعتماد سياسة تكميم الأفواه".

الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل بسيدي بوزيد: نتمسّك بتفعيل قرار الإضراب العام الوطني الذي كان مقررًا يوم 21 جانفي 2026، وندعو إلى تحركات نضالية جهوية ووطنيّة

وفي هذا السياق، اتحاد الشغل بسيدي بوزيد، بتفعيل قرار الإضراب العام الوطني الذي كان مقررًا يوم 21 جانفي/يناير 2026، ودعا إلى "تحركات نضالية جهوية ووطنيّة"، وطالب السلطة بـ"احترام التشريعات الشغليّة والالتزام  بالاتفاقيات المبرمة".

وإذ عبّر عن رفضه "لكل سياسات الاستهداف والتدجين والتهميش التي تمارسها السلطة قصد إضعافه وتمرير سياساتها اللاشعبية واللاديمقراطية"، فإنه أبدى "مساندته المطلقة واللامشروطة لكل النضالات التي تخوضها عديد الجهات والقطاعات ومنها إضراب أعوان البنوك وشركات التأمين والتحركات الاحتجاجية لأعوان النقل والبريد وأصحاب الشهائد العليا"، معلنًا تمسكه بفتح "حوار جهوي تشارك فيه كل فروع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني المناضل حول الوضع التنموي بالجهة وضبط خارطة طريق من شأنها تحسين الخدمات العموميّة".

• الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت

في المقابل، أصدرت الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت، بيانًا يوم السبت 11 جويلية/يوليو 2026 ممضى من سلوان السميري الأمين العام المساعد المسؤول عن العلاقات العربية والدولية باتحاد الشغل، استنكرت فيه "تواصل تعثر المسار التنموي بجهة بنزرت واستمرار التهميش وارتفاع نسب البطالة وتعطل المشاريع العمومية وضعف الاستثمار وتراجع الخدمات الأساسية وتعطل إصلاح مؤسسات القطاع العام مما يستوجب اعتماد رؤية تنموية عادلة".

الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل ببنزرت: نرفض كل سياسات الإقصاء التي يتعرض لها اتحاد الشغل وهياكله الأساسية والجهوية والقطاعية والمركزية وذلك بغلق باب الحوار بكل أنواعه وأشكاله وانفراد السلطة بكل القرارات الاجتماعية

وقد عبّر الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت، عن رفضه "لكل سياسات الإقصاء التي يتعرض لها الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله الأساسية والجهوية والقطاعية والمركزية وذلك بغلق باب الحوار بكل أنواعه وأشكاله وانفراد السلطة بكل القرارات الاجتماعية بما فيها تنقيح مجلة الشغل وسن تشريعات شغلية والزيادة في الأجور من جانب واحد والتي انجر عليها إقرار نسبة ضعيفة لا تتجاوز 5% وحرمان عمال القطاع الخاص من الزيادات بعنوان سنة 2025 وضرب الاتفاقيات القطاعية المشتركة عبر إقرار زيادات القطاع الخاص بالفصل 15 من قانون المالية سنة 2026 بسابقة لا مثيل لها وحرمان العديد من المتقاعدين في الزيادة في الأجور" وفقه.

وإذ سجل الاتحاد الجهوي ببنزرت، "الارتفاع المتواصل للتضخم ونسبة الفقر ومعدلات البطالة خاصة في صفوف أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل مما عمق تدهور المقدرة الشرائية للشغالين وعموم الشعب التونسي"، فإنه أدان "التضييق على الحريات العامة والفردية بما في ذلك الحق النقابي بتعطيل هياكل الحوار الاجتماعي وإلغاء التفرغ النقابي والتتبعات القضائية ضد النقابيين والتراجع الكبير لكل الخدمات الاجتماعية وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والنقل".

اقرأ/ي أيضًا: تنديد بـ"هرسلة النقابيين" في قطاع النقل ودعوة لرص الصفوف داخل اتحاد الشغل

وفي سياق متصل، عبّر اتحاد الشغل ببنزرت عن مساندته المطلقة "لكل النضالات التي تخوضها عديد القطاعات والجهات ومنها أعوان البنوك والمؤسسات المالية والنقل والبريد"، داعيًا إلى "مصالحة نقابية تضمن الوحدة مع معالجة الوضعيات حالة بحالة".

وسبق أن أكدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الخميس 4 جوان/يونيو 2026، إثر اجتماعها برئاسة الأمين العام صلاح الدين السالمي، أنّ هذه الهيئة تنعقد في ظل ما وصفته بـ"تواصل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وتفاقم معاناة الأجراء والفئات الشعبية، إلى جانب تعطل الحوار الاجتماعي وتنامي مؤشرات الاحتقان الاجتماعي".

وقد أدانت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، ما اعتبرته تصاعدًا للتوتر في العلاقات الشغلية داخل عدد من المؤسسات الاقتصادية والعمومية والخاصة، مستنكرة ما يتعرض له العمال والنقابيون من طرد تعسفي ومضايقات واستهداف بسبب نشاطهم النقابي وتمسكهم بحقوقهم المهنية، وفق ما أورده موقع "الشعب نيوز" التابع للمنظمة.