ائتلاف صمود يدعو لتوحيد القوى في تونس لوضع حد لـ"هيمنة" السلطة

دعا ائتلاف صمود (وهو مجموعة مكوّنة من عدة جمعيات وأحزاب تونسية)، الأربعاء 16 أفريل/نيسان 2025، القوى الديمقراطية والمدنية في تونس إلى الالتقاء حول القواسم المشتركة لتوسيع رقعة المشاورات بين الفرقاء السياسيين لإعادة إحياء الساحة السياسية واسترجاع الفضاء العام والدفاع عن الحقوق والحريات.

وقال الائتلاف، في بيان له، إن الغاية من هذا اللقاء هو "النضال من أجل تحقيق الأهداف الآنية التي تتفق حولها هذه القوى على غرار تركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة للاتصال السمعي والبصري وإلغاء المراسيم والقوانين القامعة للحريات، بالإضافة لإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين وسجناء الرأي مع ضمان شروط المحاكمة العادلة لهم ولكل مواطن تونسي، ورفع اليد عن المؤسسات الإعلامية وعن الصحفيين وتمكينهم من العمل في استقلالية ودون ضغوط أو تهديدات، لا سيما الإعلام العمومي الذي أضحى رغم عنه الذراع الإعلامية والدعائية للسلطة القائمة"، وفقه.

ائتلاف صمود: ندعو لتوسيع رقعة المشاورات بين الفرقاء السياسيين لإعادة إحياء الساحة السياسية واسترجاع الفضاء العام والدفاع عن الحقوق والحريات

وذكّر ائتلاف صمود في هذا الصدد بأنه قد "توالت في الفترة الأخيرة المبادرات ومحاولات التجميع داخل الطيف الديمقراطي والمدني فأفرزت عددًا من التكتلات والتحركات ضمت أحزابًا سياسية ومنظمات من المجتمع المدني وشخصيات مستقلة على غرار الدينامكية النسوية ومنتدى القوى الديمقراطية وتنسيقية القوى الديمقراطية والشبكة التونسية للحقوق والحريات.. وعددًا من المبادرات مثل مبادرة حركة حق ومبادرة الحزب الدستوري الحر والميثاق الجمهوري من أجل تنظيم النضال المدني السلمي والتصدي لهيمنة السلطة الحالية ولانتهاكاتها في مجال الحقوق والحريات".

ولئن ثمن ائتلاف صمود هذه المحاولات من أجل "تنظيم وعقلنة النضال ضد منظومة الاستبداد المتهاوية"، فإنه يرى أنّ "الوقت سانح والشروط الموضوعية متوفرة للقوى الديمقراطية والمدنية لتوسيع رقعة المشاورات بين الفرقاء السياسيين لإعادة إحياء الساحة السياسية واسترجاع الفضاء العام والدفاع عن الحقوق والحريات من خلال الضغط الجماعي الناجع عبر النضال المدني السلمي، خاصة بعد فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية للسلطة وعجزها عن معالجة عديد الملفات الحارقة وإيجاد حلول حقيقية لواقع التونسيين، ما خلّف تململًا متسارعًا في الشارع التونسي وقلقًا متزايدًا من الواقع المتردي والمستقبل الضبابي.

وفي هذا الصدد، أكد ائتلاف صمود أنّه شرع في سلسلة من المشاورات مع مكونات الطيف الديمقراطي والمدني من شخصيات عامة وكفاءات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني لبحث أسلم السبل وأنجعها لتحقيق أوسع لقاء ممكن بينها وتحديد الأولويات والأهداف التي يمكن تحقيقها على مسار تحقيق دولة القانون والحريات.

ائتلاف صمود: لا بدّ من وضع حد لهيمنة السلطة القائمة واسترجاع الفضاء العام والسماح للبلاد بالمرور لإصلاحات أكثر عمقًا وأهمية وجدية 

وأوضح أنه "لا يدعو بأي شكل من الأشكال  لتأسيس جبهة سياسية أو تحالف انتخابي"، مؤكدًا أنه يعي الاختلافات الجوهرية السائدة داخل الطيف المدني والديمقراطي وأنّ الالتقاء النضالي حول مسائل مبدئية وقواسم مشتركة وحده كفيل بخلق توازن جديد في الساحة السياسية وبتحقيق عدد من المطالب الملحة والتي من شأنها الحد من هيمنة السلطة القائمة واسترجاع الفضاء العام والسماح للبلاد بالمرور لإصلاحات أكثر عمقًا وأهمية وجدية لتكريس نظام ديمقراطي ومستقر يسمح للجميع بالتنافس السياسي في إطار القانون وتقديم البرامج والتصورات لصاحب السيادة الأصلي الشعب التونسي، حسب ما ورد في نص البيان.