إقرار الحكم الابتدائي في حق الصحفي زياد الهاني

أقرّت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الجمعة 26 جوان/يونيو 2026، الحكم الابتدائي الصادر في قضية الصحفي زياد الهاني المحال فيها من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية. 

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت يوم 7 ماي/أيار الماضي بسجن الصحفي زياد الهاني مدة سنة واحدة من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال.

محكمة الاستئناف بتونس، تقرّ الحكم الابتدائي الصادر في قضية الصحفي زياد الهاني المحال فيها من أجل "الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال"

يشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قد أذنت يوم 24 أفريل/نيسان الماضي، وفق المصدر القضائي نفسه، بالاحتفاظ بالهاني، إثر سماعه، من أجل "الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال"، بعد أن كانت قد أذنت للفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، بمباشرة محضر عدلي ضده، من أجل تصريحات "تضمنت إساءة للقضاة بوصفهم بـ(المجرمين)، إضافة إلى تهديدهم" وفق الوكالة الرسمية.

يذكر أيضًا أنّ زياد الهاني موقوف أيضًا في إطار قضية أخرى تتعلق بـ"شبهات الإضرار بالإدارة والتفويت في عقار بلدي"، وصدرت فيها ضده بطاقة إيداع بالسجن.

اقرأ/ي أيضًا: بطاقات إيداع بالسجن ضد زياد الهاني و4 متهمين آخرين.. تعرّف على تفاصيل القضية

يشار إلى أنّ عديد الجمعيات قد طالبت في بيانات سابقة، "بالإفراج غير المشروط عن الصحفي زياد الهاني"، مجددة "رفضها القاطع لملاحقة الصحفيين والصحفيات على خلفية قيامهم بمهامهم المهنية"، كما أكدت أن "استمرار محاكمات الرأي يشكل تقويضًا ممنهجًا لما تبقى من مكتسبات الفضاء المدني والحقوقي في تونس"، وفقها.

وقد أذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الأحد 26 أفريل/نيسان 2026، بإحالة الهاني على المجلس الجناحي مع إصدار بطاقة إيداع في حقّه، وذلك إثر البت في المحضر، على خلفيّة انتهاء آجال الاحتفاظ به، وفق تصريح سابق للمصدر القضائي.

جدير بالذكر أنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد أدانت في وقت سابق، الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بتونس في حق الصحفي زياد الهاني، والقاضي بسجنه لمدة سنة، على خلفية تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك تناول فيها مشاركته في ندوة حوارية.

وقالت النقابة إنه قد تمت إحالة الهاني على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات (قانون بن علي)، وهو نص قانوني زجري يعود إلى فترة الاستبداد، في قضية تتصل مباشرة بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي بما يمثل استهدافًا خطيرًا لحرية الصحافة ومحاولة لتجريم التعبير عن الرأي".

كما أكدت النقابة أنّ "تكرار تتبع ومحاكمة زياد الهاني على خلفية آرائه ومواقفه الإعلامية، يمثل شكلًا واضحًا من أشكال التنكيل القضائي خاصة وأنه يواجه للمرة الثانية أحكامًا سالبة للحرية في أقل من ثلاث سنوات".