إضراب وتحركات احتجاجية للأساتذة في تونس يوم 7 أفريل 2026

قررت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي، تنفيذ إضراب حضوري يوم الثلاثاء 7 أفريل/نيسان 2026 في كل المؤسسات التربوية في تونس، يكون مشفوعًا بوقفات احتجاجية في الجهات، وفق ما أكّده الكاتب العام لجامعة الثانوي محمد الصافي لـ"الترا تونس".

وأضاف الصافي، أن الوقفات الاحتجاجية ستكون أمام المندوبيات الجهوية للتربية في نفس يوم الإضراب، كما قررت الهيئة الإدارية عقد ندوة صحفية تحدد موعدها الهيئة الإدارية.

كاتب عام جامعة الثانوي محمد الصافي لـ"الترا تونس": الهيئة الإدارية قررت تنفيذ إضراب حضوري يوم الثلاثاء 7 أفريل 2026 في كل المؤسسات التربوية في تونس، يكون مشفوعًا بوقفات احتجاجية أمام مندوبيات التربية في الجهات

وبين الصافي في تصريحه لـ"الترا تونس" أن الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي، بقيت مفتوحة، للعودة على تقييم الإضراب الحضوري ومدى استجابة الوزارة لمطالب الأساتذة وفتح قنوات الحوار والتفاوض بعيدًا عن السياسة الممنهجة لضرب حق العمل النقابي.

وقال محدثنا: "السنة الدراسية على وشك الانتهاء وللهيئة الإدارية اتخاذ كل أشكال النضال المتاحة، لاحقًا".

اقرأ/ي أيضًا: جامعة التعليم الثانوي تندد بتراجع وزارة التربية عن الاتفاقيات

وبيّن أن أبرز مطالب الأساتذة تتلخص في فتح باب الحوار والتفاوض بعيدًا عن ضرب العمل النقابي، واستكمال النقاط العالقة في اتفاقيتي 2019 و2023 وتحديدًا في الجانب المالي، وتمكين الأساتذة من زيادة تقدّر بـ100 دينار ابتداءً من جانفي/يناير 2026.

وأضاف أن المطالب تتمثل أيضًا في تفعيل المفعول الرجعي للترقيات، ابتداءً من شهر جويلية/يوليو وليس بداية من شهر ماي/أيار كما عمدت إلى ذلك الوزارة.

كاتب عام جامعة الثانوي محمد الصافي لـ"الترا تونس": السنة الدراسية على وشك الانتهاء وللهيئة الإدارية اتخاذ كل أشكال النضال المتاحة، وتقييم مدى استجابة الوزارة لمطالب الأساتذة وفتح قنوات الحوار والتفاوض بعيدًا عن سياسة ممنهجة لضرب الحق النقابي

وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، قد عبّرت عن "استنكارها وقلقها إزاء ما اعتبرته تراجعًا من وزارة التربية عن الاتفاقيات القطاعية الممضاة، والتفافًا على التزامات سابقة"، معتبرة في بيان لها بتاريخ 15 جانفي/يناير 2026، أنّ "ذلك يشكّل ضربًا ممنهجًا للحقوق النقابية والمكاسب المهنية التي تحقّقت بنضالات طويلة امتدّت على سنوات".

وأوضحت الجامعة أنّ "من بين أبرز مظاهر هذا التراجع عدم تفعيل اتفاقية 23 ماي/آيار 2023 المتعلقة بالترفيع في الأجور بـ300 دينار، والتي كان من المقرّر تطبيقها على ثلاث سنوات بداية من سنة 2026، إلى جانب إلغاء المفعول الرجعي للترقيات"، وهو ما اعتبرته "استيلاءً على عشرة أشهر مادّيًا وإداريًا". واعتبرت الجامعة أنّ "هذا التراجع يمثّل خرقًا صريحًا لقاعدة استمرارية الدولة وضربًا لمصداقية الحوار الاجتماعي بين مختلف الأطراف".

ونفّذ الأساتذة بدعوة من الجامعة العامة للتعليم الثانوي، إضرابات إقليمية شملت مختلف الولايات أيام 16 و17 و18 فيفري/شباط الفارط، في سياق تسعى من خلاله الهياكل النقابية إلى تسليط الضوء على الوضع المهني والمالي داخل قطاع التعليم ودفع سلطة الإشراف إلى التحاور بشكل جدي مع النقابة والاستجابة لمطالبهم، وفقهم.