إضراب قطاع البنوك.. الاتحاد يتمسك بالمطالب والمجلس البنكي يشكك في المبررات

يعيش قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين الاثنين والثلاثاء 3 و4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 على وقع إضراب عام قطاعي، أُغلقت بموجبه مقرات البنوك والمؤسسات المالية أمام الحرفاء وتوقفت جميع الخدمات، للمطالبة بالزيادات في الأجور وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعاملين في القطاع.

ويأتي تنفيذ الإضراب العام القطاعي استجابة لدعوة من المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية المنعقد يوم الخميس 16 أكتوبر/تشرين الأول 2025، الذي قرر الدخول في إضراب شامل "دفاعًا عن الحق النقابي والحق في المفاوضة الجماعية، ورفضًا لكل القرارات الأحادية التي تمس من استقلالية العمل النقابي والمكاسب المهنية والاجتماعية لأعوان القطاع".

تجمّع أعوان البنوك، صباح يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، في بطحاء محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، رافعين شعار "حق الإضراب والتفاوض واجب"

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل، عبر الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، كافة الهياكل النقابية وأعوان القطاع إلى "التعبئة التامة والاستعداد لإنجاح هذه المحطة النضالية، تأكيدًا على وحدة الصف النقابي وتمسك العاملين بحقوقهم ومكتسباتهم".

هذا وتجمّع أعوان البنوك المضربين عن العمل، يوم الاثنين 3 نوفمبر/تشرين الأول 2025، ابتداءً من التاسعة صباحًا، في بطحاء محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، رافعين شعارات "الحق النقابي واجب"، و"حق الإضراب والتفاوض واجب".

وقال أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، في كلمة أثناء التجمع، إنّ الجامعة دعت إلى الحوار منذ البداية، لكن "الآذان كانت مسدودة ولم نتلقَّ أي إجابة".

وأضاف الجزيري: "سنواصل النضال حتى نتحصل على حقوقنا التي سُلبت منا ظلمًا، لقد تراجعوا عن وعودهم دون مبرر. لذا لن نبيع كرامتنا ولن نرضخ".

وتابع متسائلًا: "السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: لماذا انقطع الحوار؟ المجلس البنكي والمالي أصدر بيانًا دون إمضاء يصف فيه الإضراب بغير المبرر، وأنا أقول له إنّ انقطاع الحوار هو غير المبرر الحقيقي".

 أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية: الإضراب ناجح في كل الجهات، كل البنوك مغلقة رغم محاولات التشويه وتصاعد الضغوطات

وأشار الكاتب العام إلى أنّ الإضراب ناجح في كل الجهات، مؤكدًا أنّ "كل البنوك مغلقة رغم محاولات التشويه وتصاعد الضغوطات" وختم الجزيري بالقول: "تسكت اليوم الدولة على من لا يطبق القانون، بينما يساند الذباب الإلكتروني رأس المال ضد الموظفين، لكننا لن نحيد عن الدفاع عن حقوقنا النقابية والاجتماعية المشروعة".

من جانبه، قال الأمين العام نور الدين الطبوبي في التجمع العمالي لقطاع البنوك: "أنتم أصحاب الحق، وتواجدكم اليوم هو من أجل الكرامة، الحقوق تُنتزع ولا تُمنح، وأنتم أهل الأمانة، نحن مجنّدون للدفاع عنكم، مهما اشتدّت حملات التشويه، ومهما تعاظمت الضغوطات".

وأضاف الطبوبي: "الاتحاد مستقل، وسيبقى كذلك، ما نشهده اليوم من تضييق على الحق النقابي وضربٍ للحريات العامة والفردية أمرٌ غير مقبول، ولن نسكت عنه. سنواصل المطالبة برفع الغبن عن كل العاملين، بالفكر والساعد، في جميع القطاعات".

وتابع قائلًا: "من يقول إن العاملين في القطاع البنكي يتحصلون على 17 مرتبًا، عليه أن ينظر إلى الضغوطات الكبيرة التي يواجهها أعوان البنوك، وإلى غلاء المعيشة في تونس، كل قطاع له خصوصياته".

مطالب مهنية واجتماعية

أكد كاتب عام الفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية بصفاقس، ياسين الطريقي، في تصريح لـ"الترا تونس" يوم الخميس 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أنّ "إضراب يومي 3 و4 نوفمبر في القطاع البنكي والتأميني جاء بعد فشل كل محاولات التفاوض مع المجلس البنكي والمالي، وغياب أيّ تجاوب رسمي مع مطالب الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية".

اقرأ ايضًا: "منها توقف عمل الصرافات الآلية".. مسؤول نقابي يوضح لـ"الترا تونس" ترتيبات إضراب البنوك

وأوضح الطريقي أنّ النقابة "متمسكة بإنجاح الإضراب كخيار اضطراري بعد استنفاد جميع سبل الحوار"، مشيرًا إلى أنّه "رغم مراسلة كلّ من وزارة المالية ورئاسة الحكومة، لم يتم تلقي أي ردّ أو مبادرة وساطة إلى اليوم".

كاتب عام الفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية بصفاقس، ياسين الطريقي، لـ"الترا تونس": العاملون في القطاع لم يتمتعوا بالزيادة في الأجور بنسبة 25% التي شملت قطاعات أخرى والمجلس البنكي والمالي رفض التفاوض حول هذه الزيادة رغم مشروعيتها

وبيّن الطريقي أنّ العاملين في القطاع "لم يتمتعوا بالزيادة في الأجور بنسبة 25% التي شملت قطاعات أخرى مثل البريد والوظيفة العمومية في إطار اتفاق سنة 2025"، مضيفًا أنّ "المجلس البنكي والمالي رفض التفاوض حول هذه الزيادة رغم مشروعيتها ومساهمة موظفي القطاع في تحقيق مرابيح ضخمة للمؤسسات البنكية".

كما أوضح أن من بين المطالب الأخرى "توحيد منظومة جرايات التقاعد بين مختلف المؤسسات البنكية والمالية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة داخل البنوك، ومزيد من الشفافية في تسيير الموارد وتوزيع الأرباح".

المجلس البنكي والمالي: الدعوة إلى الإضراب غير مبررة

من جانبه، اعتبر المجلس البنكي والمالي في بلاغ أصدره مساء الخميس 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أنّ "الإضراب حقّ مكفول قانونًا، إلا أنّ الدعوة إليه غير مبرّرة وغير مقبولة، باعتبار أنّ المجلس ملتزم بالزيادة في الأجور في إطار أحكام قانون المالية لسنة 2026".

وأضاف المجلس أنّ "القطاع البنكي والمالي يُعدّ من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، والإضراب من شأنه إلحاق الضرر بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية في ظرف يستوجب مزيدًا من العمل والتضامن".

المجلس البنكي والمالي: القطاع البنكي والمالي يُعدّ من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، والإضراب من شأنه إلحاق الضرر بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية في ظرف يستوجب مزيدًا من العمل والتضامن

وشدّد البلاغ على "حرص المجلس على احترام القانون وتفعيل الزيادة في الأجور فور صدور قانون المالية الجديد"، مؤكدًا أنّه "يعوّل على تفهم موظفي القطاع وحرصهم على المحافظة على مؤسساتهم ومصالح الحرفاء".

اتحاد الشغل بصفاقس يستنكر بيان المجلس المالي

وفي ردّ على بيان المجلس البنكي، أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوم الجمعة 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أنّ "الموظفين والإطارات تابعوا باستغراب البيان الصادر عن المجلس البنكي والمالي"، واصفًا إياه بأنّه "جاء دون إمضاء أو هوية واضحة"، معتبرًا ذلك "دليلًا على ارتباك المجلس وغياب المصداقية".

وأكد الاتحاد أنّ "البيان لم يغيّر من واقع تعنت المجلس ورفضه الحوار"، واصفًا إياه بـ"محاولة فاشلة للتشويش على التحركات المشروعة".

كما شدّد الاتحاد على أنّ "الزيادة في الأجور استحقاق اجتماعي وحق مكتسب يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية المتدهورة"، محذرًا من "رفع نسب الفائدة والعمولات دون دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المؤسسات المنتجة".

البنك المركزي يدعو لضمان استمرارية الخدمات المالية أثناء الإضراب

من جهته، دعا البنك المركزي التونسي، في مذكرة مؤرخة يوم الخميس 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025، المديرين العامين للبنوك إلى "اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حسن سير المعاملات المالية خلال الإضراب"، وذلك "حرصًا على استمرارية مرفق عمومي حيوي والمحافظة على استقرار المنظومة المالية الوطنية ومصالح الحرفاء".

البنك المركزي: ندعو إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حسن سير المعاملات المالية خلال الإضراب، وذلك حرصًا على استمرارية مرفق عمومي حيوي والمحافظة على استقرار المنظومة المالية الوطنية

وشملت التوصيات "تأمين عمليات السحب من الموزعات الآلية، والتزود المسبق بالأوراق النقدية، وضمان استمرارية الدفع الإلكتروني، والتدخل السريع في حال حدوث أي عطل للخدمات"، إلى جانب "تأمين الحد الأدنى من الخدمات البنكية بالتنسيق مع الشركات المختصة في نقل الأموال".

وأشار البنك المركزي إلى أنّ مصالحه، بما في ذلك فروعه الجهوية، تظلّ على استعداد كامل للتنسيق مع البنوك خلال فترة الإضراب، مؤكدًا أنّه سيتمّ، بصفة استثنائية، تلبية طلبات التزوّد بالنقد اليدوي في نفس اليوم، وذلك في إطار مرونة مؤقتة من أحكام المذكرة عدد 129 لسنة 2024 المؤرخة في 20 سبتمبر/أيلول 2024، والمتعلقة بضوابط إنجاز العمليات النقدية لدى فروع البنك المركزي التونسي.

اقرأ أيضًا: الكاتب العام لجامعة البنوك في صفاقس: الفساد في البنوك يهدد استقرار النظام المالي في تونس

نداء من الجامعة العامة للبنوك للحوار

قبل ساعات من تنفيذ الإضراب المقرر في قطاع البنوك والمؤسسات المالية والتأمين، وجّه أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة، مساء الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني، نداءً إلى العاملين بالقطاع، دعاهم فيه إلى "التمسك بالوحدة والثبات في الموقف النضالي".

وقال الجزيري إنّ هذه المرحلة تُعد من "أهم المحطات النضالية في تاريخ القطاع"، مؤكدًا أنّ الجامعة "بذلت كل الجهود الممكنة لتجنّب الإضراب عبر الحوار"، مضيفًا: "نحن دعاة حوار، ولكننا لا نخشى ساحات البذل والإيثار والعطاء".

أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك: نحن دعاة حوار والجامعة بذلت كل الجهود الممكنة لتجنّب الإضراب عبر الحوار ولكننا لا نخشى ساحات البذل والإيثار والعطاء

وفي ما يتعلق بمحاولات الضغط على الأعوان، قال الجزيري إنّ الجامعة تتابع "ما يتعرض له بعض الزملاء من هرسلة وتهديد"، معتبرًا أنّ هذه المحاولات "ستنكسر أمام جدار الحق الذي شُيّد بالنضال والتضامن"، داعيًا الجميع إلى "الثبات والوحدة".

ووجّه الكاتب العام رسالة إلى المجلس البنكي والمالي قال فيها: "مازالت لديكم فرصة ساعات، استجيبوا للحوار، نجلس على طاولة واحدة ونفتح ملفات القطاع ومطالب الموظفين بكل شفافية ومصداقية، فالتفاوض يعني تعليق الإضراب، وما دون ذلك سيأتيكم الرد غدًا من الموظفين رغم الهرسلة والتهديد".