أصحاب المشارب الشاطئية بالمنستير يحتجون ويلوّحون باللجوء إلى القضاء

لوّح عدد من أصحاب المشارب الشاطئية، بلدية البقالطة بولاية المنستير، باللجوء إلى المحكمة الإدارية، مطالبين باسترجاع حقوقهم ومراجعة ما عدّوه "زيادة مشطة في معاليم كراء المشارب للموسم الصيفي الحالي، التي فاقت 13 ألف دينار" وفقهم.

وتحدث عدد من أصحاب المشارب، عن أنهم يتحصلون على رخص الإشغال الوقتي مباشرة من وكالة حماية الشريط الساحلي، وفقًا للقرار عدد 406 06 بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2017 وليس من البلدية، معتبرين أنه يتم خلاص معلوم التمركز في القباضة المالية لفائدة الوكالة المذكورة، باعتبارها المالكة الوحيدة للشواطئ، حسب تصريحهم لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

عدد من أصحاب المشارب الشاطئية بالمنستير يحتجون على "الزيادة المشطة في معاليم كراء المشارب للموسم الصيفي الحالي، التي فاقت 13 ألف دينار"

وفي هذا السياق، أكدوا أنه حسب القرار المذكور، فإنه "يحق للبلديّة فقط الحصول على معلوم (الزبلة والخرّوبة) مقابل الخدمات التي تسديها لأصحاب المشارب"، مجمعين على أنه في حال وجود خدمات أخرى فمن حقّها تحديد معاليمها بقوانين مضبوطة، وليس بطرق تعسّفيّة وغير قانونيّة، وفق تعبيرهم.

ولفتوا إلى أنه يحق للبلدية، توظيف معاليم إضافية على رخص الإشغال الوقتي التي تمنحها، وذلك عن طريق اللزمة أو عن طريق قرار يحدد معاليم تمركزهم.

يذكر أن مسألة منح التراخيص للمشارب الشاطئية، تثير الجدل عند حلول موسم الصيف، ودائمًا ما تبرز خلافات بين البلدية وأصحاب الرخص، خاصة في توقيت منح الرخص الذي يجب أن يكون في بداية شهر جوان/يونيو حسب أصحاب الرخص.