أحزاب ومنظمات: أحكام قضية "التآمر" انتقامية وغير مسبوقة

خلّفت الأحكام الصادرة فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، والتي تراوحت بين 13 و66 عامًا سجنًا، ضجةً واسعةً في تونس، خاصةً بعد ما شاب الجلسة الثالثة للمحاكمة عن بُعد من حيثيات اعتبرتها هيئة الدفاع "خروقات خطيرة وغير مسبوقة"، وفق توصيفها. الأمر الذي دفع بعدد من الأحزاب والمنظمات في تونس، إلى إبداء "إدانتها الشديدة" ورفضها لهذه الأحكام، وعدّوها "جائرة وباطلة".

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية في المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة 18 أفريل/نيسان 2025، أحكامها فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، التي تشمل نحو 40 متهمًا من بينهم سياسيون معارضون بارزون ومحامون ورجال أعمال.

وأفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، السبت 19 أفريل/نيسان 2025 لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، بأنّ الأحكام السجنية الصادرة في حق المتهمين في القضية تراوحت بين 13 و66 عامًا، كما أكسي الحكم في حق المتهمين المحالين بحالة فرار بالنفاذ العاجل.

وأضاف أنّ الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أصدرت في ساعة متأخرة من ليل الجمعة حكمًا في حق المتهمين، في هذه القضية التي شملت الأبحاث فيها عدة متهمين، منهم من هم بحالة إيقاف وآخرون بحالة فرار.

وفيما يلي، رصد لأبرز مواقف هذه الأحزاب والمكوّنات السياسية ومنظمات المجتمع المدني:

• جبهة الخلاص الوطني 

وقد اعتبرت جبهة الخلاص الوطني هذا الحكم "وصمة عار على جبين من لفّقوا القضيّة وجريمة في حقّ العدالة وفي حقّ سمعة البلاد"، معربة عن "رفضها لهذا الحكم الذي طال نُخبة من قادة المعارضة السّياسيّة التي لم ترتكب جرمًا غير المعارضة المدنيّة السّلميّة للسّلطة القائمة ومواطنين بعضهم لا علاقة له مطلقًا بالشّأن العام"، وفقها.

كما عبّرت في الإطار نفسه، عن "مساندتها لكلّ من شملهم هذا الحكم الظّلم ذو الخلفيّة السّياسيّة الانتقاميّة الواضحة ودعمها لقياديّيها الذين تسلّطت عليهم أحكام بالسّجن بلغت 72 سنة وطالت رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي وأعضاء هيئتها القياديّة المعتقلين جوهر بن مبارك ورضا بلحاج وعضو هيئتها التّنفيذيّة شيماء عيسى".

جبهة الخلاص الوطني: السّلطة الحاكمة تُصدر أحكاماً بمئات السّنوات من السّجن على معارضيها بعد محاكمة صوريّة

وفي الإطار نفسه، قالت جبهة الخلاص، إنّها ترفض "إخضاع القضاء لمشيئة السّلطة التّنفيذيّة وتوظيفه لتصفية المعارضة السّياسيّة السّلميّة والانحراف بقانون مكافحة الإرهاب عبر استغلال بعض تدابيره الاستثنائيّة لتلفيق شهادات مجهولة المصدر وإصدار أحكام تضاهي ما يصدر في ملفّات الإرهاب الحقيقيّ المسلّح"، معلنة عزمها على "مواصلة النّضال السّياسيّ المدنيّ السّلميّ غير عابئة بالملاحقات القضائيّة الظّالمة والتّهديدات بالسّجن والتّنكيل".

وناشدت الجبهة "كلّ مكوّنات المنتظم السّياسيّ والطّيف الحقوقي لتوحيد الجهود رفضًا لهذا الجنون التّعسّفيّ المجرِّم للعمل السّياسيّ السّلميّ ودفاعًا عن الحقوق والحرّيات والدّيمقراطيّة واستقلال القضاء".

•  

• الحزب الجمهوري

وقد طالب الحزب الجمهوري، من جانبه، بوقف "هذا المسار الخطير الذي ينذر بانهيار الحريات وتجريم العمل السياسي المشروع الذي ناضلت من أجله أجيال من التونسيين". معتبرًا أنّ "هذه المحاكمة ونتائجها باطلة، مطالبًا بإطلاق سراح المعتقلين ظلمًا وعدوانًا".

وأضاف الحزب أنّه "نبّه مرارًا وتكرارًا إلى الطابع الملفق لهذه القضية التي لم يكن لها أن توجد في ظل نظام سياسي يحترم قوانين البلاد والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. كما أشار الحزب إلى أن أجهزة الأمن والعدالة لا تعمل وفق معايير شفافة، محذرًا من خطورة إدراج هذه القضية تحت قانون الإرهاب بما يمنحه من تأويلات تعسفية وصلاحيات واسعة للأجهزة، منها الاحتفاظ لمدة 14 شهرًا رغم أن الأمر يتعلق بنشطاء سياسيين سلميين، تختلف آراؤهم مع الحاكم في تقدير المصلحة الوطنية".

واستنكر الحزب الجمهوري وممثلوه، في هذا السياق، "استمرار توجيه اتهامات خطيرة ومفبركة بالتآمر على أمن الدولة أو استهداف رئيسها أو محاولة تغيير هيئتها بالقوة، في حين أن كل ما قام به المعارضون هو الاجتماع لمناقشة الوضع المتأزم في البلاد، والبحث عن خارطة طريق تشارك فيها مكونات المجتمع السياسي والمدني بما في ذلك السلطة الحاكمة بهدف إطلاق حوار وطني واسع وجامع يفضي إلى توافق حول سبل الإصلاح. لكن هذا المسار اصطدم بإرادة الجهات الساعية إلى احتكار القرار والحقيقة، فسارعت إلى ضرب هذا المسعى في مهده عبر تشويه نوايا المبادرين واتهامهم بالتحضير لجرائم خطيرة وردت في لائحة الاتهام وذلك بهدف إسكاتهم والتخلص من إحراجهم للسلطة"، وفق البيان.

الحزب الجمهوري: يوم 18 أفريل 2025 هو يوم أسود في تاريخ المؤسسة العدلية التونسية، وهذه المحاكمة وصمة عار على جبين تونس وجريمة سياسية في حق نشطاء سياسيين سلميين وفي حق عائلاتهم

وقال الجمهوري إنه "تابع بقلق شديد كل الخروقات التي ارتكبت منذ انطلاق هذه القضية منذ أن وجّه رئيس الدولة بنفسه الاتهامات للموقوفين ونعتهم بأبشع الصفات، مهددا القضاة بأن من يبرّئهم فهو شريك لهم. وهو ما يشكل سابقة خطيرة في التدخل السافر للسلطة التنفيذية في عمل المؤسسة القضائية في إطار سعي محموم للهيمنة عليها وتسخيرها لتحقيق أهداف سياسية".

وأمام هذه المحاكمة التي وصفها الحزب بـ"الغريبة وغير المسبوقة من حيث حجم الخروقات والتجاوزات والأحكام الظالمة الصادرة ضد معارضين ونشطاء دافعوا عن الديمقراطية والحرية وسيادة القانون"، اعتبر الجمهوري أنّ "يوم 18 أفريل/نيسان 2025 هو يوم أسود في تاريخ المؤسسة العدلية التونسية". وشدد على أن "هذه المحاكمة وصمة عار على جبين تونس وجريمة سياسية في حق نشطاء سياسيين سلميين وفي حق عائلاتهم".

ولاحظ الحزب في السياق ذاته، "خطورة تصرفات الهيئات القضائية المكلفة بالملف، من قاضي تحقيق لم يتجاوز عمله سماعًا وحيدًا دون إجراء تحرٍّ جدي أو مواجهة مع الشهود المزعومين الذين تبيّن أنهم متورطون في جرائم خطيرة ولهم مصلحة في تقديم أي خدمة مقابل تخفيف العقوبة. إلى تقرير إحالة أوهى من خيوط العنكبوت، ومع ذلك تم تمريره من قبل دائرة اتهام محكومة بالخوف، ليحال الملف إلى هيئة حكم تجاهلت اعتراضات وطعون هيئة الدفاع وأصدرت أحكامًا جاهزة وثقيلة دون إحضار المتهمين ودون سماع مرافعات الدفاع" وفقه.

• حركة النهضة

وأدانت حركة النهضة من جهتها، "أشد الإدانة هذه المهزلة القضائية التاريخية والأحكام القاسية الصادرة بحق سياسيين شرفاء دون إثبات وقائع تدين المتهمين أو بتحريف كلي ومفضوح لتصرفات عادية لتسبغ عليها أوصافًا جنائية لا أصل لها، وتعتبرها تآمرًا صارخًا من السلطة على المعارضين السياسيين وكل صوت حرّ الغاية منها إعدام الحق الدستوري والطبيعي في معارضة الحكم الفردي المطلق بعد الفشل الذريع في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقتل الحياة السياسية الديمقراطية بتونس بعد ثورة الحرية والكرامة".

واعتبرت النهضة أنّ "الإصرار على التّعتيم على جرائم التّدليس والفبركة والافتراء وحرمان الرّأي العام من معرفة الحقيقة وإصدار أحكام انتقامية عبر توظيف القضاء ما هو إلا دليل دامغ على براءة المتهمين، وهي أحكام سيسجلها تاريخ تونس في الظلم والجور والانتقام من الخصوم السياسيين من نظام شمولي قمعي"، وفقها.

حركة النهضة: الإصرار على التّعتيم على جرائم التّدليس والفبركة والافتراء وحرمان الرّأي العام من معرفة الحقيقة وإصدار أحكام انتقامية عبر توظيف القضاء، ما هو إلا دليل دامغ على براءة المتهمين

كما أكدت الحركة أنّ "تصاعد المنحى الاستبدادي وتكريس المقاربات الأمنية في مواجهة المعارضين السياسيين من جهة ومواجهة الحراك الاجتماعي المطالب بأبسط حقوق العيش الكريم من جهة أخرى، ينزع عن السلطة نفسها أي ضمانة لأن تكون مصدر أمان للمواطنين ويمثل خطرًا حقيقيًا على مستقبل البلاد".

وإذ طالبت النهضة بإطلاق سراح "كل المساجين السياسيين وسجناء الرأي من الصحفيين والنقابيين ورجال الأعمال، فإنها دعت السلطة في المقابل، إلى الكف عن سياسة إلهاء الشعب بمحاكمات صورية انتقامية للتغطية عن الفشل الذريع في إدارة شؤون الدولة وما أنتجته هذه المنظومة من عجز مالي وركود اقتصادي وأزمات اجتماعية وعزلة دولية"، كما دعت كلّ القوى السياسية والمدنية إلى "توحيد الصف ونبذ الخلافات من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات واستعادة مسار انتقال ديمقراطي غدرت به شعبوية تقود البلاد بنهج استبدادي نحو الانغلاق السياسي وتأبيد الأزمات الاقتصادية وتعميق الاحتقان الاجتماعي"، وفق نص بيانها.

•  

• جمعية ضحايا التعذيب بجنيف:

من جانبها، أدانت جمعيّة ضحايا التّعذيب في جنيف، "بأشد العبارات وبكثير من الاستهجان المهزلة القضائية التاريخية والأحكام القاسية الصادرة بحق العشرات من السياسيين رموز المعارضة الديمقراطيّة الرّافضة للانقلاب ومؤسساته الهشّة والزّائلة وتعتبر الأحكام الصادرة أحكامًا سياسيّة لا تمت للمعالجة القضائيّة بصلة وإنّما هي مجزرة قضائيّة وتصفية سياسيّة مفضوحة" وفقها.

وطالبت جمعية ضحايا التعذيب، بـ"الإفراج الفوري عن المعتقلين في هذه القضيّة وفي غيرها من المحاكمات السياسيّة المفضوحة والاعتذار لهم ولعائلاتهم عما لحقهم من تشويه وعذابات"، معتبرة أنّ هذه "الأحكام السجنيّة المشدّدة تعدّ دليلًا قاطعًا على موت الحريات في تونس وحجة إضافيّة تفضح هلع سلطة سعيّد من الرفض السياسي والمجتمعي الواسع لها ولفشلها الاقتصادي والتنموي الذي عرّته انتفاضة معتمديّة المزونة بعد وفاة ثلاثة تلاميذ تحت أنقاض سور المعهد الثانوي بالجهة"، وفقها.

تحيين بتاريخ 2025/04/21:

• حزب العمل والإنجاز:

أما عن حزب العمل والإنجاز، فقد نشر أنه تلقّى من جانبه، "بقلق واستنكار شديدين الأحكام الابتدائية الصادرة في ما يُعرف بقضية "التآمر"، قائلًا إنّ "هذه الأحكام الجائرة، والصادرة عن محاكمة تفتقر لكل مقوّمات المحاكمة العادلة، تمثّل استمرارًا لتوظيف القضاء في تصفية الخصوم، وتعبّر عن منطق استبدادي يهدّد ما تبقّى من مؤسسات الدولة، ويؤكد إصرار السلطة القائمة على إدارة الشأن العام بمنطق الانتقام لا بمنطق القانون، كما تُعتبر رسائل سياسية وليس تطبيقًا للقانون" وفقه.

حزب العمل والإنجاز: هذه الأحكام الجائرة، باطلة قانونيًا وأخلاقيًا، ومصيرها السقوط أمام التاريخ والمحاكم عندما يستعيد القضاء عافيته، وهي تمثّل استمرارًا لتوظيف القضاء في تصفية الخصوم، وتعبّر عن منطق استبدادي يهدّد ما تبقّى من مؤسسات الدولة

وقد عبّر حزب العمل والإنجاز عن "تضامنه الكامل مع كافة القادة المحكومين ومع عائلاتهم"، مؤكدًا أنّ هذه الأحكام "باطلة قانونيًا وأخلاقيًا، وأن مصيرها السقوط أمام التاريخ والمحاكم عندما يستعيد القضاء عافيته"، محمّلًا السلطة القائمة مسؤولية الانهيار الخطير الذي تعرفه مؤسسات الدولة وكل مكتسبات الثورة ذات العلاقة بدولة القانون والمؤسسات"، وفق بيانه.

• ائتلاف الكرامة:

أما بخصوص ائتلاف الكرامة، فقد عبّر بدوره، عن "قلقه العميق واستغرابه الكبير لصدور هذه الأحكام القضائية القاسية، التي تأتي في سياق سياسي حساس، وتثير تساؤلات جوهرية حول استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة". واعتبرها "تراجعًا خطيرًا عن مبادئ دولة القانون وركائز الديمقراطية، مما يضعف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويهدد استقرارها".

وقد رفض ائتلاف الكرامة بشدة هذه الأحكام، واعتبرها "ذات طابع سياسي لا يتوافق مع المعايير الدولية للعدالة والإنصاف ويؤكد على ضرورة تحييد القضاء عن التجاذبات السياسية، وحمايته من كل أشكال الضغط أو التوظيف"، وفقه.

• حزب العمال:

وقد استنكر حزب العمال "الطابع الملفّق لهذه القضية وأدان تدخلات السلطة التنفيذية وتحديدًا قيس سعيّد في توجيه مسار القضيّة والحكم على الموقوفين قبل محاكمتهم وتهديد من يحاول تبرئتهم في انتهاك مفضوح لأدنى قواعد القانون، كما أدان حرمان الموقوفين من حضور الجلسة والدفاع عن أنفسهم أمام الرأي العام ووسائل الإعلام في نسف تامّ وممنهج للشروط الدنيا للمحاكمة العادلة"، وفقه.

حزب العمال: نستنكر الطابع الملفّق لهذه القضية وندين تدخلات السلطة التنفيذية وتحديدًا قيس سعيّد في توجيه مسار القضيّة والحكم على الموقوفين قبل محاكمتهم وتهديد من يحاول تبرئتهم في انتهاك مفضوح لأدنى قواعد القانون

وأدان حزب العمال أيضًا، ما وصفها بـ"المهزلة التي تمّ فيها مرّة أخرى توظيف القضاء بهدف تصفية الخصوم السياسيّين وزرع الخوف لفرض الصمت على المجتمع وطمس معالم الفشل الذريع في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لنظام دكتاتوري شعبوي ليس له ما يقدّم إلى الشعب غير مزيد البؤس والشقاء والشعارات الجوفاء المرفقة بعصا البوليس والغازات المسيلة للدموع والمحاكمات الجائرة".

كما عبّر عن تضامنه التام مع عائلات الموقوفين، مهيبًا "بالقوى الديمقراطية والتقدمية برصّ الصفوف من أجل التصدّي للفاشية الزّاحفة ووضع حدّ للمحاكمات الجائرة وإطلاق سراح كافة معتقلي الرّأي وإلغاء المراسيم التعسّفيّة التي تنتهك حرية التعبير (المرسوم 54..) واستقلالية القضاء (المرسوم 35..) واحترام شروط المحاكمة لعادلة والكفّ عن توظيف القضاء لتصفية الخصوم".

• جمعية تقاطع

أما جمعية تقاطع فقد عبّرت عن "مساندتها المطلقة واللامشروطة للمعتقلين السياسيين وعائلاتهم، إزاء هذه المظلمة الصارخة، والأحكام الجائرة التي سُلّطت عليهم، في خرقٍ واضح لمبادئ المحاكمة العادلة، وضربٍ لحق الدفاع، وتكريسٍ لتوظيف القضاء في استهداف الخصوم السياسيين"، بعد أن "أصدر القضاء كلمته دون استنطاق المتهمين ودون تمكين هيئة الدفاع من الترافع، ليُعلن عن أحكامٍ غير مفهومة في قضية تلاشت فيها مقومات المحاكمة العادلة، وابتُلع فيها القضاء تحت وطأة القرار السياسي، حتى أُفرغ مفهوم العدالة من مضمونه" وفقها.

جمعية تقاطع: أصدر القضاء كلمته دون استنطاق المتهمين ودون تمكين هيئة الدفاع من الترافع، ليُعلن عن أحكامٍ غير مفهومة في قضية تلاشت فيها مقومات المحاكمة العادلة، وابتُلع فيها القضاء تحت وطأة القرار السياسي

وشددت جمعية تقاطع "رفضها القطعي للأحكام الجاهزة في القضية، والتي تكشف عن توجّه مقلق نحو إرساء قضاء غير مستقل، مسيّر سياسياً، يتم توظيفه لإضفاء شرعية شكلية على ممارسات تعسفية تستهدف المعارضين والنشطاء، بدل أن يكون سلطة قائمة بذاتها تحمي الحقوق وتضمن الإنصاف"، وفق بيانها.

واعتبرت الجمعية في السياق نفسه، أن هذه الأحكام تمثل "انتكاسة للحقوق والحريات السياسية، وهي جزء يمثل مسارًا بأكمله يهدف إلى القضاء على الحريات السياسية، والعودة إلى زمن التفرد بالحكم، من خلال استهداف المعارضين، وتطويع القضاء، وغيره من أجهزة الدولة، لترهيب المعارضين وإخماد كل الأصوات الناقدة. فضلًا عن تنامي انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصًا الحقوق المدنية والسياسية".