27-فبراير-2023

مطالب "بإطلاق سراح الشواشي فورًا وإطلاق سراح كل المعتقلات والمعتقلين"

الترا تونس - فريق التحرير

 

أدانت أحزاب التيار الديمقراطي والقطب والعمال والتكتل (معارضة)، مساء الأحد 26 فيفري/شباط 2023، اعتقال المحامي والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي مع مجموعة من النشطاء السياسيين والإعلاميين وغيرهم من المهتمين بالشأن العام والمعروفين في معظمهم بمعارضتهم "ووجهت إليه وابلاً من التهم على رأسها التآمر على أمن الدولة والإرهاب"، وفق بيان مشترك للأحزاب اطلع عليه "الترا تونس".

4 أحزاب تونسية: "ما وجه لغازي الشواشي من تهم لا يستند إلى أي أساس قانوني وإنما هو عقاب له على مواقفه المعارضة للانقلاب"

واعتبرت ذات الأحزاب، في البيان، أن "ما وجه لغازي الشواشي من تهم لا يستند إلى أي أساس قانوني وإنما هو عقاب له على مواقفه المعارضة للانقلاب"، مطالبة "فورًا بإطلاق سراحه وإطلاق سراح كل المعتقلات والمعتقلين".

وأكدت أن "هذه الاعتقالات والتتبعات ضد الناشطين السياسيين هي أساليب تلجأ لها سلطة الانقلاب لتغطية فشلها الاقتصادي والاجتماعي ومزيد تأزيم حياة التونسيين والتونسيات ولفرض استبدادها وإخضاع الشعب التونسي الذي افتك حريته بالدم والتي لم ولن يتخلى عنها دائمًا وأبدًا".

4  أحزاب تونسية: "هذه الاعتقالات والتتبعات ضد الناشطين السياسيين هي أساليب تلجأ لها سلطة الانقلاب لتغطية فشلها الاقتصادي والاجتماعي"

ودعت، في ذات البيان الذي حمل شعار "لا لمحاكمات الرأي، لا لتجريم المعارضة"، كل القوى الديمقراطية والتقدمية والشعبية إلى التصدي لحملة القمع الحالية التي تطال النشطاء السياسيين والإعلاميين والمشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية حفاظاً على مكتسباتنا الديمقراطية وسدًا للطريق أمام مزيد توسع الاستبداد، وفق ذات البيان.
 

 

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر، بين ليلة الجمعة 24 فيفري/شباط وصباح السبت 25 فيفري/شباط 2023، سبع بطاقات إيداع بالسجن فيما بات يعرف إعلاميًا بـ"ملف التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

إصدار سبع بطاقات إيداع بالسجن فيما بات يعرف إعلاميًا بـ"ملف التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"

وأفادت المحامية إيناس حراث، في تدوينات متتابعة على صفحتها بفيسبوك، بأن بطاقات الإيداع بالسجن شملت كلًا من الناشط السياسي خيّام التركي ورجل الأعمال كمال اللطيف والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، وكذلك الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والناشطة السياسية والقيادية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى والمحامي رضا بلحاج والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي.

وكانت السلطات في تونس قد انطلقت مؤخرًا في حملة من الاعتقالات شملت نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والقيادي السابق في الحركة عبد الحميد الجلاصي. كما شملت رجل الأعمال البارز كمال اللطيّف والناشط السياسي خيّام التركي ومدير إذاعة موزاييك الخاصة نور الدين بوطار وقاضيين اثنين وشخصيات أخرى.

وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات التي شهدتها تونس تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، ولا تزال التهم فيها ضبابية في ظل تواصل صمت النيابة العمومية والقضاء، فيما اتهم الرئيس التونسي المشمولين بالإيقافات بشكل عام بكونهم "إرهابيون" و"بالتآمر على أمن الدولة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية لإثارة التوتر الاجتماعي"، وفقه.